عُماني

المفاوضات بين حكومة سلطنة عمان والبيت الإمامي (الخطاب بن غالب الهنائي)، إلى أين وصلت؟

2010-10-18T18:39:00.001+04:00

تجري حالياً مفاوضات بين حكومة سلطنة عمان وأسرة الإمام غالب بن علي آخر أئمة عُمان، المتوفي في أواخر نوفمبر من العام الماضي، وتهدف المفاوضات إلى عودة أسرة الإمام إلى عُمان.

وكانت شبكة السي ان ان قد علقت أثناء نقلها لخبر الوفاة بأنه "قد رحل بهدوء تام"، لكن ذلك الوصف ليس دقيقاً إلا على مستوى اعتزاله العمل السياسي نهائياً منذ عقود، بينما كان لوفاته وقع كبير على جزء كبير من العمانيين وقد تم استقبال المعزين لثلاثة أيام في الدمام بالمنطقة الشرقية من السعودية حيث أقام منذ خروجه من عُمان، وحيث أوصى بدفنه فيها، أعقبها عزاء في مسقط رأسه في بلدة "بلاد سيت" بالمنطقة الداخلية، وقد قدمت القيادة السعودية تعازيها بمستويات رفيعة لم يعلن رسمياً إلا عن أقلها، كما قام بالتعزية شخصيات سياسية وإعلامية وعلمية واجتماعية من مختلف دول العالم.

كان ذلك الهدوء الذي وصفته السي ان ان تتفاعل تحت سطحه غير المعلن تحركات رسمية من حكومة سلطنة عمان، بموازاة مع دلائل على تزايد شعبية فكرة الإمامة بين تيارات دينية من الشعب العماني.

يقود المفاوضات عن الحكومة والتي أتت بمبادرة ملحة منها الفريق أول علي بن ماجد وزير المكتب السلطاني، وعن أسرة الإمام الراحل الدكتور الخطاب بن غالب أكبر أنجال الإمام، وهو مواطن سعودي بحكم الجنسية، ويشغل منصباً أكاديمياً مرموقاً في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وله نشاطات ومناصب أكاديمية متعددة داخل السعودية وخارجها. كما يتمتع بصلات مهمة بأكبر الشخصيات من عائلة آل سعود وبغيرها في عديد من دول العالم. وهو شخصية تغلب عليها السمات الأكاديمية والمعرفية، وتتميز على المستوى الشخصي بالهدوء والتواضع والدماثة.

وكان قد رفض عروضاً علمية وإدارية من بعض الجامعات الدولية للاستفادة منه مفضلاً البقاء في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وللعلم فهو على وشك أن يدرك سن التقاعد الوظيفي الذي ينتظره هو شخصياً بأقرب ما يكون.

تعود بدايات الاتصالات لإبداء حسن النوايا والرغبة في المفاوضات إلى سنوات عديدة متخذة أشكالاً أمنية كاريكاتورية أحياناً كما حدث مع بعض أبنائه، وأشكالاً أخرى يبدي فيها بعض الوزراء والشخصيات الحكومية القبلية الكبيرة وساطات معينة.

غير أن البداية المباشرة الفعلية كانت لحظة الإعلان عن وفاة الإمام حيث عرضت الحكومة على الأسرة نقل جثمانه بطائرة خاصة لدفنه في مسقط رأسه وتقديم تعازيها واستعدادها لتلبية أية رغبات أسرية، إلا أن الاتصال قوبل بالشكر فالإمام قد أوصى بدفنه في منفاه وحالة العزاء لا تسمح بأكثر من رد الفعل هذا.

كانت وفاة الإمام هي اللحظة المنتظرة التي طالت كثيراً بحسابات الحكومة، فهي تعاني من حساسية وجود أي شخصية في المنفى أو خارج عمان لأي سبب من الأسباب، فما بالك بوجود الإمام في منفاه بالسعودية التي لم تغير إلتزامها تجاهه بالرغم من تعاقب الملوك منذ لجوئه وحتى وفاته.

وهناك ذكريات غير محببة للسلطان أثناء لقائه بالإمام في محاولة الملك فيصل الصلح بينهما عام 1973، إضافة إلى وجود رمزية سياسية معارضة لاتقبلها الحكومة لكنها لا تملك اتجاهها شيئاً، وهو الأمر الذي يعتبر مُنغصاً مستمراً.

كما أن المنهجية السياسية ( استبدادية الحكم المطلق) للحكم القابوسي تعتبر أن الإجماع الوطني بمفهومه المطلق وليس السياسي، هو الأساس لنجاح الحكم وسياساته، وعلى هذا المقياس يجتهد الآخرون في الحكومة بالعمل على الحصول على توقيع كل عُماني معنيين به ولو كان في كوكب من غير كوكب الأرض.

كان الحجاج من عُمان يتوافدون إلى مجلس الإمام بالدمام كل عام، كما كانت الزيارات تتواصل طوال أوقات العام، وقد كان الإمام يرفض دائماً أمام زواره من الباحثين والإعلاميين من دول العالم المختلفة إجراء أية حوارات أو إبداء آراء سياسية متيحاً للجميع الإطلاع على الأرشيف المتوفر لديه.

ويقول أحد المطلعين على الأحداث والباحثين في شؤون الإمامه مفسراً موقف الإمام طوال تلك العقود: " الإمام الذي شعر بالغدر والخيانة من بعض أركان دولته، والذي بخس حقه في قراره الثوري بالتصدي للاستعمار البريطاني، وقيادته لمقاومة هي من أكبر وأشجع المقاومات الشعبية في تاريخ عُمان، والتي أصر على الاستمرار فيها من منفاه لسنوات عديدة، قد أصابته حالة من القنوط مترافقة بحس سياسي رفيع يعي أن الميزان الروحي والوطني والسياسي قد أصبح في غير صالحه منذ بداية الستينيات من القرن العشرين.

ولإن شخصيته الروحية وصفاته الأخلاقية تمنعه من الخوض في أخطاء الآخرين أو اتهامهم فقد آثر الصمت مؤمناً بأن ضميره مرتاح، وبأن التاريخ كفيل بإبراز الحقائق وإنصاف الجميع".

بعد وفاة الإمام غالب بن علي لم يعد أمام أسرته سبباً لبقائها في المنفى، خصوصاً إذا علمنا أن جميعهم لا يمارس السياسة ولا يتبنى فيها مواقف وزعامة.

كان الإمام قد سمح لبعض أسرته قبل سنوات من وفاته بالذهاب إلى عُمان إما للزواج من عائلته أو من غيرها، وللزيارة دون الإقامة باستثناء كريمته بحكم زواجها من أحد أقربائها، وهو مناضل مشهور بصلابته وظل سجيناً في قلعة الجلالي إلى النصف الأول من الثمانينيات، وقد عُرف بشخصيته الكارزمية المثقفة.

يشغل البعض من أسرة الإمام حالياً مناصب مرموقة في السعودية ويشتغل بعضهم الآخر بالتجارة، بعضهم لديه الجنسية السعودية وبعضهم الآخر لا يتمتع بها لكنهم يحملون جوازات سفر خاصة من الحكومة السعودية، وقد حدثت مؤخرا سابقةً تلخصت في تأخير تجديد بعض جوازات الأسرة وأطفالها في إشارة غامضة المغزى، لكن البعض يرجعها إلى إهمال أو خطأ روتيني ولا يمكن تحميله سياسياً فلم تشهد الأسرة أية إشارات سلبية من الحكومة السعودية طوال تاريخ وجودها هناك، بل العكس هو الصحيح.

لكن إلى أين وصلت المفاوضات بين طرفي الحكومة العمانية والبيت الإمامي؟

في مبادرة مشهودة بعد خمسين عاماً من المنفى والمعارضة، قام الدكتور الخطاب بن غالب بتلبية الدعوة، الملحة التي سبقتها وساطات رفيعة المستوى، لوزير المكتب السلطاني الفريق أول علي بن ماجد إلى زيارة عُمان والإجتماع به في جولة أولى من المفاوضات.

كان علي بن ماجد قد عرض كل الإمكانيات للأسرة من بينها طائرة خاصة للزيارة، غير أن الأسرة أرتأت أن تفوض كبيرها الآن وتراقب التطورات من خلاله، ويتم النقاش حولها في مجلس الأسرة.

لكن على ماذا ستدور المفاوضات؟

إن البعض لا يحبذ تسميتها مفاوضات لكن يحبذ وصفها بالعرض الحكومي المقدم لأسرة الإمام، وهي المفاوضات التي كان ميؤوس منها في حياة الإمام الراحل.

من البديهي أن أسرة الإمام من حقها العودة إلى وطنها الذي فارقته قسراً عقوداً طويلة، وأن بعضها يريد انتهاء حياته على تراب وطنه لا خارجه، ومن البديهي أن مثل هذا العرض قد يمثل ضرورة للحكومة لكنه لا يمثل ضرورة للأسرة وهي في حال مستقرة وآمنة وكريمة.

إذن ما هي دوافع الطرفين للقبول بالمواجهة والتفاوض؟

دافع البيت الإمامي هو حقه وعاطفته اتجاه وطنه وعائلته الكبيرة خصوصاً بعد أن أدت واجبها كاملاً في الالتزام بملازمة كبيرها الإمام الراحل.

أما دافع علي بن ماجد فهو تقديم هدية شخصية للسلطان قابوس في الاحتفال بعامه الأربعين تتمثل بعودة أبرز معارضة رمزية له، وعلى يديه هو شخصياً مما يعزز ثقته- قابوس- ورضاه عن وزير المكتب السلطاني.

وكانت المفاوضات قد أخذت تسير بشكل متسارع في البداية لأجل أن تتوج بعودة الأسرة كاملة إلى عُمان قبل أو أثناء الاحتفالات بالعيد الوطني الأربعين، إلا أنها لم تحرز تقدماً في الفترات الأخيرة، مما أصبح معه إمكانية عودة أسرة الإمام إلى عُمان في الموعد المرغوب شبه مستحيلة.

لا تفاوض أسرة الإمام على مناصب أو أموال أو أية امتيازات، لكنها تريد معرفة ماذا يضمر لها الجانب الحكومي، وعلى أي أساس تتم دعوتهم، فهم لم يتلقوا عرضاً واضحاً بعد، ومن جانبهم لا يأملون إلا في عودتهم بكرامة وضمان حريتهم ومستوى حياتهم الذي هم عليه الآن، فهم مدفوعين بروحانية وعاطفية وطنية لا بانتهازية وتحقيق مصالح شخصية، ولم يعرف عنهم يوماً ذلك بإجماع كل من استشرتهم وساعدوني مشكورين في إعداد هذا التقرير.

دوافع أسرة الإمام السابقة الذكر تسهل الأمر كثيراً على دوافع علي بن ماجد واجتهاده الكبير لأجل تحقيق هدفه الذي سيضيف إلى رصيده إضافة نوعية في وقت نوعي لم تعد فيه أية معارضة عمانية ولو رمزية في الخارج، سوى وجود عبدالعزيز عبدالرحمن القاضي، في اليمن، آخر أمين للجبهة الشعبية لتحرير عمان والتي اختلفت قياداتها وتحول اسمها بمؤتمر جديد إلى " الجبهة الشعبية الديمقراطية العمانية"، مع رموز قليلة جداً هناك وربما في دول أخرى أجنبية.

وإضافة لهذه النقطة فإذا ما تم نجاح عملية العودة خصوصاً في وقتها المأمول فإن كل من شارك وساهم مع فريق العمل المفاوض سيتقاضى مكافآت سخية ربما لدرجة غير متوقعة من بعضهم.

لكن بالرغم من كل هذا المسار الذي أخذته المفاوضات، بين أسرة الإمام وعلي بن ماجد، قد يحصل في لحظة معينة ما يعطله إلى أجل غير محدد، وقد يأخذ نفس المسار شكلاً آخر لم يكن في الحسبان.

هناك وعي لدي أسرة الإمام بأن عودتها وقبولها بعرض متفق عليه قد لا يعجب الكثير من أنصار الإمامة وغيرهم، لكنهم يقولون لن يكونوا يوماً شركاء في مناصب أو تقسيمة رسمية، ولن يكونوا محل استغلال سياسي أو إعلامي بأية حال من الأحوال، بل أنهم سيعيشون كمواطنين متقاعدين أوفي أعمالهم في القطاع الخاص وليس الحكومي.

طيبة المعولي تسحب توقيعها من رسالة الدستور التعاقدي

2010-10-16T22:43:00.000+04:00

كنتُ قد كتبت بالأمس عن الصياغة الجديدة لعريضة المطالبة بدستور تعاقدي، كان قد وقع عليها أقل من خمسين شخصاً كما هو مبين في مدونتها على الإنترنت، وذلك بعد أن تم الاتفاق على تقديمها عبر وزير ديوان البلاط السلطاني إلى السلطان قابوس في العيد الوطني، مما يترتب عليه إعادة صياغة بما يتناسب والوضع الجديد.

ووصلتني عدة رسائل توضيحية من موقعين على (العريضة ) تبين من خلالها إنسحاب الأستاذة طيبة المعولي من التوقيع على الصياغة الجديدة مؤكدة على أنها لا تقبل بوجود توقيعها إلا على النسخة الأولى التي وقع عليها الجميع، وأن الصيغة الجديدة للعريضة التي تحولت إلى رسالة غير مقبولة نهائياً.

ووصفها أحد الموقعين بأنها رسالة شحاتة وقال المدون عمار المعمري:" بصراحة إنه أمر مخجل جداً فمن رسالة المطالبة بدستور تعاقدي إلى رسالة شحاتة الدستور التعاقدي".

وتعتبر طيبة المعولي أثقل الأسماء الموقعة على (العريضة) وقد بذلت جهداً ملموساً في المتابعة والدعوة إلى جمع التوقيعات كما كانت عضوة في لجنة إعادة الصياغة حتى انسحابها النهائي بالأمس.

وكانت (العريضة) قد شهدت منذ بدايتها انسحابات لشخصيات وقعت ثم تراجعت، كما أن النسخة الأخيرة من الرسالة المقرر تسليمها للسلطان لم توافق عليها غالبية الموقعين وأكدوا أنها غير مقبولة ومرفوضة.

وأكدت طيبة المعولي أنها-بعيداً عن هذه الصيغة التي رفضتها- ستستمر في المطالبة بدستور تعاقدي، طالبة دعم ومساندة الجميع فالهم أولاً وأخيراً هو الوطن.

من عريضة دستور تعاقدي إلى رسالة مجهولة المصائر!

2010-10-15T04:48:00.000+04:00

عندما نشرت تدوينتي المعنونة (الإصلاحيون في عُمان)، منذ ثلاثة أشهر، لم أكن أتوقع أن يقارع الرأي بأساليب يمكن تصنيفها تحت أكثر من عنوان سوى أن تُدرج تحت عنوان الرأي.

تباينت ردود الفعل خلال تلك الأشهر، واكتست أشكالاً تبدأ من الشتائم والاتهامات مروراً بالنميمة الرخيصة ولا تنتهي باستعداء السلطات على آخرين وإلحاق الضرر بهم!

كل هذه العدائية لخصت بشكل واضح السلوك الديمقراطي لبعض الموقعين على عريضة الدستور التعاقدي المطالبة بالديمقراطية. أحتفظ بكل شيء، ولن أفضح أحداً لإني لستُ من هواة المستنقعات، ولن يجرني أحد إلى مستنقع. وآمل أن يكون موقفي هذا درساً أخوياً حتى لا يضطر أياً منهم أو منهن يوماً إلى تلقي الدرس علناً.

هذا السلوك الشائن الذي اختلطت فيه السمات الإستخبارية بسمات الحُمق جعلني أتأمل بصورة أعمق ما كتبته في تلك التدوينة وجعلني أشعر بالخطر على مستقبل الوطن أكثر فإذا كان البعض من طليعة الموقعين الموسومين بألقاب النشطاء والكتاب لا يستطيع أن يواجه، رأياً يخالفه أو لم يعجبه، بوجه سافر ويعبر عنه كتابة أو يناقش قائله فيه، ويتبع بدلاً من ذلك أساليب غوغائية ومرضية فأي أمل سيبقى لنا؟

لم أتعرض لشخص، ولم أحمل إساءة لأحد. فقط لأني قلت رأياً وجاهرت بموقفي ومفاهيمي وذكرتُ انتقاداتي للعريضة التي هي شأن عام انطلقت علي رصاصات قلة مؤسفة، من كل صوب وفي كل مكان، مباشرة ومراوغة، صريحة ومقنعة.

إن كل كلمة كتبتها في تدوينة (الإصلاحيون في عُمان) تصبح الآن أكثر دلالة على واقع وتمثيلاً على حقيقة، على الأخص مع أخبار التطور الذي انتهت إليه تلك العريضة لتصبح من وجهة نظري التماساً يتنافى كلياً مع المفهوم المطلبي الذي روجت له منذ البداية.

تعاد الآن صياغة (العريضة) على شكل رسالة مرفوعة إلى السلطان قابوس، ولكي يتمكن، حسب المفترض، وزير ديوان البلاط السلطاني أن يحملها ويسلمها إلى السلطان- في العيد الوطني!- فلا بد أن تتغير البنية والصياغة والعنونة -أكثر من شكلها المحافظ المترسم التي هي عليه الآن- بما يلبي ويليق بمخاطبة مواطنين يلتمسون أمراً من ولي أمرهم.

فكيف يمكن للوزير أن يحمل عريضة أو مطالبة سياسية أو دعوة للإصلاح من أناس هم في وعي السلطان نكرات لا وزن لهم بأية حال من الأحوال، ووفق مفاهيمه هم مواطنين كسائر المواطنين ولا يعني له شيئاً أن يكون هذا مثقفاً وذاك ناشطاً وآخر كاتباً، إنه في أفضل الأحوال لم يسمع سوى باسم الأستاذة طيبة المعولي لمعرفته الشخصية بمن تكون، وربما سيتعرف على اسم شخص آخر لا لمعرفته به لكن لصفة عائلية.

إذا كانت مبررات القبول بهذا التحول ستكون من نوع هدفنا أن نوصل رأينا إلى (ولي الأمر) مهما تنازلنا عن (شكليات) وحافظنا على (المضمون) عندها ستكون تلك المبررات لا تعبر إلا عن فشل مشروع قام على أسس مناقضة لما انتهى إليه، ويصبح بذلك سبباً لخيبة أمل كبيرة بدلاً من أن يكون مولداً للأمل.

وقبل أن أواصل تعليقي الذي لدي فيه الكثير من النقاط لابد أن ننتظر جميعاً النسخة الأخيرة من الرسالة، لكن هناك أسئلة أساسية لا بد من طرحها:

1- بما أن الموقعين لا يمثلون وزناً سياسياً أو اجتماعياً بأية صفة كانت، إنما هم مثقفون (في دولة لا تعترف بالمثقف إلا حسب مواصفاتها وتعليبها الخاص) وأصحاب رأي ينطلقون من ضمير وطني ورؤية مدنية كما أشبعوا ذلك تحليلاً وقولاً في النظام الأساسي للدولة والقوانين والحقوق والمجتمع المدني، فما الذي يدعوهم إلى القفز على أسبابهم الأولى والقبول بمثل هذا الوضع؟ إذا كان المقصود إيصال الرأي وحث الناس على حقوقهم فلترتاح الضمائر فقد فعلت ما استطاعت.

ألا تثقون بأن السلطان لا تخفى عليه خافية وبأن أجهزة الدولة أمينة على وصول أصوات المطالبات والرغبات الشعبية حسب آلياتها إلى غايتها حتى يأتي الوقت المناسب الذي تتحقق فيه فكل شيء بحسابه ووقته وهناك من يفكر في كل شيء ويحسب حساب كل شيء نيابة عن المواطنين كافة؟!

2- أليس القبول بتحويل (العريضة) إلى (رسالة- التماس) هو مناقض لطبيعتها المدنية والحقوقية المعلن عنها؟ وأن من قبل بالتوقيع عليها من أصحاب النوايا الوطنية والمثقفين الذين يظنون أنهم بصدد ممارسة حق مكفول لهم قد لا يقبلون بالوضع الجديد فلا مصلحة عند البعض أكثر من التعبير عن رأيه بالصورة التي يرتضيها؟

3-هل هذه صورة مناسبة ولائقة للمطالبة بعنوان ضخم كالدستور التعاقدي – وضع أيها القاريء عشرة خطوط تحت التعاقدي هذه- في زمن الميديا وزمن الإصلاح السياسي وزمن توعية الناس بالحقوق والحريات والديمقراطية؟

صورة العماني الثائر في "وطن"!

2010-08-18T06:06:00.000+04:00

اعتادت جريدة "وطن" الإليكترونية أن تختار مادة من مدونة أو منتدى من دولة عربية وتنشرها على صفحتها الرئيسية، وقد اختارت مؤخراً الجزء الأول من مقالي "أربعينية صوت للنهضة نادى"، ونشرته بعنوان: 40 عام من نهضة قابوس في انتظار الفرج الذي لن يأتي!
وعندما قرأت التعليقات المصاحبة لم يكن بإمكاني تجاوزها من دون أن أطرح سريعاً أسئلة وملاحظات غاية في الأهمية، من وجهة نظري، عن شخصية وثقافة الفرد العماني في عام 2010، فمن المؤكد أن غالبية المعلقين إن لم يكن جميعهم عمانيون.

بلغ عدد التعليقات حتى كتابة هذه التدوينة 17 تعليقاً، معظمها احترف الشخصنة والانفعال والتكذيب، من بينها تعليق واحد حاول أن يكون متزناً في رفضه للمقال حيث يذكر أن هناك فساد إداري وتجاوزات وضعف رواتب، وتعليق وحيد ينتصر بشكل مباشر للمقال، وتعليقين آخرين بين الاستفهام واستنكار الهجوم على المقال.
وللتذكير فإن الجزء الأول من مقالي ليس أكثر من عرض للظروف التاريخية التي سبقت انقلاب القصر عام السبعين من القرن الماضي وليس فيه شيء عن ما بعد السبعين غير أن التعليقات كانت تقرأ مقالاً آخر، فتتحدث عن الإنجازات والتنمية والاستقرار ورغد العيش وأن صاحب المقال كذاب في ما يقول! فهل قرأ هؤلاء المقال أم أنهم علقوا بتبعية غوغائية انطلاقاً من مضمون التعليقات التي سبقتهم وهي جميعها لا علاقة لها بنص المقال؟!
لإن أولى المفارقات الواضحة التي تدلنا على استعجال العماني وعدم تدقيقه في ما يقرأ ويعرض عليه هو الاعتقاد بأن الكاتب أجنبي، صحفي يشهر بعمان ولا يعرف عنها شيئاً ولم يزرها، فهؤلاء لم يسعفهم كل الوضوح الذي أمامهم بأن المقال منقول من مدونة عمانية، ولم يكلفوا أنفسهم بالضغط على رابط المصدر.

التعليق الأول كان مستفزاً، ولا أعرف إن كان صاحبه عماني أم لا، فقد وصف قابوس بجحا فانطلقت المدافع صوبه تصليه نيراناً من الشتائم والبذاءات، وهنا أفكر في منتدياتنا المليئة بالتندر والتهكم والنيل من شخصيات الحكام العرب وشعوبهم، فالعماني يحق له أن يتطاول على حكام الآخرين وشعوبهم بينما لا يحق للآخرين ذلك، لماذا؟
هل هذا وضع استعلائي؟ وبماذا يمكن للعماني أن يعلو على الآخرين؟
في كل الأحوال هو وضع مرضي.

من هم هؤلاء المتيقينون من رغد العيش والرفاهية والعدالة التي تغمر العماني من قمة رأسه إلى أصابع قدميه؟ هل هم من شعب مختلف عن الشعب الذي يئن ويتظلم ويعاني في الواقع وينشر مشاكله ومآسيه ومطالبه في المنتديات والمدونات الإليكترونية العمانية؟
من هم هؤلاء الذين لا يقرأون ما أمامهم أو لا يعرفون القراءة ولا يقربهم الفهم ولو مجازاً؟!
من هم هؤلاء الثائرون بالشتائم دفاعاً عن الوطن ودفاعاً عن حاكمهم؟

تكذيب، اتهامات، إهانات، سباب، احتقار للغير.
تمجيد دعائي، إدعاءات، مغالطات، تعميمات عن الأحوال العمانية.
هذه هي الكلمات الدلالية في مجمل التعليقات المضادة.

لو كنتُ قارئاً عربياً فسيكون انطباعي المباشر عن العماني، من خلال هذه التعليقات، بأن شخصيته انفعالية غير عقلانية، غير حوارية، عديمة اللياقة والتأدب، وعلى "مسنوى متدني من التعليم والثقافة" كما ورد في تعليق لأحدهم.

ما الذي يجعل العماني منفعلاً ركيكاً شتاماً وهو يدافع عن قضية يفترض أنها مقدسة، وطنه وحاكمه؟

مبدئياً أعتقد أن العماني الذي على هذه الشاكلة مصاب بـعقدة "الخصاء الفكري"، وفي التدوينة القادمة سأحاول مقاربة هذه العقدة لنخمن كم عدد المخصيين في عُمان؟

إشارة: موقع "وطن" يحتل فيه العمانيون المركز الثاني في متابعته وقراءته، وهو من بين أكثر مواقع الصحف الإليكترونية زيارة.

موقع وطن

المقال والتعليقات

.

عمار المعمري، معاوية الرواحي، وعُماني: صوتنا المسموع!

2010-08-16T12:57:00.000+04:00

عندما نفكر نعمل وعندما نعمل فهذا يعني حبنا للحياة ورفضنا للصمت، والاستسلام لإحباطات الواقع أي أننا نقاوم الموت الممنهج ونرفضه.
والتدوين في عُمان أمل جديد عليه أن يتجدد، وهو كذلك؛ فآخر جديده هو استخدام شكل وتقنية التدوين الصوتي.

انطلقت فكرة مدونة صوتية بإدارة مشتركة من: عُماني (لستُ أنا، هو فقط سميّ في الجزء الأول من اسمي الكامل)، معاوية الرواحي، وعمار المعمري أطلقوا عليها اسم (المذعونة)، وأنجزوا التدوينة الصوتية الأولى وهي تعريفية تجريبية وعلى أساسها أبادر ببعض الملاحظات الأولية التي أتمنى أن تكون داعمة للفكرة:

1- هناك فرق بين إذاعة على النت وبين مدونة صوتية، فالأولى لها شكلها وتقنياتها البرمجية المعروفة والمتوفرة وهي تختلف عن الثانية في طبيعتها ووسائلها.

2- جاءت التدوينة الأولى تقليداً للأداء البرامجي الإذاعي الشائع، وقد نجحت مهنياً فيه من حيث التنفيذ وبقية العناصر الإخراجية، لكن هذه الطريقة تصلح للبث المتواصل الذي يتابعه مستمع مسترخي أو يمكنه الانضمام ،بالاستماع، إلى البث متى شاء أو توفرت له الفرصة، أي أنه هنا كمن يفتح راديو لا كمن يتلقى (رسالة).

3- بناء على الملاحظة الأولى فإني أرجو مراجعة تصور الفكرة والعمل على تركيزها وتنفيذها بالوسائل التقنية المناسبة والفعالة لضمان سهولة التلقي والتفاعل والانتشار، فكما فهمت فإن الفكرة هي (مدونة صوتية/ تدوين صوتي) أما الإذاعة فهي مستحيلة طبعاً.

4- بناء على الملاحظة الثانية فإن التدوينة الأولى جاءت طويلة(أكثر من 7 دقائق) وهو زمن غير فعال في تلقي تدوينات مركزة وسريعة الاستماع ذات (فكرة) أو (موضوع) أو (خبر) أو (قضية)، فلا داعي، للفواصل الموسيقية الكثيرة، ولا للخلفيات الموسيقية أيضاً! ويمكن التوصل إلى شكل إخراجي مختزل يؤدي وظيفته العملية والجمالية في نفس الوقت.
هنا يمكن الاستعانة بخبرة الإذاعات العالمية (بالعربية) في إعداد التقارير والمواضيع والأخبار التي تتراوح من دقيقة ونصف إلى أربع دقائق كأقصى تقدير، فهذا الزمن هو القادر على النجاح والنفاذ.

وبابتساماتي أستحلفكم برابطة التدوين بيننا!، بعد الملاحظات الأولية أعلاه، أن تجدوا اسماً لهذه الفكرة/ المشروع أكثر سلاسة وتعبيراً والتصاقاً بأذهان الجميع من مختلف المستويات الفكرية والثقافية والاجتماعية، فالمشروع صوتي والصوت لا يوقفه شيء ومجاله جغرافية الوطن كلها، وخارجه أيضاً؛ ولنراهن على الآذان التي لها عيون لكنها لا تتصل بالإنترنت!

معكم، نتابع نمو الفكرة وتطورها، ونساهم بما يمكن لتصبح صوتنا المسموع فنحن بحاجة لها حتى يكون في الفضاء ذبذبات تعبر عن المختلف والمفيد والجديد.

تمنيات طيبة بلا حدود.

المعلم الأول، يليه الشرطي

2010-08-14T08:59:00.000+04:00

هل سمعتم عن معجم في لغة أو عند شعب ليس فيه لفظ "الحرية"؟

لفظ "الحرية" محذوف من المعجم الذي يحدد للعماني ألفاظه وكلماته المسموح له بتداولها واستخدامها حتى لا يتأثر بمعنى أو دلالة تحرفه عن طريق الفهم الصحيح للغة "النهضة" المباركة بآلهتها.

نحن قبيلة بدائية، أو ما قبل بدائية، لا نحتاج من الألفاظ إلا ما يلبي احتياجاتنا اليومية المحدودة، فليست لنا ذاكرة جمعية فذلك يعني الوطن عند المتحضرين. وليست لنا أعمال يصنعها البعض منا تختلف عن ما يصنعه البعض الآخر فجميعنا يذهب إلى الدوام ومن لا يذهب منا فإنه ينتظر رجوع من ذهبوا إليه، ولا نحتاج إلى أن نصنع أو نزرع أو نخيط.

نحن قبيلة بدائية ويعتقد كاهن القبيلة وسيدها بأنه ليس علينا تقليد المتحضرين حتى لا نتعلم فنقرأ " فالكلمة تقرأ العالم" و " التعليم لا يمكن أن يكون محايداً، إما أن يساهم في التحرر أو يكرس الخنوع والعبودية" كما يقول باولو فيريري؛ ومن أجل هذا الرجل بالذات يجب أن لا نتعلم القراءة، مع أننا من أمة إقرأ.

ليس لنا تاريخ مدون فذلك يعني الثقافة والكتابة والاتصال بالماضي والحاضر والمستقبل، ونحن قبيلة بدائية لا أسلاف لنا إلا ما ورثناه عنهم من مهارات التنقل بين الأشجار والمشي فوق الأحجار والشرب والتقاط الطعام والتغوط والتكاثر، ثم الركوع والسجود للآلهة على شفقتها علينا وإحسانها إلينا.

ليس لنا تاريخ لإن هذا بالذات هو ما يميز الإنسان عن الحيوان-(لماذا لم تفتتح لنا الحكومة حديقة للحيوان حتى الآن؟)- الذي يعيش حياته على صورة " يوم واحد طويل"، فالتاريخ البعيد والقريب يعني الذاكرة، وما حاجتنا نحن إلى الذاكرة؟

ما حاجتنا أن نقرأ ونعرف ونفكر ونحلل ونحاور ونسأل وننتقد، ما حاجتنا إلى التجارب والأخطاء وإنتاج المفاهيم والتصورات والأحلام، فماضينا وحاضرنا ومستقبلنا في ذاكرة الكاهن السيد وحده وهو من ينوب عنا في كل شيء وينتدب لمساعدته رجال مخلصين فلتساعدهم الآلهة.

نحن قبيلة بدائية بلا ذاكرة، فاقدة للذاكرة ولا نسترجعها إلا في حالات الضلال المسمى تمرداً وهي نادرة جداً، ومصيرها العقاب الشديد والنفي من الوعي، فنحن بلا وعي أو قدرة على التقييم أو الإحساس بالخطر.
نحن القطيع المقهور، لم نتعلم إلا بطريقة " التعليم البنكي" كما يعني فيريرا بذلك تلقي المعلومات المرسلة فقط، ولا يمكن أن يسمح لنا كاهن القبيلة وسيدها " بالتعليم ككمارسة تحررية" عن طريق " المنهج الحواري" الذي يدفع بالمقهور إلى " الوعي النقدي" الذي يجعل منه متسائلاً وناقداً ومحللاً أي الوصول إلى الانتفاض ضد النفس وضد " ثقافة الصمت" التي تسود المجتمعات المقهورة التي يطحنها القمع والتعصب السياسي والديني والاجتماعي.

لا يمكن للعماني أن يتعلم، لا يمكن له " تربية الحرية" فإنتاج هذه العملية التربوية التعليمية اشترط لها باولو فيريري أن تتكون من: الأخلاق، الديمقراطية، الشجاعة المدنية.
أنظروا، إذن، إلى تربية المجتمع السياسي والديني والإعلام، إلى وزراء التعليم يأتون من مدرجات المخبرين لا من الجامعات، إلى مدارسنا حقول التجارب الفاشلة والتلميذة التي اتهمت بالسرقة فوجدوا حقيبتها منتفخة ببقايا السندوتشات والسن توب لتطعم إخوتها في البيت، إلى "سوق" التعليم الواطي والعالي، إلى المعلمين وتكوينهم وأوضاعهم.

حقاً، لا أفضل هذه الأيام من أن " نتعلم تحت ظل شجرة" فهي تسع عشرات العشرات من الألوف التي لا تجد تعليماً حتى لو كان بلا حرية.
تعلموا تحت ظلال الأشجار ولا تقرأوا باولو فيريري فهو غير مأمون العواقب، وغير مفيد في وطن بلا حرية!

لن نتعلم، لن نأمل، لن نتحرر، مادام معلمنا الأول هو الحاكم، يليه الشرطي.

الحلم العُماني.. كلنا يا عزيزي بقر!

2010-08-08T06:16:00.000+04:00

الحلم العُماني..
كلنا يا عزيزي بقر!

يقال إن البقر هو من ضمن بعض الحيوانات التي لا تحلم أبداً، لا في المنام ولا في اليقظة، لذلك تساس وتحلب ويستفاد منها بكل سلاسة ويسر، وقد ظهرت بعض الإعلانات التلفزيونية، التي تروج لمنتجات غالباً بقرية، تصور البقر على أنه يحلم بأكل الزبدة مثلاً، كتقنية دعائية جاذبة تساهم بمفارقتها تلك في تحبيب الإعلان وبالتالي نجاحه في ترويج المنتج المستهدف للعقلية المستهدفة.

هل يحلم العُماني؟ وما هي أحلامه؟

أحلام العُماني التي أعنيها هي أحلام إنسانية غير إعلانية، متجاوزاً هنا مشهد المُعْلِن السلطوي الذي يصور العماني في إعلامه كالبقرة المرفهة المستلقية بنظارات شمسية وحولها رجال الحكومة يخدمونها ويقدمون لها زبدة لورباك الدنماركية الشهية، وبهذا يكون العماني خلافاً عن البقر يحلم، وأحلامه جميعها قد تحققت حتى أنه لم تعد في أحلامه من بقية!

وبين الحقيقة والواقع اختلافات جوهرية، وبين الحلم الإنساني الطبيعي والمكتسب، والحلم البقري المصنوع مسافة طبيعية بديهية لا جدال فيها في التفكير السليم وليس في التفكير السلطوي البقري المريض بالاستبداد؛ فالشعب الذي لا يملك ولا يسعى إلى حلم جمعي يبدأ من الحلم الفردي النبيل، يستجمع فيه مواهبه وطاقاته وموارده المادية وغير المادية لتحقيقه هو شعب مستسلم وذليل وميت الإحساس والطموح، لا يدرك أنه فرد وأنه شعب في نفس الآن له رسالة وغاية في الحياة، وبالتالي لا يدرك أن الحلم لا يتحقق إلا بالرغبة العميقة التي تستلزم قدراً من الجرأة والمخاطرة والإيمان بالحلم الجمعي المؤدي إلى الحلم الفردي، أو الخارج أصلاً من الحلم الفردي، كما أنه لا يدرك أن مشكلته أو جميع مشاكله ناتجة في الأساس عن غياب الحلم، أي أنه لم يعد يحلم وليست لديه أحلام، وهنا يتعرض لأحكام النفي من المنظمومة التاريخية التي تشكل الوجود على هذه الأرض في حركيتها وديناميتها التي يصنعها الوعي الإنساني الفردي والجمعي.
شعب لا يحلم ليس من حقه أن يشكو، وإن شكا للمُشْتكى فالمعادلة هي بقر يشكو من تجاهل البقار(صاحب البقر) له، لا أكثر ولا أقل!

ليس لدى العماني اليوم حلم جمعي وطني (حلم أمة)، لإن الاستبداد الذي يصوره في الإعلان كبقرة مرفهة قد نجح في أن يجعل حلمه لا يتجاوز حدود أن لا يكون مديوناً لبنك، أو أن يبني بيتاً بأقل تكلفة، أو أن يحصل على دخل أكبر بخمسين ريالاً من وظيفة، أو أن يستلف لتعليم أبنائه، أو أن تجد ابنته عملاً أو ابنه عملاً، وإذا كان أعزباً أن يشتري سيارة بأقساط مخففة وأن يجد زوجة موظفة أو زوجة بأقل تكلفة ممكنة، هذا في مشهد واحد.

وفي مشهد ثان أصبح حلمه أن يجد طعاماً حتى لو لم يجد بيتاً.

وفي مشهد ثالث أصبح حلمه أن يكون مسؤولاً في وظيفة لإثبات فردانيته، أو للتشفي من آخر بامتلاك سلطة وهمية لكنها قادرة على الإيذاء المعنوي والفعلي.

وفي مشهد رابع أصبح حلمه أن يعمل في جهاز الأمن الداخلي أو المكتب السلطاني ليضمن (حياة كريمة متميزة) ويضمن أن يكون نسخة قريبة، في عيون المجتمع، ممن يتصدرون قدوة وقيم المجتمع.

وفي مشهد أكثر تدهوراً ومأساوية أصبح حلمه أن يبقى عُمانياً لثقته بأن لا يصلح لإن يكون في أي مكان أو زمن آخر من العالم، وبالنسبة للنخبة أصبح حلمها الذي تنادي به هو بقاء الحاكم الفرد على قيد الحياة إلى الأبد حتى تطمئن مخاوفها وقلقها من غيابه الذي سيحول جنتها إلى جحيم، أو يحول جنة البعض إلى جنة أقل، أو سيشعر بعضهم باليتم المعنوي والفعلي حيث أنهم لا يعرفون ولا يدينون لغيره.
حلمهم الكابوسي هذا أصبح ملحاحاً حتى لو كان ضد قوانين الطبيعة البشرية التي تمرض وتهرم وتموت، وضد أن تكون إنساناً تفكر وتختار وتمتلك حقوقاً، وترغب في حرية، لم تكن يوماً من مكونات الحلم العماني اليوم، ولن تكون بمثل رغبات هذه النخبة التي تتصدر التفكير والتعبير.

اختزل الاستبداد الحلم وصادره ليصبح هو الحلم نفسه؛ لم تعد هناك أحلام ذات أبعاد جمعية ووطنية إنسانية كالعدالة الإجتماعية ومكانة الوطن التي تقرر مكانة الفرد ونوعيتها. ولعل أقصى تجل للحلم الجمعي كان هو فوز المنتخب بكأس دورة الخليج في مسقط، طوال نحو أربعة عقود، من الفشل المؤسسي الحكومي لا الفردي في تحقيقه، وعندما تحقق تم أهداءه إلى فضل قابوس بجنون من اللاعبين الحبسي وكانو(كمثال- بالمناسبة هذين الإثنين ضمن أفضل المواهب الكروية في القائمة العمانية) لإنهما كانا واثقين بأن الفوز ما كان ليتحقق لولاه وليس لولاهما مع زملائهم.

ليس لدى الشعب العماني اليوم أي حلم جمعي ووطني، فالحلم ممنوع لإنه أداة للتفوق وطريق للحرية وهو ما لا يتوافق مع حكم استبدادي يرى أن هو نفسه الحلم الذي تحقق للعمانيين، وأن أحلام الشعب لا تكون مشروعة ووطنية ما لم تكن أحلاماً به هو لا بشيء آخر غيره.
الحلم يعني رؤى وانفعالات وطموحات، يعني حماساً واعتزازاً والتزاماً، يعني حافزاً وطاقة، وهذا كله يعني النجاح، لذلك النجاح ممنوع على الشعب، ومحجوز لنظام الاستبداد فقط.

لا حلم يعني لا غد لا أمل أو وجود مختلف عن وجود الشهيق والزفير وهو وجود جمعي طبيعي نتمتع به كما تتمتع به البقر.

قل لي أيها العُماني بماذا تحلم، أيتها العمانية بماذا تحلمين؟
حتى لا نكون يا عزيزي وعزيزتي كلنا بقر!

العادة السرية: سؤال لكل عُماني وعُمانية

2010-08-02T00:40:00.000+04:00

العادة السرية: سؤال لكل عُماني وعُمانية

هي عادة سرية لإننا تعودنا أن نمارسها من دون أن نجعل أحداً يلحظها، حتى أننا تفننا مع مرور الوقت في أساليب رد الفعل واتقان المراوغة والتورية على القلق، ويحدث ذلك بالابتسام أو اصطناع عدم الاهتمام، أو التجاهل بالانشغال بشيء آخر، أو تحويل مجرى الحديث، وفي أحيان قليلة برد فعل ضاحك يبرأ النفس من أي اتهام، أو رد فعل مستغرب، ويبرأ كذلك النفس من أي اتهام بقول فلت أو بموافقة على شيء غير مرغوب.

وتحدث العادة السرية هذه سواء كنا فردين، أو كنا أكثر، أو كنا في شلة أو مجلس عام، أو كنا في مدرسة، أو دكان، أو مكتب وظيفة، أو سوق وسوبر ماركت، أو مسجد، أو تعصيرة، أو ..... كل الأمكنة.

وتحدث العادة السرية هذه سواء كنا مع أسرنا وعائلاتنا، أو مع جيراننا، أو مع أصدقاءنا، أو مع ضيوفنا، أو مضيفينا، أو زملاءنا، أو مع أي أحد، أو في أي جمع كان.

ويمارس هذه العادة السرية كبار السن وصغار السن، رجالاً ونساء، وحتى الأطفال أصبحوا على وشك ممارستها إن لم يكن بعضهم يمارسها فعلاً من خلال التأثر بالكبار وتقليدهم، أو حتى بالتوجيه المباشر لهم.

العادة السرية هذه أصبحت ملازمة لنا، جزء من يومنا وحياتنا، حاضرة في كل الأوقات، داخل عقولنا، وفي شعورنا، وفي لا شعورنا أيضاً، أصبحت ضرورية وربما مصيرية.

العادة السرية هذه هي عادة الحذر والخوف من أن يكون أحدهم (بعوضة) أو (مخبر) يحاول أن يسجل عليك كلمة، أو يوقع بك في رأي قلته، أو يفهمك بشكل خاطيء في نقاش فتكون النتائج صعبة أو وخيمة أو طاردة من دائرة الرضى عنك واعتبارك مواطناً غير صالح وغير مستقيم ومشوش الفكر مما يأخذك إلى التفكير في وظيفتك وأحوالها، أبناءك ومصائرهم.. الخ

لماذا أصبحنا نمارس هذه العادة السرية بهذه الدرجة من الإدمان؟

جريدة الشبية تفتخر بالمرتزقة وقتلهم الشعب العماني

2010-07-31T14:27:00.000+04:00

جريدة الشبيبة تفتخر بالمرتزقة وقتلهم الشعب العماني

لا تستنكف الصحافة اليومية التي تصدر بإشراف وزارة الإعلام ورعايتها عن تكريس صورتها كببغاء يردد صوت الحكومة، ويمرر سياساتها وخطاباتها ويزينها عبر جميع "المهارات" الممكنة لمحرريها، ومن تلك المهارات دس السم في العسل واجتزاء الحقائق وتكييفها وفق الحاجة وبعبارة أشمل ممارسة التضليل، وهذا ليس محل استغراب أو اكتشاف جديد فذلك هو دورها ومبرر وجودها.

غير أن ما يحز في النفس ويدعو للتساؤل، على افتراض حسن النية اتجاههم، هو تجاوز بعض المحررين إلى درجات تطوعية عالية من استفزاز الشعب، أو بعض الشعب حتى لا أتهم بالتعميم اللاموضوعي حيث أن الموضوعية هي السائدة في الإعلام والثقافة العمانية!، في مشاعره وكرامته بالاحتفاء بإعدائه والجري ورائهم للإدلاء بشهادات تعلق كأوسمة للفخر والاعتزاز بالنهضة المباركة!

طالعنا محمد بن علي البلوشي اليوم في جريدة الشبيبة بموضوع: هؤلاء جاؤا في أوقات عُمان الصعبة، يحتوي على لقاءين عن ذكريات معلمة أمريكية، وضابط بريطاني أبرز البلوشي شهاداته كمصداق لحكمة السياسة السلطانية.

الضابط البريطاني هذا هو أحد المرتزقة العسكريين الذين غزوا عُمان، وتسببوا في مقتل أكثر من 2000 نفس بين رجل وامرأة من سن الطفولة إلى الشيخوخة، ومئات غيرهم من مصابي ومعوقي الإجرام العسكري، وهو واحد من الذين كانوا في قوات تسمم مياه الآبار والأفلاج وتبيد المواشي وتقصف البيوت والمزارع.
سمى هذا الضابط ومعه البلوشي غزو عُمان أو حرب الجبل الأخضر بـ"الصراع"، وسميا ثورة ظفار والإبادة الوحشية التي تمت ضدها ببعض"القلاقل في ظفار"، وافتخر الضابط بأن بريطانيا كان لها شرف إنهائها، وبالتالي يفتخر معه البلوشي وصحيفته والإعلام العماني، يفتخرون بسياسة الأرض المحروقة التي اتبعها الإنجليز في إنهاء الثورة، في ظفار والجبل الأخضر، حيث كانوا يقصفون بالطائرات والمدفعية الثقيلة الأخضر واليابس ويقتلون كل ما يدب على الأرض.

أتى المقدم (اللفتنانت كولونيل متقاعد) واتسون باتريك إلى مسقط عام 1958 ضمن التعزيزات الإنجليزية بالفرق الخاصة المحترفة للأعمال العسكرية القذرة لتصعيد حصار الجبل الأخضر وإخضاع المعاقل والبلدات المحيطة به تمهيداً لاقتحامه واحتلاله، وبعد أن أنجز هو وزملائه المرتزقة المهمة،عام1959، غادر ليواصل أعماله الارتزاقية العسكرية في أماكن أخرى من العالم.

لكن الوفاء (العماني)، امتناناً لخدماته الجليلة، أعاده في 1981 ليعمل ضابط أركان في وزارة الدفاع لمدة 11 عاماً، غادر بعدها ثانية.
لكن الوفاء العماني لم يطق صبراً فأعاده ثالثة عام 1995 ليعمل في طاقم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع، ثم في مكتب الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع حتى تقاعده عام 2005!

ألم يجد البلوشي لصحيفته وللسياسة السلطانية شاهدا أفضلً وموضوعاً أوزن على مصداقيتها وكمالها غير هذا الشاهد، وهذا الموضوع الذي وصلت فيه الوقاحة ضد كل ما هو وطني إلى أقصى درجة، فمن الافتخار والاعتزاز بالقتل والتدمير في عُمان، إلى المجاهرة بأن ضابطاً إنجليزياً مرتزقاً ظل يشغل مناصب رفيعة في المكاتب الأمنية والعسكرية الأكثر حساسية في سلطنة عمان حتى عام 2005!

يبدو أن الأعلام، وهو يحتفل بأربعينية النهضة، قد قرر أن يكون بلا أقنعة وأن يرفع المحظورات التي كان يتعامل معها بالمراوغة والتضليل، ويكشف لنا بكل مباشرة ووقاحة وسلطوية بأننا دولة قامت على عدم حفظ كرامة شعبها بحيث لا تستنكف السلطة الحاكمة بإعلامها من التعامل معه كالعدو المهزوم فلا كرامة لموتاه ولا لأحيائه؛ دولة انتصرت بالمرتزقة وإديرت بهم حتى يومنا هذا وهو من دواعي الفخر والتربية الوطنية لأجيال اليوم.

نص الموضوع كما ورد في جريدة الشبيبة:

عمان لعبت دوراً في الشؤون الإقليمية

يبلغ المقدم (اللفتنانت كولونيل متقاعد) واتسون باتريك من العمر حالياً حوالي 70 عاماً، وقد أتى لأول مرة الى السلطنة عام 1958، قبل حوالي 52 عاما، في عهد السلطان سعيد بن تيمور والد جلالة السلطان المعظم، حيث يقول عن مجيئه: "أتيت لأول مرة إلى سلطنة عمان عام 1958 أثناء صراع الجبل الأخضر".

ويصف باترك واتسون التنمية في البلد في تلك الفترة بأنها كانت محدودة، وكان المطار الرئيسي موجوداً بجوار الوادي الكبير في بيت الفلج.

أقام باترك لفترة محدودة في البلاد، ثم رجع للعمل في مكان آخر في العالم كما يقول: "في تلك الأثناء كنت أعمل في مكان آخر من العالم مع الجيش البريطاني. ثم عدت الى عُمان عام 1981 إلى بيت الفلج للعمل كضابط أركان في وزارة الدفاع. ولذلك فقد شعرت بعظيم الدهشة والسرور عندما رأيت التطور الكبير الذي حدث منذ أن كنت في عُمان آخر مرة عام 1959، وبصفة خاصة منذ انطلاق النهضة المجيدة في يوليو عام 1970".

فترة حساسة

ويصف الضابط البريطاني تلك الفترة من عُمان بأنها كانت فترة حساسة جدا فيقول: "في أوائل سبعينيات القرن الماضي كانت بعض القلاقل في ظفار، وكان للمملكة المتحدة شرف الشراكة مع السلطنة وحلفائها الآخرين في إنهائها، كان وقتاً حساساً في تاريخ عُمان، وهو مؤشر على الحاجة إلى وجود قوات دفاع وأمن فعالة كإطار عمل تستطيع التنمية أن تحدث من خلاله. ومنذ ذلك الحين، ومع تطور مجلس التعاون الخليجي، لعبت عمان دورا حيويا في الشؤون الإقليمية، بالإضافة إلى كونها قوة كبيرة للخير على الساحة العالمية" على حد تعبيره.

ويضيف الضابط البريطاني في تناوله المختصر عن فترة وجوده في عُمان ومشاهداته عن المراحل التي قطعتها البلاد في تطورها وتنميتها: "لقد كنت محظوظا بالعمل في بيت الفلج ثم بعد ذلك في مكتب رئيس أركان الدفاع في معسكر المرتفعة لمدة أحد عشر عاما، وأثناء هذا الوقت شهدت نموا ثابتا داخل قوات السلطان المسلحة وتطورا في السلطنة ككل، وكذلك الانتقال التدريجي للعمانيين إلى الوظائف في الإدارة العليا التي كان يشغلها في السابق مستشارون وافدون".

العودة للسلطنة

في عام 1995 عاد واتسون الى عُمان ليشغل وظيفة في طاقم نائب رئيس الوزراء للأمن والدفاع آنذاك، ثم بعد ذلك في مكتب الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع حتى تقاعده عام 2005.

يقول واتسون: "أثناء هذا الوقت، وتحت قيادة صاحب الجلالة السلطان، سار التقدم في التنمية على قدم وساق في ظل قيود ميزانية مرتبطة بسعر النفط، ولكن مع التأكيد الواضح على رفاهية الشعب من حيث الصحة والتعليم والإسكان والمرافق والاتصالات، والحاجة إلى تطوير اقتصاد متنوع. وفي نفس الوقت كان هناك توجه واضح نحو موازنة احتياجات بناء بنية أساسية حديثة والحفاظ على تراث عمان الرائع. وانطباعي هو أن هذا التوازن تم تحقيقه بلمسة من الجمال، وهو أحد الأسباب التي جعلت من سلطنة عمان إحدى الوجهات السياحية المحبوبة".

فوق ذلك كله يرى الضابط البريطاني بحكم تجربته في عُمان وعمله لسنوات طويلة واقترابه من العمانيين، وهو الذي يتحدث العربية بشكل جيد جدا أن أفضل ما تمتلكه عُمان هو شعبها فيقول: "لكن أعظم الأصول (أي الموارد) التي تمتلكها سلطنة عمان هو شعبها، ولا أعتقد أنني قد قابلت أبدا أي أوروبي زار عُمان ولم يكن قد أعجب بشكل كبير بالود والمجاملة والكرم الذي لاقاه في تعامله مع الشعب العماني. هذه الخصائص الوطنية ومعها الطبيعة الجميلة المتنوعة في سلطنة عمان تمتزج معا لتجعل من عمان واحداً من أفضل الأماكن في العالم سواء للعمل أو للترفيه".

وحول تواصله الحالي مع عُمان كونها البلد الذي يمثل ذكرى خاصة له فيقول واتسون: "أما وقد حظيت بشرف العيش في السلطنة لما يزيد على خمسة وعشرين عاما، فقد أصبحت أنا وأمثالي كثيرون ممن عملوا هناك قادرين على الحفاظ على التواصل تحت رعاية الجمعية العمانية البريطانية ورابطة قوات السلطان المسلحة، وعلى الرغم من خلفياتنا المتنوعة المختلفة، فإننا لدينا جميعا شيء واحد مشترك وهو الميل الشديد الى سلطنة عمان وشعبها والفخر بإنجازاتها على مدى الأربعين عاما الماضية".

القبلية، الإباضية، ظفار

2010-07-29T22:47:00.001+04:00

أربعينية "صوت للنهضة نادى" 3-3

(1)
القبلية، الإباضية، ظفار

هل كانت دولة قابوس دولة انفصال عن الماضي أم استمرار له؟

هل كانت "النهضة" مشروع تجديد وتغيير نقل عُمان من بنياتها الفكرية والسياسية والإجتماعية والاقتصادية السابقة المتخلفة إلى أخرى جديدة متقدمة؟

ليس من السهولة الإجابة الشاملة على هذه الاسئلة البحثية في مساحة تدوينية محدودة، سأحاول إيجاد قرائتي على عناوين ومداخل تلخص رؤيتي الشخصية للنتائج التي أصبح عليها الشعب والوطن العماني بعد أربعين عاماً من دولة قابوس.

استخدمت الآلة الدعائية للدولة منهج لم تغيره إلى اليوم، يقوم على المقارنة التضليلية التي لا تصح، بين قبل وبعد قابوس، ولا وجود لها في عالم المقارنات المعتمدة، فهذا المنهج لا يعبأ بالزمن وتبدلاته، ولا بحسابات العناصر المادية والبشرية والفكرية، ولا بالوجود في زمنه ومحيطه العالمي. فهو يستهدف عقلية جيل الستينيات، ومن قبلهم، الذي شهد تحول السبعينيات، هذا الجيل هو نفسه صاحب الفكرة الدعائية، وهذه الفكرة نفسها دالة على تعمد الانفصال عن حقائق الواقع، وتحمل في طياتها هدف إلغاء الزمن والإحساس به وإلغاء التفكير الموضوعي في عقل العماني، وهي بذلك أصبحت لا تخاطب إلا نفسها.
فالعماني كائن بشري ينمو زمنياً ويتطور عقلياً ويتناسل أجيالاً، بينما السلطة جيل فكري واحد لا ينمو وممنوع من التغير.
العماني يستمع للسلطة ويستمع لنفسه ويستمع لزمنه وعالمه، بينما السلطة آلة تسجيل تقرأ شريطاً لا يتغير ولا يتوقف منذ أربعين عاماً.

آلة دعائية- تشمل وسائط الميديا والخطابات السياسية والثقافية والتعليمية والتربوية- مدمنة للكذب والتزييف والحجب، احتقارية المنشأ، فاشية الفكر لا تقبل إلا نفسها، معبرة في مظهرها عن مخبر السلطة المتأزمة بامتناعها الإحساس بالزمن والاعتراف بمعطياته وحقائقه؛ بعبارة أخرى هي معبرة عن الأصول الفكرية للسلطة.

كانت الوصية الإنجليزية للحكمة السياسية التي يجب أن تقوم عليها دولة قابوس هي ثلاثة أركان: القبلية، المذهب الإباضي، والاحتفاظ بظفار مهما كان الثمن.
فهل هذه أسس محتملة "لنهضة" دولة حديثة أو مدنية؟

لم تكن وصية الاحتفاظ بظفار مهما كان الثمن لرغبة إنجليزية في وحدة وطنية عمانية، وهم أنفسهم الذين فصلوا دولة الإمارات حالياً ودقوا أسافين الخلافات الحدودية من الجهات الأربع،}أؤمن بحق تقرير الشعوب لمصيرها{، بل الاحتفاظ بظفار كان يعني احتفاظاً بالعرش السلطاني، واحتفاظاً بالهيمنة الإمبريالية، عن طريق إنهاء الثورة التي تشكل خطراً أكيداً في حال نجاحها أو حتى استمرارها لوقت أطول على قوى الرجعية والإمبريالية في المنطقة، ومحاصرة جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية المحررة من الاستعمار الإنجليزي والداعمة للتوجهات التقدمية في المنطقة وحليف القطب السوفيتي، وليس أخيراً ضمان قاعدة تنافسية دولياً، وإقليمياً وعلى الأخص في مواجهة مملكة آل سعود، والنتائج الفرعية تزيد على الأسباب الرئيسية.
وبالفعل تم الاحتفاظ بظفار بأثمان باهظة دفعت من الأرض والإنسان والمقدرات، وكانت تلك الحرب الإمبريالية بقرة حلوب تمت الاستفادة من لبنها وزبدتها الاستراتيجية والمالية والنفسية والحضارية على أتم وجه.

الوصية بالاحتفاظ بالمذهب الإباضي كابن أكبر للدولة وواجهة لم يكن لاعتبارات أنه مكون أساسي من مكونات الثقافة الحضارية لعُمان، ولا لاعتبار نجاحه طوال قرون طويلة في أن يكون رأس حربة في مواجهة المستعمر، ولا لقدرته على الاحتفاظ بتوازن وطني مع المكون السني حيث لم يشهد التاريخ العماني صراعاً واقتتالاً مذهبياً وإن حدثت أحياناً خلافات كالخلافات العابرة للجيران وهي قليلة جداً، بل كانت عُمان مشتركاً سياسياً فوق المذاهب الدينية وخير دليل على ذلك تقسيمة الهناوي والغافري سيئة الذكر.

كانت الوصية مبنية على ثلاثة اعتبارات، الأول أن المذهب الإباضي في نسخته الأخيرة لم يعد (جهادياً وثورياً)، وهو الذي أعطى الشرعية نحو أربعين سنة لحكم السلاطين وجمد الثورات ضدهم واعترف بتقسيم الوطن العماني(اتفاقية السيب 1920)، وهي مرحلة دولة الإمام محمد بن عبدالله الخليلي.

الاعتبار الثاني، هو أن نظام الإمامة الذي كاد أن يشهد تحولاً انفتاحياً في الدولة المضطربة للإمام غالب بن علي الهنائي، التي تم القضاء عليها عسكرياً، كانت أركانه في صراعٍ الغلبة فيه للجناح الأوسع المحافظ وبقايا دولة الخليلي، والورثة الروحيين القبليين الذين مالوا عقب الهزيمة إلى التصالح وأبدوا رغبة التحالف مع السلاطين والتنازل نهائياً عن أية قيادة مقابل تسويات شخصية.

الاعتبار الثالث، هو الخبث السياسي الإنجليزي بعيد النظر دائماً فتبني المذهب الإباضي يعني، من جهة، إذكاء تاريخياً استمرارياً للصراع مع الوهابية ومملكة آل سعود.

ومن جهة ثانية، أن يكون فتيلاً مستقبلياً قابل للاشتعال في دولة غير مدنية وغير ديمقراطية يتوزع سكانها في شبه تكافؤ عددي بين إباضي وسني، وهو ما كان في العامين الأخيرين لأول مرة، وأحدث شرخاً لا يمكن تجاهله من الآن فصاعداً في الوحدة الوطنية للشعب العماني بسبب سوء تقدير وتعنت سياسي سلطوي، وبسبب التفاف وتبرير مخجل للنخبة الإباضية حول قضية وطنية النتائج في الأساس، ولقد حاولت مناقشة الموضوع حينها لكن فريقاً استمرأ العنت أو الصمت، وفريقاً آخر راح ينظر ويبرر فقهياً وسياسياً وعلمياً وفلكياً! متناسياً بذلك أنه يصادر نصفه الوطني الآخر ويفرض عليه ما لا يحب ولا يعتقد، وبهذا اتضحت الضحالة الخطرة التي تقدم الطائفي على الوطني، والتي تدين للحاكم وتدين للمرجعية المذهبية بإطلاق تجاوزاً على أية مفاهيم أخرى!

ألم تنجح الوصية الإنجليزية، مضافاً إليها الهوى القابوسي والطاعة العمياء للمرجعية المذهبية العمياء له، في جعل الإباضية والسلطة في خندق واحد ضد نصف الشعب السني؟

ألم ينجحوا حقاً، جميعهم، في شرخ الوحدة الوطنية وجرحها، وفتح أبواب الاستقطابات والتدخلات الخارجية في الشأن الوطني العماني؟

يتبع...

التجمع العماني للتدوين: إجابات وإيضاحات!

2010-07-29T01:05:00.000+04:00

التجمع العماني للتدوين: إجابات وإيضاحات!

لم يؤثر الالتحاق العماني المتأخر بحركة التدوين على الإنترنت، ولذلك ظروفه التي لا تنفصل عن واقع خدمة الإنترنت وحرية التعبير في عُمان، على سرعة نموها وحجم الاستجابة المتزايدة للوعي بأهميتها وضرورتها الشخصية والعامة.

ولستُ هنا للتأريخ لحركة التدوين ولا للتقييم ولا للنقد ولا للعرض لها، بالرغم أنها تستحق أكثر من وقفة وتأمل وعلى الأخص بعد التراكم النسبي الذي أصبحت عليه، وبعد الفاعلية التي عبرت عنها في أكثر من مكان؛ ويكفي أنها أصبحت مفردة حاضرة في معجم الحياة الثقافية والإعلامية والإجتماعية، وأثارت جدلاً وأسالت حبراً متنوعاً بين راصد ومثمن ومشجع ومهاجم و(موجه!) وفي هذا دليل على حيويتها وإثبات على استحالة تجاهلها.

أتاح التدوين لنا أن نتعرف على عفويتنا، وعلى تحسس وجودنا الذاتي، وعلى التعرف والتفاعل مع مفاهيم الفردية والاستقلالية، وعلى الأعم علاقة استثمارية - إيجابية أو اختبارية- مع أخطر وسيطة للاتصال الحديث.

كما أتاح لنا مادة وأرشيفاً، وتواصلاً وتفاعلاً، على مستويات إنسانية وأدبية وتقنية واجتماعية وثقافية عموماً، وكذلك أتاح لنا على مستوى السياسة والأفكار والمطالبات الوطنية فرصاً كبيرة مفتوحة على الكشف والوعي بأسئلة الحاضر والمستقبل ما كان لها أن تكون لو بقينا في أسر المنتديات التي أخذت تجربتها في الانحسار والتعثر بعد أن قامت بأداء مهم في فترات سابقة، وما كان لنا أن نكون في ذواتنا ووطننا وعالمنا لو لم تكن الإنترنت وبقينا في ظلام وزارة الإظلام العماني واحتكار حرية التعبير والحق في التفكير والتعبير من لدن حكومة غير ديمقراطية بأي معنى من المعاني، ولهذا السبب دفع كتاب الإنترنت والمدونين أثماناً لحريتهم التي رغبوا فيها ولأفكارهم واعتقاداتهم التي مارسوها ودافعوا عنها، وما يزالون في قلب الخطر من جهة، وفي قلب التحدي لإثبات الاختيار والوجود من جهة أخرى.

وصلتني قبل أيام رسالة من التجمع العماني للتدوين، الذي كنت من أوائل المستبشرين به فانضممت إليه، بقيت أياماً أتأمل ما كان قد سمي (وصفاً) أو (ميثاقاً) أو (إطاراً عاماً) له فلم أعد أذكر وعندما عدت بالأمس إلى صفحته على الفيس بوك وجدت مكانه إعلاناً عن تجديد أو تغيير مفترض لكنه لم يحدث بعد، وكنتُ قد دعوت حينها، في البداية، إلى مراجعة صيغة ذلك الوصف ومناقشته لإنه يحدد التوجه والأهداف، لكن أحداً لم يستجب، فوجدت أنه من الحكمة الابتعاد عن مكان لا ينصت فيه أحد لك ولا يتفاعل معك، وبقي موقفي منه إيجابياً على اعتبار الحق في التعبير، ومساندة النشاطات والحركات الرقمية ولو بالصمت اضطراراً في بعض الأحيان، وبعيداً عن هذه الاعتبارات العامة هناك اعتبار شخصي وهو أن بعض الأعضاء(وجميعهم زملاء) والمسؤولين عنه هم بين وصديق وفاعل في حركة التدوين أراهن على مبادراتهم وإيجابيتهم.

واستمر التجمع في تكاثره ونشاطه - الذي لا أدعي معرفة الكثير عنه وعن نظامه الداخلي وآليات إدارته- حتى الرسالة الأخيرة (الإيميل) بعنوان:

الموضوع: مجلة ثرثرة ضوء، شاركونا!!

وجاء في مقدمتها:

" يطلق التجمع العماني للتدوين، مشروع مجلة رقمية يساهم فيها مدونين عمانيين باسم: ثرثرة ضوء. تمتليء بمختلف أصناف المواضيع في 24 صفحة مضافاً إليها المادة الخبرية. وتهدف إلى تجميع صورة اعتبارية للتدوين العماني كل شهرين من السنة.
نقوم الآن بالإعداد لمشروع العدد الصفري(التجريبي) بالتعاون مع نخبة من المحررين والإعلاميين. ومن هذا المنطلق فإننا نعلن عن فتح استقبال المواد من المدونين بدءاً من اليوم على بريد المحرر الرئيسي."

وفق الشروط التالية:

- أن لا تكون المادة قد نشرت في مدونته قبل شهر مايو من هذا العام

- لا نستقبل المواد التي تحمل وجهة نظر سياسية متفردة ولكن نستقبل التحليلية منها

- يحق للمحررين إجراء تعديلات بسيطة للمادة بما لا يخل مع مضمونها

( وبقية الرسالة عن الأقسام والتصنيفات المفترضة للمجلة)".

طرحت الرسالة لدي كثير من الأسئلة والغموض والشكوك لن أتناولها في هذه التدوينة التي أهدف منها إلى استجلاء الغموض والحصول على إجابات لأسئلتي، قبل أن أبدي رأياً أو أذهب إلى قراءة أو تحليل، وهو ما أرجو أن يصلني بصوت مسموع فالتدوين يقوم على فلسفة المجتمع المفتوح لا المغلق، المباشر لا المراوغ، الواضح لا الغامض، المتواصل لا المنقطع..

وعليه فإني أرجو الإيضاحات والإجابات على الاسئلة التالية:

1- ما هو المقصود (بصورة اعتبارية للتدوين العماني)؟

2- من هم (نخبة المحررين والإعلاميين)؟

3- ما معنى (لا نستقبل المواد التي تحمل وجهة نظر سياسية متفردة ولكن نستقبل التحليلية منها)؟

4- على أي الأسس والقواعد (يحق للمحررين إجراء تعديلات بسيطة للمادة بما لا يخل مع مضمونها)؟

في انتظار الإجابات والإيضاحات، مع خالص التقدير لجميع المدونين.

أربعينية "صوت للنهضة نادى" 2-3

2010-07-27T17:03:00.000+04:00

ثلاثية الانتصار بالأجنبي، الغنيمة، والفساد

(الجزء الثاني كاملاً)
-لم يتم تنسيق التدوينة بسبب مشاكل تقنية!فعذراً على تحملكم القراءة-

"بثلاثة وعشرون يوليو قد حطم أصفادا"، كانت الأصفاد والقيود الأكثر وضوحاً للعيان وتأثيراً في المظاهر المباشرة للحياة اليومية هي وجود اسم لدولة(سلطنة مسقط وعمان) دون أن تكون موجودة في الواقع السياسي والاجتماعي للعمانيين إلا من خلال مظاهر الاحتلال، القوة العسكرية البريطانية والإدارة الاستعمارية، وغياب القانون، والتنكيل بالوطنيين وتعذيبهم في المعتقلات، ومنع السفر، وجني الضرائب على السلع المصدرة أو المباعة في مسقط، حصن الحاكم الذي تغلق أبوابه مع الغروب وقد تركه الحاكم في قبضة وكيل له بينما اختفى هو في صلاله أكثر من عقد من الزمان حتى رحيله، وانعدام أي شكل من أشكال خدمات الدولة حتى في أدنى حد لها في عموم المناطق العمانية التي حوصرت وأغلقت منافذها وتبادلاتها الممكنة مع الخارج، أي تحويل بلد بأكمله إلى معتقل لشعب بلا حقوق ويئن تحت ثلاثية الجهل والفقر والمرض؛ يدير المعتقل الغزاة الإنجليز بوكلاء محليين من السلطان سعيد إلى ولاة وشيوخ المناطق، وقد كانت هذه الحالة من أغرب الحالات التي توجد في تاريخ بلد وشعب، ومن أعلى النماذج إدانة للتاج البريطاني على مر تاريخه.

على خلفية هذا الوضع كانت مطالب العمانيين الأساسية بدائية وبديهية، أي الحق في الحياة الآدمية!، في ظلام قاتل لا تبدو له نهاية.

كانت تلك الأصفاد، التي تبددت بانقلاب القصر كنتيجة أساسية يقوم عليها التغيير المرسوم باستحقاقاته المحلية والإقليمية والدولية، والتي قادت جماهير الشعب إلى فرحة طبيعية والنظر بعين"الفجر الجديد"، هي الحلقة الظاهرة فقط في الأصفاد التي كان يعنيها نشيد الطائي.

يعكس نشيد "صوت للنهضة نادى" عهد ورؤية المثقف الوطني للنهوض بعمان؛ كما يجب أن يفهم مصطلح النهضة في أبعاده الشاملة وقياسه في تواريخ الشعوب، وعلى قاعدة: "أنّا اليوم محونا محونا كل فساد لا ظلم ولا طغيان" وقد تكرر "محو الفساد" مرتين في النشيد، والنهضة التي تقوم على ثوابت ومكونات وإمكانات وطموحات الأرض والشعب،عكسها النشيد كعناوين أساسية لبرنامج سياسي وطني أوحت به اللحظة الانقلابية اتفاقاً مع رؤية ونضال المثقف الوطني، وهي نفسها رؤية النضال العماني بأجنحته المتعددة حينها، بعبارة أخيرة هكذا كان يلخص المثقف العماني (راجع أدبيات الحركات السياسية العمانية، وراجع مشروع طارق بن تيمور للمملكة الدستورية) مشروعه النهضوي:

الاستقلال> المصالحة الوطنية> الحقوق والحريات> العدالة الاجتماعية> العلم> العمران> الفلاحون> العمال> المرأة .

لم تستغرق أوهام المثقف العماني بكل أطيافه وقتاً طويلاً حتى يتأكد من تبخرها، ويراجع رهانه ويحسب واقعه بحسابات أكثر دقة وواقعية، وفي إشارات رمزية دالة، على كل المستويات الباحثة في طبيعة الحكم القابوسي، تعرض نشيد "صوت النهضة" إلى الاختصار حيناً بحذف (العمال) وحيناً آخر بالمنع التام، وحيناً ثالثاً بتوظيف مقاطع من لحنه الموسيقي في مجالات الدعاية الإعلامية الرسمية!

أما صاحبه، مثل آخرين كثر، ومثل تاريخ وتراث كثير تم حجبه وحظره أو تشويهه واختزاله، وبعضه كان يتم الإفراج عنه على دفعات وفق الحساب السياسي لسلطة ترى أن تفريغ الذاكرة الوطنية من تراثها الشامل وإعادة حشوها بمقاييسها هي هو الأسلوب الأنجع لاستقرارها واستمرارها، أسلوب مجرب في أنظمة الحكم المطلق الشمولي غير أن نجاحاته لا تثمر دائماً النسبة المتوخاة، فذاكرة الأوطان والشعوب ليست للتحكم الأبدي، وليست شيئاً تستطيع السلطة امتلاكه أو التخلص منه.

المنع والحجب والتشويه والكذب هو طبيعة الإعلام والثقافة الرسمية في تعبيرها عن حقيقة بنية نظامها السياسي وتركيبته.

لم يكن ممكناً أن يعطي تغيير السبعين دولة وطنية ( وهنا لا أزايد على وطنية أحد، لكنني أصف الوطنية بالمفاهيم التي أعنيها في السياقات المتناولة ومن خلال النتائج السياسية الواضحة، وعلى الأعم الوطنية كالفضيلة مفهوم نسبي، وهي اجتهاد ونتائج يعبر عنها واقع ويفرزها التاريخ، ومنذ السبعين وحتى اليوم ترمي السلطة مخالفيها بالتخوين والعمالة وعدم الانتماء وهي بذلك تؤكد على فاشيتها باحتكارها الوطن والأفكار؛ أما الوطن فهو للجميع، ولن يكون كذلك حتى يكون حراً)، فالمشروع الوطني يقوم على التوافق والتشارك والتعددية لا على الإجبار والانفراد والاستبداد.

في المشروع الوطني يكون الجميع منتصراً لكن في تغيير السبعين لم يكن الوضع كذلك، وجميع المشكلات والأزمات والنتائج السياسية والاجتماعية والفكرية التي هي محل تفاعل في يومنا هذا، وتنذر باسوأ الاحتمالات المستقبلية، أساسها المنطلق فقد كان مصير دولة قابوس أن تقوم على ثلاثية: الانتصار بالأجنبي، الغنيمة، والفساد.

الانتصار بالأجنبي:

كان انقلاب القصر عام السبعين إلهاماً استعمارياً إنجليزياً بالدرجة الأولى في الفعل والمسؤولية.
كان ضمان الحفاظ على حكم آل سعيد لعمان مصلحة إنجليزية استراتيجية، وموالاة الأسرة ليس في وارد الجدل حوله، فهو معروف في سيرة الوطن العماني، ومعلن وموثق في المصادرالإنجليزية والعمانية وغيرها.

يقوم الإنجليز بضمان استمرارية السلالة التي تضمن بدورها مصالحهم، وهكذا كان دائماً، وهو السبب الرئيس تاريخياً في تقسيم الوطن العماني وحروبه وصراعاته الأهلية وتأخره الحضاري المريب الذي لا يمكن قياسه بأي حال من الأحوال بالنسبة إلى فرصه وإمكانياته التاريخية والجغرافية والاقتصادية.

الانتصار بالأجنبي والتبعية المطلقة له كان دائماً محور أهم المحطات في صناعة التاريخ العماني، وشواهده وأدلته أكثر من أن تحصى، ومن بينها ما يصل حد الطرافة المأساوية فمثلاً دولة سعيد بن تيمور هي الوحيدة العربية التي أيدت العدوان الثلاثي على مصر في الأمم المتحدة عبر ممثلها البريطاني، هو نفسه الذي كان يمثل سعيد بن تيمور في مناقشات قضية عمان في الأمم المتحدة في ستينيات القرن الماضي.

هذا ليس غريباً بالنسبة إلى الملم بتاريخ عُمان فشرعية الأسرة السعيدية شرعية كانت على الدوام نسبية وتكتسبها في أكثر فتراتها من هيمنة الأجنبي، وبجزء من الشعب. ولم تكن الأسرة السعيدية حاكمة لعمان جميعها طوال قرون، فقد كانت في معظم الفترات دويلة على جزء من عمان يعضدها في ذلك سيطرتها على المداخل البحرية بفضل الأساطيل الأجنبية، وبدون هذه المداخل تصبح بقية البلاد معزولة، صدرها لا يستطيع التمدد إلى الأمام وظهرها إلى الصحراء، كما أن استعانتها بالأجنبي لم يكن إنجليزياً فقط في شؤون أخرى.

وإشكالية الشرعية هذه ذات تعقيدات تاريخية وفكرية عديدة نتجت عنها أن ظلت هذه الأسرة عصى للأجنبي وأداة لمحاصرة الوطن العماني، وكبح استقلاله وتطوره، لم تكن العصى الوحيدة فهناك عصي ذاتية، غير أنها العصى الأكثر فتكاً وفضائحية وطنية.

في السبعين كانت عمان في دائرة الخطر الوطني وكان شعبها يعطي أفضل ما عنده، حسب قدراته المتاحة، لاستعادة حقه في تقرير مصيره وتحقيق استقلاله، هو نفس الخطر الذي كان يعني للإنجليز احتمال ذهاب عرش السلاطين إلى الأبد، وضياع أو على الأقل مواجهة مصير غير معتاد للمصالح الحيوية الإنجليزية في المنطقة التي تشكل عُمان قاعدتها المفتاح.

أما بالنسبة للمشهد الإمبريالي كاملاً فأقتطف فقرة لنعوم تشومسكي في مبحثه "جائزة التاريخ الكبرى":

" بعد أن وقع الشرق الأوسط برمته في أيدي الولايات المتحدة، كان من الواجب تنظيم الإقليم على الأسس التي أرستها الإمبريالية البريطانية منذ الحرب العالمية الأولى. وتم تمويل سلطات محلية لإعطاء واجهة عربية كاذبة من حكام ضعاف وقابلين للتشكيل والتكيف، بحيث يتم امتصاص المستعمرات تحت أقنعة من الاستقلال الشكلي الذي يستبدل مسميات قديمة كالمحميات ومناطق النفوذ الإمبريالي، والدول العازلة وغيرها، وهو أسلوب أكثر نجاحاً وأقل تكلفة من الاحتلال المباشر- بحسب اللورد كورزون وتقرير اللجنة الشرقية بين عامي 1917و1918-. وإلى جانب ذلك تجب العودة من فترة لأخرى إلى وصية جون فوستر دلاس التي تنصح بعدم التردد في استخدام القوة لإحكام السيطرة.
وتتألف الواجهات العربية الكاذبة من الأسر الحاكمة ذات السلطة الديكتاتورية التي تنفذ ما يمليه عليها سادتها، وتضمن تدفق الأموال والأرباح إلى الولايات المتحدة، ووصيفتها المملكة المتحدة، وإلى شركات الطاقة العاملة فيها.
وفي ذات الوقت تضمن هذه الأسر حمايتها من القوى الإقليمية غير العربية (تركيا، إسرائيل، إيران الشاه، وباكستان). وتشمر الولايات المتحدة عن عضلاتها في الإقليم من خلال القواعد العسكرية التي نصبتها.......). انتهى.

في منتصف الخمسينيات كانت ساعة عُمان قد حانت وهي الساعة التي ستستغرق حربين ومقاومتين، احتلال الشمال وإنهاء ثورة الجنوب، بالإضافة إلى تصفية أكثر من حركة وإخضاع الأرض والإنسان بشكل نهائي لحكم السلاطين. وقد استغرق ذلك نحو عشرين عاماً، وهو الشيء الذي بحاجة إلى بحث ودراسة.

كان فكر المثقف الثوري الرافض لدولة قابوس قائماً على رؤيته لمشهد
الواقع الإمبريالي ووكلائه المحليين، مما يقتضي تبني مبدأ التحرر
والاستقلال الوطني.

الغنيمة:

هزمت المشاريع الوطنية في التحرر والاستقلال، مقابل النصر
الإمبريالي بواجهة العرش السلطاني.
وبعد كل نصر هناك غنيمة، وهذه المرة كانت الأرض بما حوت
والإنسان بكليته هما الغنيمة الكبرى التي لا ينازع عليها المنتصر
أحد.
تمكنت الإمبريالية من أهدافها، وتمكن السلاطين من قوة وثروة لا
مثيل لها ولا تقترب من أي مثال آخر منذ سعيد بن سلطان. وبما أنه
لا منازع على الغنيمة فقد تقاسمتها الإمبريالية مع السلطان الشاب
الذي أصبح يتصرف في غنيمته كيف يشاء، مسحوراً بتحقيق سبق
متفرد لسلالته، وبثروة خيالية لم يحلم بها يوماً جد من أجداده،
وبسلطة مطلقة، وحماية مطلقة.

"النهضة" هي "مؤسسة الغنيمة"، المصطلح الأول يقصد به دولة
قابوس، والمصطلح الثاني هو المقابل الواقعي للأول. سأقارب هنا
مؤسسة الغنيمة، وفي الجزء الثالث سأقارب "النهضة" كما يقصدها
الخطاب الرسمي.

ليس مكلفاً فكرياً، بمعنى لا شعور بتناقض ولا حاجة لمراجعة، وليس مكلفاً سياسياً كذلك فسيادة القصر أصبحت كاملة، أن يتعامل قابوس مع عمان كغنيمة شخصية مستحقة من وجهة نظره.

هو سليل أسرة السلاطين، وإذا بدأنا من وفاة سعيد بن سلطان فإن
السلاطين الذين خلفوه لم يكونوا سوى دمى بيد الأجنبي ولا يملكون من
أمرهم ولا من أمر عمان شيئاً، لذلك نظروا إلى شعبها، على الأغلب،
بعين الاحتقار وبعقلية التآمر والعداء فقد كانت الحرب سجال بينهم وبين
الشعب الذي لم يكن يرى في القصر إلا رمزاً للتسلط والطغيان والتدخل الأجنبي. وقد أخذ الإنجليز تواقيعهم على التصرف بما تحت أيديهم مقابل الاعتراف بهم وتثبيتهم وحمايتهم، فصدقوا أن عمان إرثاً لهم وملكية خاصة بهم.

وقد تجلت هذه العقلية بشكل نموذجي في حكم الأب سعيد بن تيمور الذي تعامل مع الجميع إما كعبيد أو مارقين وأعداء، وما انفك يمزق اللحمة الوطنية ويدبر الفتن والمكائد حتى يبقى على كرسيه، وكان يتصرف في كل ما تطاله يده تصرف المال الخاص.

وكمثال على عقليته الإقطاعية القروسطية، وهو ليس من بين أهم الأمثلة أو عددها فتاريخه كله مثال واحد متواصل على تلك العقلية، عندما بدأ نية البحث عن النفط صادف ويندل فيليبس عالم الآثار الذي هرب من اليمن، عبر الصحراء، إلى عُمان نجاة بحياته من القبائل اليمنية التي كانت بعثته تنقب في مناطقهم، فاستقبله سعيد بن تيمور وأكرمه وألح عليه بالبقاء ثم عينه وزيراً له!
وذات يوم كما يروي فيليبس، قال له سأعطيك حق التنقيب عن النفط على كامل
حدود ظفار.

ذهل الرجل فلم يصدق نفسه أنه أصبح يملك الحق في أرض تساوي مساحة تكساس، ولإنه عالم آثار لا تزيد معرفته بالنفط أكثر من معرفته بوجود محطات البنزين كما يقول عن نفسه، إلا أنه ما كان ليرفض هذا القدر السحري، ويقول جلس السلطان يطبع على آلته الكاتبة العقد من نسختين احتفظ بنسخة وأعطاني الثانية، وأرفقها بورقة دون فيها رقم حسابه البنكي ليتم تحويل نسبته إليه.
هل يختلف هذا المسلك عن مسالك اليوم في النفط والمال وجميع المقدرات؟

بالثروة النفطية والمقدرات الوطنية، وبالحماية الأجنبية، وبالنصر الذي تحقق على كل أعداء القصر، وبموروثها المتصل في الأسرة، استقرت "مؤسسة الغنيمة" كمفهوم لا يمكنه استيعاب الحكم كتكليف وشراكة، وبالتالي لا بد أن تكون جميع السياسات موجهة للحفاظ على غنيمة الحكم، وكل ما يتم التنازل عنه للشعب هو عطايا ومكرمات السلطان.

ولا بد للغنيمة من حراس وعاملين في مؤسستها، جدار يحول بينها وبين صوت الشعب أو مطالباته، فكان اقتطاع الامتيازات- بأنواع متعددة- للرؤوس القبلية و(الروحية)، وكل من لديه الاستعداد لحماية الغنيمة والمشاركة في تنميتها يولى منصباً هو طريقه للامتيازات، فقد وجدت الحكومة لتنظيم الغنيمة. وسادت قيمة من يؤمن وينشر مفهوم الغنيمة تصبح حظوظه أعلى، ورجائه أقرب للتحقق.

يتمدد مفهوم الغنيمة ليصيب بقلة من فتاته صناعة مثقفي السلطان وأبواق النفاق مزيفي الوعي، ويتم تسخير الإعلام لحماية الغنيمة أي لتبرير وشرعنة الوضع القائم وإضفاء هالة من التقديس على الحاكم وتاريخ أسرته في مقابل تهميش بقية الوطن وشرائح الشعب حتى يسود مفهوم الغنيمة ويصبح مقبولاً غير مستنكر، وتصويره على أنه واقع مثالي أو على الأقل لا خيار أفضل منه، وهكذا يصبح الخضوع والقبول بالاستبداد هو الدم الذي يجري في عروق الفعل اليومي، ليشمل الانفراد المطلق من التشكيلات الوزارية والقرارات والسياسات المالية والاقتصادية والدفاعية والسيادية، وإلى أصغر الأمور وأتفهها كالتي يهتم بها الشخص في غرفته الخاصة.

وعليه لن نجد إشكالاً في فهم غياب المشاركة السياسية، وانعدام الحريات العامة التي تسمح بمجتمع ناقد وفاعل، فتغييب الرقابة والمحاسبة والقضاء المستقل هي من صميم فلسفة الغنيمة المكتفية بذاتها والوصية على كل شيء وصاحبة الحق المطلق في كل الشؤون، فهي الأب الذي يعرف مصلحة أبنائه القُصّر، وما على الأبناء سوى الطاعة المطلقة مقابل السماح لهم بالأسباب التي تبقي على قيد الحياة أياً كان شكل هذه الحياة، وعلى الشعب أن لا يطمح في أكثر من العطايا والهبات والمكرمات التي يلقيها السلطان وبها يتوجب الولاء والدعاء له.

ولمؤسسة الغنيمة أصدقاء من خارج الحدود وشركاء مصالح لذلك كانت
الأراضي الشاسعة تقتطع لهم ملكيات خاصة مجانية، ومؤخراً تقتطع لهم
بدعوى الاستثمار.
وقبلها وهو الأكثر مرارة اقتطعت مساحات شاسعة بعضها
مليء بالثروات تحت مسميات اتفاقيات الحدود وسياسة حسن الجوار، وهو
التفريط الذي لا حل له ولا تسامح فيه.
متى كانت عمان دولة توسع واحتلال في الجزيرة العربية
حتى تعيد لبعض الدول أراض تدعي الحق فيها أو حتى لم تدعي ذلك!؟، لا
شيء هنا غير أن صاحب الغنيمة حر التصرف بها، ألم يتم التفريط بالأمس
واليوم في الممتلكات والحقوق العمانية في المناطق الإفريقية والآسيوية،
لا نناقش هنا صيغ الحفاظ والاستغلال، لكن ننظر إلى التفريط الكامل أو
القبول بأقل حق لنا، فهل من تفسير لذلك سوى أننا ندفع أثماناً حالية ومستقبلية
باهظة ليرضى مزاج الحاكم وترضى مصلحته، ويرضى عنه الآخرون حتى
يؤمن كرسيه.

ذات يوم أهدى سعيد بن سلطان جزر الحلانيات (كوريا موريا) إلى الملكة فيكتوريا باعتبارها ملكية خاصة له!، فقد طلب الإنجليز الذين اكتشفوا نوعاً نادراً من السماد على الجزر، ورغبوا أيضاً أن تكون محطة لتزويد سفنهم بالفحم والماء العذب طلبوا من سعيد بن سلطان أن يؤجرهم الجزيرة أو يشتروها، فما كان منه إلا أن قدمها لهم فوراً، وجاء في وثيقة التنازل:

" من المتواضع سعيد بن سلطان إلى كل من يقع بصره على هذا المكتوب مسلماً كان أو غير ‏مسلم . حضر لدي ‏من الأمة العزيزة إنجلترا الكابتن فريمانتل التابع للبحرية الملكية لصاحبة ‏الجلالة يطلب مني جزائر بن غلفان ‏كوريا موريا . ‏وأنني بمقتضى هذا أتنازل عن الجزر المذكورة أعلاه إلى الملكة فكتوريا لتكون ملكاً لها ‏ولورثتها وخلفائها من ‏بعدها . وإثباتا لهذا فقد أثبت هنا توقيعي وخاتمي عن نفسي وعن ابني ‏من بعدي وذكر بمحض إرادتي ومن غير ‏قهر أو إرهاب أو منفعة مالية أيا كانت . وليكن ذلك ‏معلوما لكل من يطلع عليه . حرر في 17 شوال 1270هـ ‏الموافق 14 يوليو 1854م سعيد ‏بن سلطان إمام مسقط ".

لكن التاج البريطاني لم تأخذه الدهشة إلى الغباء، فقبلها ونقل تربتها التي كانت أهم ما فيها، مكتفياً بهذا الكرم من أملاك الآخرين الذين هبوا للدفاع عنها، فأعادها في الوقت المناسب مشكوراً، فتصوروا أن تكون جزر الحلانيات ملكية بريطانية في بحر العرب، الإنجليز أنفسهم رفضوا حتى التفكير في مثل هذا التصور!

وعليه فلننتظر يوم يصبح أرشيف الغنيمة مفتوحاً لنرى كيف تم التصرف في أراضي ومقدرات عُمان التي لا نعرف عنها شيئاً!

الفساد:

في 11-11-2008، في الخطاب السنوي الذي يلقيه في مجلس الدولة، بعد أن ألغى
خطاب 18 نوفمبر-العيد الوطني- واكتفى بهذا، فاجأ قابوس الشعب بأول تصريح عن المحرم السياسي طوال العقود السابقة: الفساد الحكومي أي الفساد السياسي، الفساد الإداري والمالي، واستخدم تعبيرات مثل النفوذ والسلطة والوقوع في المحظور في إشارة إلى متهمين في حكومته، ثم أضاف شيئاً عن ضرورة "محاسبتهم واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لردعهم وفقاً لمباديء العدل الذي أرسينا عليه دعائم الحكم" و"عدم السماح لهم بالتطاول على النظام والقانون والتأثير بشكل غير مشروع على منافع الناس ومصالح المجتمع التي ضمنها الشرع وأيدتها الأنظمة والقوانين"، وانتهى مؤكداً" على أن تطبيق العدالة أمر لا مناص منه ولا محيد عنه وأن أجهزتنا الرقابية ساهرة على أداء مهامها...".

بغض النظر عن التناقضات الواردة في الخطاب، ومنها سقطة استخدام القانون ضد متهمين لردعهم كما قال وحدد سلفاً وليس لمعاقبتهم أو تبرئتهم بحكم القانون الذي يوجد حقاً للردع لكن قبل أن يكون المتهم في قفص الاتهام ، والخلط في ما يتعلق بالإمكانية والآليات لإنجاز المهمة وعدم واقعية تناول الجزء من الكل المتهم في نظر الشعب فإن "ثورية" هذا الكلام ليست أكثر من انفعال وكذب سياسي أملته حسابات سياسية وهي دائماً خارجية، فالداخل ليس في الاعتبار إلا بالقدر الذي ينبه إليه الخارج وبالقدر الذي يهم لإزالة أية شائبة عابرة قد تبدو على صورة الحاكم التي يجب أن تبقى نقية دائماً، وبالتالي مزيداً من تمييع الواقع وتخدير الناس بالأمل في الإصلاح لفترة قادمة، وإجازة الأجهزة الأمنية وإعلامها بسلب حق الكلام والمطالبة بتصفية الفساد والإشارة إليه.

كان خطابه قبل الأخير المشار إليه، والخطابات السابقة، خالية من تلميح أو تصريح عن أية مشاكل من أي نوع، فهل اكتشف فجأة وجود الفساد وعلى هذه الدرجة من الخطورة التي تربي النفوذ والسلطة؟! وهل قرر أن يحارب الفساد، وعلى أي منهج، وما هي أدواته لهذه المهمة العظيمة؟

لعل المقصود بمحاربة الفساد هو محاولة ردع هذا الغول الذي أصبحت له مئات والآلف الأرجل والأذرع إلى درجة يصعب معها التحكم فيه من قبل "مؤسسة الغنيمة نفسها" ويتطفل أو يتجرأ أحياناً على الأكثر نفوذاً واستحواذاً وقيادة في المؤسسة، والشيء الآخر أن هناك "فساداً" مفاجئاً ومن غير تصريح ولا يعلم به الحاكم، وهذا هو الوقوع في المحظور الذي كان يعنيه في خطابه.

حتى لو افترضنا جدلاً أن قابوس قد قرر الثورة ومحاربة الفساد فإنه أضعف من أن يستطيع ذلك فبمن سيحاربه؟ هل سيحاربه "بحراس النهضة"- كما يسمي علي بن ماجد نفسه والأجهزة الأمنية- وهم أنفسهم رؤوس الفساد وبتفويض منه، أي هل سينقلب على نفسه؟ هل يرغب ذكي مثله في الانتحار أو تدمير ذاته؟

لقد تكرر سيناريو خطاب محاربة الفساد أكثر من مرة كان أقواها في 2001 وذلك عقب انضمام عمان إلى منظمة التجارة العالمية، وكانت الرغبة في جذب الاستثمارات الخارجية لإيجاد مورد مساند للموارد النفطية، وتحسين الصورة الفاسدة التي يعرفها الخارج بدقة وتجعلهم يحجمون عن الاستثمار في ظل غياب الضمانات المتعارف عليها من غير الضمان الشخصي للحاكم، وقد ذهب "ضحية" هذا الظرف بعض المسؤولين، كما ذهب البعض عقب خطاب 2008، وقد ذهب قبلهم في سنوات بعيدة قلة من صغار الضحايا.

إذا كانت "النهضة" هي مؤسسة الغنيمة، بما سبق مقاربته وبما تعني من حكم فردي مطلق وغياب لأي شكل ديمقراطي فعلي يوجب الشفافية والرقابة والمحاسبة فإن الفساد نتيجة طبيعية، ولنعد قليلاً إلى الأصل التاريخي لولادة فساد "النهضة" بمباركة قابوس، هذا الفساد الذي تضخم حتى أصبح سرطاناً يدمر جسد الشعب والوطن في حاضره ومستقبله قطعة قطعة وبأمان تام من دون أية مقاومة أو مواجهة.

إن الفساد نتيجة طبيعية لحاكم لا يعتمد على شعبه في شرعيته، بل يعتمد على وكلاء وحراس شخصيين لحمايته واستتباب الأوضاع وفق رغباته وسياساته، وهؤلاء يجب أن يتقاضوا أثماناً وحصصاً، سواء عمانيين أم أجانب، فالفساد هنا ثمن يدفعه شعب ووطن مقابل أن يستقر حاكم على كرسيه؛ والفساد مرادف لغياب العدل الذي يجعل من الدولة في ما يعرف في المصطلح التنموي بدولة النهب ( Predatory state).

في ما يلي مقتطفات من ثائق إنجليزية عن أصول الفساد، ولا يغيب عن بالنا أنها إنجليزية لذلك لا ترد المشاركة والاستفادة الانجليزية المباشرة من الفساد.
ورد في الوثائق السرية للخارجية البريطانية المفرج عنها والصادرة عن مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية بلندن:

(ألقت الوثائق الضوء على ما أسمته "الجانب المظلم للثروة"؛ فطبقًا للعديد من المصادر الواردة في الوثائق شكل الفساد مشكلة كبرى في عمان خلال العام 1973؛ وذلك بسبب مجموعة من المستشارين المحيطين بالسلطان, والذين كانوا يعملون على استغلاله والتدخل في عقود اقتصادية كبرى من أجل تحقيق مكاسب مادية لصالحهم على حساب المصالح الاقتصادية للبلاد, بل والسعي للاستحواذ على السلطة من قبضة السلطان "قابوس"، وهو ما جعل السفير البريطاني لدى السلطنة "دي إف هولي" يطلق على تلك المجموعة اسم "المافيا").

(واللافت أن ملفات 1974 البالغ عددها 32 ملفًا واصلت تناولها لقضية الفساد في بلاط القصر، مفردة ملفين كاملين يبلغ عدد صفحاتهما 247 صفحة لما أُطلق عليه "المافيا"، وهي العناصر المحيطة بالسلطان والتي سيطرت من خلاله على الحياة الاقتصادية لسلطنة عمان، لاسيما العنصرين الرئيسيين في هذه المجموعة، وهما: "يحيى عمر" و"غسان شاكر"، حيث وصفت الأول "بالمتلاعب السياسي الرئيسي" والثاني بـ "المسؤول عن الصفقات التجارية"، وذكرت أن وزير المالية الأمريكي السابق "روبرت أندرسون" كان بدوره يعمل في الخفاء.. وفي هذا السياق قال "دي إف هولي" السفير البريطاني لدى عمان إن "غسان شاكر" السعودي الجنسية كان في وقت من الأوقات ـ وربما ما زال ـ يتم النظر إليه كأهم حلقة وصل بين عمان والسعودية، وهذا يعني ضمنيًا أنه كان يعمل في عمان بشكل كبير لمصلحة السعودية.

علاوة على ذلك، أشار "هولي" إلى أنه نظرًا للعلاقات المزعومة بين "روبرت أندرسون" ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فلا يمكن التقليل من إمكانية أنه كان يعمل في الواقع لصالح الولايات المتحدة، وقد وصل الأمر إلى أن تكهن البعض بوجود علاقة بين "يحيى عمر" المقاول الليبي والولايات المتحدة؛ نظرًا لأنه كان عميلاً لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية في ليبيا قبل الثورة التي قادها "القذافي"، مما جعل الأمريكيين يقومون بتهريبه خارج البلاد مختبئًا داخل آلة بيانو. ومن ناحية أخرى فقد أكد "السيد طارق" رئيس الوزراء العماني السابق أن قبضة "يحيى عمر" على السلطان كانت قوية وغير طبيعية، كما تشير الوثائق إلى أنه من المستحيل على أي فرد الحصول على أحد العقود إلا إذا تعامل من خلال هذه المجموعة.

وبينت الوثائق أن عناصر "المافيا" تمكنت من التصرف بحرية دون قيود بسبب الفساد المتنامي داخل الحكومة العمانية؛ حيث يشير "هولي" إلى أن الوزراء وكبار المسؤولين بدءوا المشاركة بصورة متزايدة في المشروعات التجارية وعمدوا لاستغلال مناصبهم العامة في تحقيق مكاسب شخصية، كما قال "ديفيد تاثام" بالسفارة البريطانية في عمان إنه حتى المواطنين العمانيين بصورة عامة يشعرون بتنامي الفساد بين الوزراء وافتقار الحكومة إلى الكفاءة، وقد وصل الأمر إلى حد اعتقاد "كريم الحرمي" وزير الأشغال بأنه حتى "قيس الزواوي" وزير الشؤون الخارجية، و"محمد الزبير" وزير التجارة والصناعة، و"عبد الحافظ سالم رجب" وزير الاتصالات من الممكن تصنيفهم على أنهم "رجال تابعين لـ " يحيى عمر"، وأن وزير الزراعة وشؤون المصايد السمكية من الممكن أن ينضم إليهم في نهاية الأمر.
وأخيرًا، تطرقت الوثائق إلى الحديث عن دوافع "المافيا"، وأشارت إلى أنه في الماضي كان من المعتقد أن الدافع الرئيسي لهم هو الرغبة في كسب نفوذ كاف على السلطان والحكومة العمانية، كي يتم منحهم عقودًا سخية، ولكن "هولي" يرى أنه قد يكون لها دوافع سياسية، وذلك حين قال إن دوافع "المافيا" ربما "كان بعضها ماليًا وبعضها الآخر سياسيًا". )

(ترسم بعض الوثائق صورة سلبية للوزراء العمانيين، فعلى سبيل المثال اتهم وزير الخارجية العماني "قيس الزواوي" بتكوين "علاقات وثيقة مع المافيا العمانية" التي قادته إلى التعيين في هذا المنصب، وهذا اتهام صريح بأن هناك عناصر فاسدة في مسقط لها تأثير على المستويات العليا في الحكومة، ومع ذلك فقد تم تصوير "الزواوي" على أنه وزير خارجية يتمتع بقدرات واسعة إلا أنه لم يستخدمها بشكل يتسم بالحكمة، علاوة على ذلك فإن أسلوب الإنفاق الذي تلا تعيينه في هذا المنصب أدى إلى إثرائه هو وشخصيات قليلة أخرى، لكنه أصاب عمان بالفقر.)

وفي تقرير آخر دامغ، لكنه هذه المرة من كتاب دنيسون رئيس الاستخبارات العمانية
ومؤسسها منذ الخمسينيات، والمستشار الأمني لقابوس حتى 1983:

("فالعُمانيين باتوا يعتبرون قَسَمَ السرّية كطريقة لتمويه الخيط الفاصل الرفيع بين المصالح الخاصة لكبار موظفي الحكومة وبين مسؤولياتهم الحكومية. وبات الناس ينظرون إلى السرّية كطريقة لتسهيل الخلط بين هذه المصالح المتعارضة. وفي هذا الصدد، كتب أحد مستشاري السلطان في منتصف السبعينات أنه يمكن للمرء أن يفهم "مزاعم البعض بأنه تمّ استبدال الحكم السلطاني المطلق بالحكم
المطلق، الهادف للربح، الذي تمارسه أقلية صغيرة من رجال الأعمال الذين يملكون
سلطات وزارية".
وفي أعقاب عدة فضائح وحالات تضارب مصالح، أفاد عنها الجهاز في
مطلع الثمانينات، أصدر السلطان، في 22 مايو 1982، مرسوماً يرمي إلى تحديد مفهوم "تضارب المصالح" العامة والخاصة. ولكن واضعي المرسوم كانوا مستشاري السلطان القانونيين المصريين. وفقد حرّروا المرسوم بطريقة دفعت العديد من كبار موظفي الحكومة إلى تقديم إستقالاتهم، بحجة أن تعريفات "تضارب المصالح" الواردة فيه "لا تتلاءم" مع العادات التجارية في السلطنة. ولهذا السبب، صدر بعد أشهر خطاب وزاري، لم ينشر علناً، ينصّ على تجميد العمل بالمواد القانونية "المسيئة" الواردة في المرسوم السلطاني، بانتظار "توحيد" مختلف التأويلات. ومنذ ذلك الحين، ظل الوضع على حاله.).

إن الفساد السياسي شامل في جميع تجلياته العامة، والفساد المالي والإداري هو أحد التجليات الخطيرة له وما يعرفه الشعب في هذا المجال أكبر بكثير مما عرضت له الوثائق التي استعنا بها لأهميتها الزمنية المبكرة وأهمية مصادرها.

إن مشكلتنا مع الفساد السياسي مشكلة حكم بالكامل، قامت فلسفته السياسية ومفاهيمه الفكرية وسياساته العامة على ثلاثية مترابطة ومتداخلة:
الانتصار بالأجنبي، الغنيمة، والفساد.

يتبع الجزء الأخير

أربعينية "صوت للنهضة نادى" 2-3

2010-07-25T04:01:00.000+04:00

الانتصار بالأجنبي، الغنيمة، والفساد

أربعينية صوت للنهضة نادى 2-3

"بثلاثة وعشرون يوليو قد حطم أصفادا"، كانت الأصفاد والقيود الأكثر وضوحاً للعيان وتأثيراً في المظاهر المباشرة للحياة اليومية هي وجود اسم لدولة(سلطنة مسقط وعمان) دون أن تكون موجودة في الواقع السياسي والاجتماعي للعمانيين إلا من خلال مظاهر الاحتلال، القوة العسكرية البريطانية والإدارة الاستعمارية، وغياب القانون، والتنكيل بالوطنيين وتعذيبهم في المعتقلات، ومنع السفر، وجني الضرائب على السلع المصدرة أو المباعة في مسقط، حصن الحاكم الذي تغلق أبوابه مع الغروب وقد تركه الحاكم في قبضة وكيل له بينما اختفى هو في صلاله أكثر من عقد من الزمان حتى رحيله، وانعدام أي شكل من أشكال خدمات الدولة حتى في أدنى حد لها في عموم المناطق العمانية التي حوصرت وأغلقت منافذها وتبادلاتها الممكنة مع الخارج، أي تحويل بلد بأكمله إلى معتقل لشعب بلا حقوق ويئن تحت ثلاثية الجهل والفقر والمرض؛ يدير المعتقل الغزاة الإنجليز بوكلاء محليين من السلطان سعيد إلى ولاة وشيوخ المناطق، وقد كانت هذه الحالة من أغرب الحالات التي توجد في تاريخ بلد وشعب، ومن أعلى النماذج إدانة للتاج البريطاني على مر تاريخه.

على خلفية هذا الوضع كانت مطالب العمانيين الأساسية بدائية وبديهية، أي الحق في الحياة الآدمية!، في ظلام قاتل لا تبدو له نهاية.

كانت تلك الأصفاد، التي تبددت بانقلاب القصر كنتيجة أساسية يقوم عليها التغيير المرسوم باستحقاقاته المحلية والإقليمية والدولية، والتي قادت جماهير الشعب إلى فرحة طبيعية والنظر بعين"الفجر الجديد"، هي الحلقة الظاهرة فقط في الأصفاد التي كان يعنيها نشيد الطائي.

يعكس نشيد "صوت للنهضة نادى" عهد ورؤية المثقف الوطني للنهوض بعمان؛ كما يجب أن يفهم مصطلح النهضة في أبعاده الشاملة وقياسه في تواريخ الشعوب، وعلى قاعدة: "أنّا اليوم محونا محونا كل فساد لا ظلم ولا طغيان" وقد تكرر "محو الفساد" مرتين في النشيد، والنهضة التي تقوم على ثوابت ومكونات وإمكانات وطموحات الأرض والشعب،عكسها النشيد كعناوين أساسية لبرنامج سياسي وطني أوحت به اللحظة الانقلابية اتفاقاً مع رؤية ونضال المثقف الوطني، وهي نفسها رؤية النضال العماني بأجنحته المتعددة حينها، بعبارة أخيرة هكذا كان يلخص المثقف العماني (راجع أدبيات الحركات السياسية العمانية، وراجع مشروع طارق بن تيمور للمملكة الدستورية) مشروعه النهضوي:

الاستقلال> المصالحة الوطنية> الحقوق والحريات> العدالة الاجتماعية> العلم> العمران> الفلاحون> العمال> المرأة .

لم تستغرق أوهام المثقف العماني بكل أطيافه وقتاً طويلاً حتى يتأكد من تبخرها، ويراجع رهانه ويحسب واقعه بحسابات أكثر دقة وواقعية، وفي إشارات رمزية دالة، على كل المستويات الباحثة في طبيعة الحكم القابوسي، تعرض نشيد "صوت النهضة" إلى الاختصار حيناً بحذف (العمال) وحيناً آخر بالمنع التام، وحيناً ثالثاً بتوظيف مقاطع من لحنه الموسيقي في مجالات الدعاية الإعلامية الرسمية!

أما صاحبه، مثل آخرين كثر، ومثل تاريخ وتراث كثير تم حجبه وحظره أو تشويهه واختزاله، وبعضه كان يتم الإفراج عنه على دفعات وفق الحساب السياسي لسلطة ترى أن تفريغ الذاكرة الوطنية من تراثها الشامل وإعادة حشوها بمقاييسها هي هو الأسلوب الأنجع لاستقرارها واستمرارها، أسلوب مجرب في أنظمة الحكم المطلق الشمولي غير أن نجاحاته لا تثمر دائماً النسبة المتوخاة، فذاكرة الأوطان والشعوب ليست للتحكم الأبدي، وليست شيئاً تستطيع السلطة امتلاكه أو التخلص منه.

المنع والحجب والتشويه والكذب هو طبيعة الإعلام والثقافة الرسمية في تعبيرها عن حقيقة بنية نظامها السياسي وتركيبته.

لم يكن ممكناً أن يعطي تغيير السبعين دولة وطنية ( وهنا لا أزايد على وطنية أحد، لكنني أصف الوطنية بالمفاهيم التي أعنيها في السياقات المتناولة ومن خلال النتائج السياسية الواضحة، وعلى الأعم الوطنية كالفضيلة مفهوم نسبي، وهي اجتهاد ونتائج يعبر عنها واقع ويفرزها التاريخ، ومنذ السبعين وحتى اليوم ترمي السلطة مخالفيها بالتخوين والعمالة وعدم الانتماء وهي بذلك تؤكد على فاشيتها باحتكارها الوطن والأفكار؛ أما الوطن فهو للجميع، ولن يكون كذلك حتى يكون حراً)، فالمشروع الوطني يقوم على التوافق والتشارك والتعددية لا على الإجبار والانفراد والاستبداد.

في المشروع الوطني يكون الجميع منتصراً لكن في تغيير السبعين لم يكن الوضع كذلك، وجميع المشكلات والأزمات والنتائج السياسية والاجتماعية والفكرية التي هي محل تفاعل في يومنا هذا، وتنذر باسوأ الاحتمالات المستقبلية، أساسها المنطلق فقد كان مصير دولة قابوس أن تقوم على ثلاثية:

الانتصار بالأجنبي، الغنيمة، والفساد.

1- الانتصار بالأجنبي: كان انقلاب القصر عام السبعين إلهاماً استعمارياً إنجليزياً بالدرجة الأولى في الفعل والمسؤولية.

كان ضمان الحفاظ على حكم آل سعيد لعمان مصلحة إنجليزية استراتيجية، وموالاة الأسرة ليس في وارد الجدل حوله، فهو معروف في سيرة الوطن العماني، ومعلن وموثق في المصادرالإنجليزية والعمانية وغيرها.

يقوم الإنجليز بضمان استمرارية السلالة التي تضمن بدورها مصالحهم، وهكذا كان دائماً، وهو السبب الرئيس تاريخياً في تقسيم الوطن العماني وحروبه وصراعاته الأهلية وتأخره الحضاري المريب الذي لا يمكن قياسه بأي حال من الأحوال بالنسبة إلى فرصه وإمكانياته التاريخية والجغرافية والاقتصادية.

الانتصار بالأجنبي والتبعية المطلقة له كان دائماً محور أهم المحطات في صناعة التاريخ العماني، وشواهده وأدلته أكثر من أن تحصى، ومن بينها ما يصل حد الطرافة المأساوية فمثلاً دولة سعيد بن تيمور هي الوحيدة العربية التي أيدت العدوان الثلاثي على مصر في الأمم المتحدة عبر ممثلها البريطاني، هو نفسه الذي كان يمثل سعيد بن تيمور في مناقشات قضية عمان في الأمم المتحدة في ستينيات القرن الماضي.

هذا ليس غريباً بالنسبة إلى الملم بتاريخ عُمان فشرعية الأسرة السعيدية شرعية كانت على الدوام نسبية وتكتسبها في أكثر فتراتها من هيمنة الأجنبي، وبجزء من الشعب. ولم تكن الأسرة السعيدية حاكمة لعمان جميعها طوال قرون، فقد كانت في معظم الفترات دويلة على جزء من عمان يعضدها في ذلك سيطرتها على المداخل البحرية بفضل الأساطيل الأجنبية، وبدون هذه المداخل تصبح بقية البلاد معزولة، صدرها لا يستطيع التمدد إلى الأمام وظهرها إلى الصحراء، كما أن استعانتها بالأجنبي لم يكن إنجليزياً فقط في شؤون أخرى.

وإشكالية الشرعية هذه ذات تعقيدات تاريخية وفكرية عديدة نتجت عنها أن ظلت هذه الأسرة عصى للأجنبي وأداة لمحاصرة الوطن العماني، وكبح استقلاله وتطوره، لم تكن العصى الوحيدة فهناك عصي ذاتية، غير أنها العصى الأكثر فتكاً وفضائحية وطنية.

في السبعين كانت عمان في دائرة الخطر الوطني وكان شعبها يعطي أفضل ما عنده، حسب قدراته المتاحة، لاستعادة حقه في تقرير مصيره وتحقيق استقلاله، هو نفس الخطر الذي كان يعني للإنجليز احتمال ذهاب عرش السلاطين إلى الأبد، وضياع أو على الأقل مواجهة مصير غير معتاد للمصالح الحيوية الإنجليزية في المنطقة التي تشكل عُمان قاعدتها المفتاح.

أما بالنسبة للمشهد الإمبريالي كاملاً فأقتطف فقرة لنعوم تشومسكي في مبحثه "جائزة التاريخ الكبرى":

" بعد أن وقع الشرق الأوسط برمته في أيدي الولايات المتحدة، كان من الواجب تنظيم الإقليم على الأسس التي أرستها الإمبريالية البريطانية منذ الحرب العالمية الأولى. وتم تمويل سلطات محلية لإعطاء واجهة عربية كاذبة من حكام ضعاف وقابلين للتشكيل والتكيف، بحيث يتم امتصاص المستعمرات تحت أقنعة من الاستقلال الشكلي الذي يستبدل مسميات قديمة كالمحميات ومناطق النفوذ الإمبريالي، والدول العازلة وغيرها، وهو أسلوب أكثر نجاحاً وأقل تكلفة من الاحتلال المباشر- بحسب اللورد كورزون وتقرير اللجنة الشرقية بين عامي 1917و1918-. وإلى جانب ذلك تجب العودة من فترة لأخرى إلى وصية جون فوستر دلاس التي تنصح بعدم التردد في استخدام القوة لإحكام السيطرة.

وتتألف الواجهات العربية الكاذبة من الأسر الحاكمة ذات السلطة الديكتاتورية التي تنفذ ما يمليه عليها سادتها، وتضمن تدفق الأموال والأرباح إلى الولايات المتحدة، ووصيفتها المملكة المتحدة، وإلى شركات الطاقة العاملة فيها.

وفي ذات الوقت تضمن هذه الأسر حمايتها من القوى الإقليمية غير العربية (تركيا، إسرائيل، إيران الشاه، وباكستان). وتشمر الولايات المتحدة عن عضلاتها في الإقليم من خلال القواعد العسكرية التي نصبتها.......). انتهى.

في منتصف الخمسينيات كانت ساعة عُمان قد حانت وهي الساعة التي ستستغرق حربين ومقاومتين، احتلال الشمال وإنهاء ثورة الجنوب، بالإضافة إلى تصفية أكثر من حركة وإخضاع الأرض والإنسان بشكل نهائي لحكم السلاطين. وقد استغرق ذلك نحو عشرين عاماً، وهو الشيء الذي بحاجة إلى بحث ودراسة.

كان فكر المثقف الثوري الرافض لدولة قابوس قائماً على رؤيته لمشهد

الواقع الإمبريالي ووكلائه المحليين، مما يقتضي تبني مبدأ التحرر

والاستقلال الوطني.

2- الغنيمة: هزمت المشاريع الوطنية في التحرر والاستقلال، مقابل النصر

الإمبريالي بواجهة العرش السلطاني.

وبعد كل نصر هناك غنيمة، وهذه المرة كانت الأرض بما حوت

والإنسان بكليته هما الغنيمة الكبرى التي لا ينازع عليها المنتصر

أحد.

تمكنت الإمبريالية من أهدافها، وتمكن السلاطين من قوة وثروة لا

مثيل لها ولا تقترب من أي مثال آخر منذ سعيد بن سلطان. وبما أنه

لا منازع على الغنيمة فقد تقاسمتها الإمبريالية مع السلطان الشاب

الذي أصبح يتصرف في غنيمته كيف يشاء، مسحوراً بتحقيق سبق

متفرد لسلالته، وبثروة خيالية لم يحلم بها يوماً جد من أجداده،

وبسلطة مطلقة، وحماية مطلقة.

"النهضة" هي "مؤسسة الغنيمة"، المصطلح الأول يقصد به دولة

قابوس، والمصطلح الثاني هو المقابل الواقعي للأول. سأقارب هنا

مؤسسة الغنيمة، وفي الجزء الثالث سأقارب "النهضة" كما يقصدها

الخطاب الرسمي.

غداً أكمل الجزء المتبقي حول الغنيمة والفساد.

23 يوليو 1970، أربعينية " صوت للنهضة نادى" - 1 من 3

2010-07-21T01:43:00.002+04:00

23يوليو 1970، أربعينية " صوت للنهضة نادى" - 1 من 3

صوت للنهضة نادى
هبوا جمعا وفرادى
قابوس للمجد تبادى
فابنوا معه الامجادا
يا ابناء عمان الأجوادا

بثلاثة و عشرون يوليو قد حطم اصفادا
وأزاح ظلاما عنّا ولوانا بالمجد تهادا

الأبيات من نشيد "صوت النهضة"، غنته حنجرة عمانية نادرة لقي صاحبها الفنان عبدالله الصفراوي حتفه الذي ما يزال ملتبساً.

والكلمات لعبدالله الطائي، الرمز العماني الثقافي والسياسي في المنافي، طوال عقود كانت عمان فيها محجوبة عن خارطة الزمن من حولها. عاد الطائي مع عشرات ألوف العمانيين من المنافي والمهاجر بعد تولي قابوس حكم عمان في 23 يوليو 1970، ليكلف بمهام سياسية متعددة من بينها وزارة الإعلام والعمل. كانت كلمات النشيد، من ضمن أناشيد أخرى كتبها الطائي، تعبيراً حماسياً عن إرادة وطنية في النهوض والتقدم، واستلهاماً لأنفاس القومية العربية حينها في التحرر وبناء الدولة الحديثة، وكانت هناك كثير من الأسباب التي تدعو الشعب و المثقفين العمانيين إلى تصديق الوعد الجديد والالتحام به، فمن الخطاب السلطاني ذاته، إلى المعطيات السياسية المحلية والإقليمية والدولية، إلى الرغبة في الخلاص من عقود مظلمة حطمت الوطن والإنسان؛ وإلى درجة التفاؤل، لمن كاد أن ينقطع عنه الأمل، باتفاق تاريخ يوم انقلاب القصر مع يوم نجاح حركة الضباط الأحرار في مصر، النموذج العربي الملهم لجميع العرب، وقد كانت التجربة الناصرية منذ بدايتها مسيطرة على أفئدة وعقول العمانيين بمختلف أطيافهم السياسية، وقد أسالوا دموعاً جارفة عند وفاته.

لم تدم إقامة الطائي طويلاً في عُمان، قدم استقالته في يناير1972، وخرج إلى منفاه في أبوظبي ليتوفي فيه عام 1973، غاصاً بمرارة ثانية بعد مرارة عقود المنفى الأول، مرارة المثقف الوطني الذي خدع بالوعد الجديد، متيقيناً بأن لا مكان للوطني والمثقف المستقل في عهد قابوس والتدخل الأجنبي.
كانت سيرة الطائي القصيرة جداً في عُمان وخروجه منها تلخيصاً مبكراً وإشارة حية إلى ما ستؤول إليه الأوضاع السياسية والمعيشية، وإلى عودة العمانيين من جديد إلى المهاجر والمنافي بعد أن ضاقت بهم سبل العيش الكريم كما يحدث اليوم.

بعد انقلاب القصر في السبعين على سلطة الأب الحاكم، انقلب قابوس والإنجليز سريعاً على الشركاء من التيار الوطني الليبرالي والقومي في بداية عام 1972. انتهت دولة رئيس الوزراء طارق بن تيمور ومشروعه الإصلاحي الدستوري المتقدم قبل أن يبدأ فعلياً،(وخرج ليموت في المنفى أيضاً). ولم يتبق من أعداء للحلفاء، الحاكم والأجنبي، غير الثوريين المسلحين الذين يسيطرون على ثلثي ظفار في الجنوب رافعين شعار تحرير كامل عُمان الطبيعية(السلطنة والإمارات). وفي الشمال يتصاعد المد الثوري، من نزوى إلى صور، بالعمل المسلح وبالتنظيم الشعبي الذي لم يوقفه الحصار الاستخباراتي الذي أدى بنخبة من الكوادر الوطنية (على رأسها البطل الشهيد زاهر المياحي) إلى التخفي والمغادرة خارج الحدود والعودة السرية لبعضهم كلما أمكن، ولم توقفه الممارسات الترهيبية ضد كل من يشتبه فيه عدم الولاء المطلق سواء أكان رجلاً أو امرأة، شاباً أو شيخاً. ولم توقفه الاعتقالات والتعذيب والمحاكمات الاستخباراتية التي زجت في السجون بنخبة من خيرة أبناء وبنات الوطن. ولم توقفه أخيراً الإعدامات والاستشهادات التي ذهبت بنخبة أخرى بعضهم رجال يعز على عُمان أن تلدهم مرة ثانية سريعاً.

يعيش العمانيون منذ بداية القرن العشرين، على الأقل، تراجيديا الخلاص الذي لا يأتي، والمعنى هنا هو المأساة التي بلا حل. في عام السبعين من القرن العشرين وجد العماني نفسه أمام نظام الإمامة المنهار الذي عجز عن تجديد نفسه وخاض به العمانيون حرب مقاومة، ضد الغزو الإنجليزي في خمسينيات القرن العشرين، لم تكن متكافئة بكل المقاييس، فقد كان الإنجليز يخوضون حرباً سرية بمعزل عن أنظار العالم تتيح لهم استخدام الوسائل القذرة وأساليب العقاب الجماعي الوحشي، والخروج على كل القواعد والأعراف ضد شعب أعزل. كانت نتيجة الحرب دماء كثيرة ومساجين ورهائن كثر، وخراب كبير في الممتلكات وأسباب العيش التقليدية، وألوان من تنكيل المنتصر بالمهزوم، أدى كله إلى تهجير داخلي للسكان وإلى تهجير إلى الخارج في سلسلة التهجيرات والهجرات التي لا تنقطع.

والنتيجة الأهم هو النصر المباشر والإستراتيجي في أنهاء آخر الكيانات المستقلة وفتح الباب لتصفية ما تبقى من مقاومة للاستعمار في المنطقة، وفي استيلاء الإنجليز على منابع الثروة النفطية، وتكريس السلاطين حكاماً وحلفاء، وتبديد الآمال باستقلال وتحرر وبدولة وطنية مفتوحة على إمكانية مفاهيم العدالة الإجتماعية والتنمية الشاملة.

في عام السبعين من القرن العشرين وجد العماني نفسه أمام حركة ثورية في الجنوب تسيطر وتدير أراض وجزء من الشعب لكنها بلا ثروات وطريقها إلى مسقط دام وطويل إن لم يكن مستحيلاً، وفي الشمال حركة ثورية تعمل بسرية في وسط معادي بالاحتلال والمعتقلات والفقر والجهل.

في عام السبعين وجد العماني نفسه منفياً وفقيراً ومهاناً، بلا وطن سوى الكبرياء وذكريات الأمجاد، وغريزة الأمل الإنساني الذي أنهكه الصبر الطويل. وجد نفسه وقد دفع لعقود طويلة أثمان باهظة من التضحيات من كل نوع من دون دنو لأي خلاص. وجد نفسه بلا زعامات يثق فيها، وزعامات أخرى تستعبده أو تحتقره وتهمشه وتجني الثمار لنفسها، وأخرى صادقة لكنها عاجزة.

في عام السبعين أخذ العماني ينظر أمامه إلى وطنه فيجده كومة خراب وقهر شامل، ينظر حوله إلى جيرانه فيجد استقراراً وتنمية وشروط معيشة كريمة أو وعود جارية بها فيشعر بالشلل ويتحسر على ثرواته وعلى العمق التاريخي والحضاري لوطنه.

في عام السبعين أتى قابوس، وحسبها العماني(الفرد) بواقعية سياسية وبظنه الحسن بأن الوعد الجديد بالنهوض والعيش الكريم هو من استحقاقه بعد كل هذا النضال والكفاح الطويل من أجل حريته وكرامته. وحسبها العماني (الزعيم القبلي والديني) أيضاً بواقعية المهزوم وأدرك إشارات النصر السلطاني التام القادم لا محالة، وحسب المطامع والمطامح. وهكذا كان خيار الطريق الثاني للجميع، بعد الثورة، هو طريق قابوس؛ هذا الخيار البراجماتي كان "أصيلاً" لكنه تحول إلى "جبن" و "غدر" عند من أخروا التحاقهم بقابوس، ثم التحقوا به على حرية وجثث آخرين منهم.

كان العماني جاهزاً ينتظر البطل المنقذ، لم يكن ينتظره إمامياً، ولا ثورياً، كما لم يتوقعه سلاطينياً، لذلك لم يكن من الجائز أقل من الترحيب بالمفاجأة!

المثقف الوطني الثوري استمر في مقاومته و نضاله غير مصدق لما يعتبره خدعة فلم يعمل الإنجليز ولا السلاطين يوماً لمصلحة الوطن، ولم يرى منهم سوى العداء والتنكيل ومصادرة الوطن بما حمل، كما أن الدماء ما تزال جارية، لم تجف بعد.

أما المثقف الوطني الليبرالي والقومي والمحافظ فقد اختار، عن قناعة، طريق التجربة السلمية، وتصديق الوعود وتقدم صفوف النهضة (سيطر مصطلح النهضة على الفكر السياسي العماني منذ بداية القرن وعلى اسمه قامت أهم الأحداث)، والمشاركة في بناء الدولة الجديدة مادام برنامج قابوس الاقتصادي والاجتماعي والخدماتي هو نفسه برنامجه وبرنامج الأمل الشعبي، وبرنامج الحركة الثورية في هذه المجالات.

في عام السبعين كانت عُمان قد وصلت إلى أقصى حدود الفوضى السياسية والإجتماعية، وهو الوضع الذي حذر منه الإنجليز قبل سنوات وكانوا قد قرروا الإنقلاب على سعيد بن تيمور عام 1967 لكنه راوغهم وأبدى توجهاً "إصلاحياً" لم يكن مقتنعاً به، فقد تضخمت ذات الديكتاتور وانفصلت عن ما حولها.

نظام الإمامة يتجرع فشله بالانقسامات والجري وراء المصالح الخاصة لزعماء وفئات بعينها بعد أن أنستهم الدنيا واجباتهم ومهماتهم، إلا من نجا فاعتزل!

العمانيون، شبابهم على الاخص، في المهاجر انقسموا إلى أحزاب ومنظمات عديدة، تبحث مستقبل الوطن وتحضر لعمليات إنقاذية، لكن الإنجليز اخترقوها جيدا بمن سيتسلمون المناصب لاحقاً في الدولة الوليدة!

الدول العربية الداعمة للقضية العمانية تراجع بعضها بسبب فشل العمانيين أنفسهم في إدارة قضيتهم، وبعض تلك الدول استشرف موازين القوى الجديدة، وبعضها الأخير رأى إيديولوجياً أن عُمان تشكل بمدها اليساري خطراً عليه وعلى المنطقة فيجب تغيير الأوضاع بما يضمن السلامة والنجاة وحتى لا نصيح "السوفييت قادمون"!

في مثل هذه الفوضى التي تعيشها الأوطان يسهل التحكم الخارجي والاستعماري، وتسهل ولادة المنقذ مشروع الحاكم المستبد الوفي لمصالح من أتى به، والوفي لتاريخ أسرته وعلاقتها بالوطن العماني!

أطفال عُمان وثقافة الطاعة السياسية

2010-07-19T02:13:00.000+04:00

أطفال عُمان وثقافة الطاعة السياسية

بنك مسقط وعمانتل تطرحان الأطفال في مزاد الأربعين

1
في عام من الأعوام اتصل بي صديق يسألني إن كنتُ قد اطلعت على جريدة عمان اليوم، فأجبته بالنفي.
قال هناك خبر عن احتفال نزلاء مستشفى "ابن سينا" بالعيد الوطني ويشيدون بإنجازات النهضة أو يعبرون عن فرحتهم أو أية عبارة شبيهة معتادة.
حسبتُ الكلام من الظرف المعتاد لصديقي، وبعد أن تحققت تسائلت عن وجود بعض الرجال والنساء في هذه البلاد في غير مواقعهم الصحيحة، وأن بعض مَنْ خارج المستشفى يجب أن يكون داخله، لا أن يكون طليقاً يتولى الشؤون العامة.

لم يستطع أولئك أن يحذفوا مستشفى الأمراض النفسية والعصبية من خارطة الاحتفالات، فمن الواضح أن "النهضة المباركة" كانت تحتاج لمباركة وشهادة نزلاء مستشفى "ابن سينا" الواقعة في مدينة النهضة أيضاً، حتى يكتمل عقد الإجماع الوطني بالعقلاء و"المجانين" معاً، وليثبت المسؤولون عن الطاعة السياسية أنها مفروضة ومستتبة في كل مكان وفي كل الأذهان حتى أذهان المرضى الذي لا يعي بعضهم أين هم أو مَن هم.

في هذا العام وبمناسبة أربعين عاماً على نفس "النهضة المباركة" لم يتغير شيء في أذهان المسؤولين عن الطاعة السياسية وتفتقوا عن ما هو أقل ظُرْفاً وأكثر مأساوية،
فبدعم من مجلس الوزراء "للمبادرة الوطنية المهمة" طرح بنك مسقط وعمانتل أطفال عمان وأطفال المقيمين في مزاد الاحتفالات بالعيد الأربعين للنهضة، وأعلنوا عن منح " أطفال السلطنة في جميع مناطق وولايات السلطنة فرصة التعبير عن حب قائد الوطن والمنجزات التي تحققت في العهد الزاهر لمولانا جلالة السلطان المعظم .. وفرصة حقيقية للأهالي لتحفيز أبنائهم على المشاركة في هذه التظاهرة الفنية الوطنية "، وذلك من خلال "المسابقة الوطنية للرسم" للأطفال من سن 6 إلى 12 سنة على أن تكون " الأفكار مستوحاة من ملامح النهضة المباركة مثل فكرة رسم برج الصحوة أحد أقدم صروح النهضة... وهكذا، وسوف يتم اختيار أفضل الأفكار".

وانطلقت المبادرة والحملة الإعلامية. وانطلق المسؤولون أمام عدسات الصحافة يقصون أشرطة افتتاح المعارض التي حوت رسومات الأطفال التي عبرت عن "اعتزاز الاطفال وحبهم الكبير بالقائد المفدى وبكل الانجازات التي تحققت طوال مسيرة النهضة العمانية" . و" نشعر بالسعادة و نحن نشاهد الرسومات التي عبر فيها اطفال عمان عن حبهم و ولائهم لعمان و لقائدها مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه".
وأخيراً وصلت اللوحات إلى أربعين ألف لوحة-كما قالوا- وبدأ التصويت على اختيار أفضل 100 لوحة سيصوت على أفضل أربعين لوحة منها ليتم إعلان الفائزين وتوزيع الجوائز التي أعلن أنها ستكون مالية لكني لم أطلع على قيمتها (هل أعلنت؟).

ومع نهاية كل حدث وطني مهم وكبير كما هي بدايته لا بد من التصريحات التي لا تنقطع ليل نهار، لكن هذه المرة هناك تصريحات على لسان أطفال عمان، وقد اخترت لكم "تصريحهم" في جريدة الزمن، وأرجو أن لا تتجاوزوه وأن تقرأووه بلا ملل وأن تتغاضوا عن الركاكة والأخطاء اللغوية والإملائية، حتى تعوا أنفسكم وما فعلتم بأطفالكم:
(وكان اطفال عمان قد عبروا عن اعتزازهم بالانجازات التنموية التي شهدتها البلاد طوال مسيرة النهضة المباركة تحت قيادة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظة اللة ورعاه – والتي شملت كافة المجالات معربين ايظا عن سعادتهم وفرحتم الغامرة باطلاق مبادرة وطنية تتمثل في تنظيم مسابقة للاطفال تمكنهم من التعبير عن حبهم لقائدهم المفدى وتسليط الضوء على كافة الانجازات والمشاريع التي تحققت طوال السنوات الاربعيين الماضية من عمر النهضة العمانية مقدمين الشكر والتقدير لبنك مسقط ولعمانتل على اطلاق مبادرة " معا نحتفل " والتي تأتي تزامنا مع احتفالات السلطنة بمرور اربعين عاما من التقدم والتطور وتحقيق الانجازات المختلفة التي تؤكد نجاح السياسة الحكيمة لباني نهضة عمان الحديثة وسعداء بالمشاركة في هذة المسابقة الاولى من نوعها والتي تعطي الفرصة لاطفال عمان ليقولون كلمتهم وليعبروا عن مافي قلوبهم ونفوسهم من سعادة واعتزاز بكل ماتحقق على ارض عمان مطالبين الجميع بالمشاركة والتفاعل مع هذة المبادرة الوطنية التي ترصد مشاعر الحب لهذا البلد الجميل والولاء والعرفان للاب القائد جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم.).

2
ليس مهماً، في عُمان، أن تكون نزيل مستشفى للأمراض النفسية والعصبية، أو طفلاً غير راشد، لكي تقدم فروض الطاعة والولاء للحاكم، وأن تؤكد على نجاح سياسته الحكيمة وعظمة إنجازاته.
المهم هو النجاح في تشغيل الآلة الدعائية إلى أقصى طاقة إنتاجية لإغراق السوق المحلية والخارجية بمظاهر الاحتفالات "الوطنية"، حتى لو كان الوقود المستخدم باعث على التناقض والاختلال المؤديان إلى التفكه والاستنكار.

أن تقيم مسابقة وطنية لرسومات الأطفال هو شيء محمود، لكن أن توظفها بشروط الدعاية السياسية الفجة فهو شيء مرذول. الرسم أحد أهم أشكال التعبير الحر وحاجة فطرية ونفسية وإبداعية عند الأطفال، فلماذا لم تكن مسابقة مفتوحة-وباسم المناسبة- ليعبر الأطفال من دون وصاية وتحديد وقسر؟

ولماذا يتم التطاول على الأطفال وانتهاك براءتهم باستخدامهم بضاعة في المزايدة على الوطنية، وتقديمهم على مذبح الولاء للحاكم، ثم الكذب على ألسنتهم وتزييف وعيهم الجماعي، كل ذلك لهدف مرسوم بخبث استحال كاريكاتورية يحسبونها وطنية ونجاحاً؛ لم يدر ببال أحدهم أنهم –الأطفال- ناقصوا الأهلية القانونية بما لا يستقيم اعتبار أصواتهم في التصويت على الحاكم وسياساته.

لكن متى كان للعماني اختياراً واستقلالية حتى تكون لأطفاله، ومتى كان العماني غير قطيع يساق فيمضي من دون أدنى حمحمة؟ ومتى كان أولئك غير جهلة مدنية وتحضر ودعاة خضوع استبدادي لا يفرق بين طفل وراشد؟
تم ذلك بثمن بخس عبارة عن أدوات رسم وهي تمثل إغراء لأي طفل، وبالإعلان عن جوائز مالية-يذهب الظن أنها ستكون ضخمة بضخامة المناسبة- وهذا إغراء للأهالي. إضافة إلى العزف على الوتر "الوطني القابوسي" وفي هذا استجابة ضرورية لم يخطئها المسؤولون عن الطاعة السياسية في مجتمع الطاعة.

الرسم فعل حرية تعبير، وإجبار أطفال من سن السادسة على رسم موضوع بعينه لغرض سياسي هو عمل استغلالي منتهك لحرية وحقوق الطفل، يتقاسم مسؤوليته الأهالي، الذين ساقوا أطفالهم إلى الفعل، مع الحكومة.
سيقال بأن المسابقة اختيارية وليست إجبارية، وأقول إن الإجبار قد وقع من بداية تبني الحكومة للفكرة المختلة وتجييش أجهزتها لإنجاحها ودعوة المواطنين لتلبيتها والتفاعل معها، وحاصل جمع استغلال الأطفال القصر في الدعاية السياسية، مع تضليل الطفل والمجتمع -في تسويقها كفكرة صائبة ونزيهة- يساوي الإجبار.

هل هناك فرق بين استغلال آلاف الأطفال القصر في الدعاية السياسية وبين استغلالهم في المواد الإعلانية والدعائية المحظورة قانوناً كالخمور والمخدرات وتجارة الجنس؟

الإصلاحيون في عُمان

2010-07-13T02:51:00.003+04:00

الإصلاحي مثقف "الخصوصية العمانية": ينادي بالفكرة الديمقراطية ويحمل نقيضها

أثارت تدوينة (بابا قابوس يتنازل عن 700 مليون بسبب وقاحتي) كثيراً من الأصداء المختلفة، ليس لأهميتها أو قيمتها الأدبية أو المعلوماتية فهي متواضعة جداً، وربما تكون هزيلة في نظر البعض؛ لكن قد يعود سبب الصدى الذي خلفته التدوينة إلى حدة الصوت غير المرغوب، والمدان أيضاً من السلطة الحاكمة ومن الإصلاحيين؛في ذات الوقت فإن نفس هذا الصوت يعبر عن مكبوت سياسي، ويمثل رأياً وجيلاً قد لا يعرفه أو يعترف به الإصلاحيون والسلطة معاً على افتراقهما الظاهر.

هذا الرأي المكبوت يحمله مواطنون من مختلف الأعمار، وأكثرهم من جيل الشباب، وجميعهم لا يثقون كثيراً بالأطروحة الأصلاحية المستندة على مرجعية "النظام الأساسي للدولة"، ولا يرون في انشغال كوكبة المثقفين بها، على حسن نية ومقصد أغلبهم، سوى تمييعاً للأزمات الوطنية الحقيقية، وتقصير وقت في بداية الليل العماني الطويل.
جيل الشباب هذا الذي لا يراه أو لا يريد أن يراه الإصلاحيون ولا تراه السلطة، أياً كان السبب، يرى أن الخطاب الإصلاحي بشكله المتداول أضعف من أن يعبر عن واقع وتطلعات فهو محافظ بما يوازي محافظة السلطة ولا يحدث الاختلاف بينهما سوى في بعض التعبيرات وبعض الزوايا التي في النتيجة ترسم نفس الصورة وتكرس ذات الواقع. هناك استثناءات عبر بعض الأفراد والمواقف، لكنه استثناء متقطع ومشتت لذلك لا يصنع مساراً متصلاً.

بنظرة ملمة إلى الحراك الإصلاحي في البحرين والسعودية وحتىً الإمارات أخيراً ندرك الصورة الإصلاحية الهزيلة في عُمان، والتي ربما تصل إلى حد الكاريكاتور في بعض الحالات. دعاة الإصلاح في عمان هم في الإنترنت والبيانات والعرائض القليلة الهشة التي لا تزعج سلطة إن لم تخدمها، لا وجود لهم في ميدان الفعل بالرأي الجسور الذي لا يتقيد بسقف يُملى عليهم، ولا وجود لهم بالمواجهة المتحررة من حسابات الخوف والمصالح الضيقة. وذلك في تصوري ناتج عن خلل في المنطلقات وعن غياب القراءة الصحيحة لتاريخ دولة قابوس، وغياب القراءة المفترضة لطبيعة الحكم اليوم، وغياب القراءة التشخيصية لواقع سياسي واقتصادي ومدني مقروء أكثر من أي وقت مضى، وشارح لنفسه في مجمل الأزمات والمشاكل والتحديات التي يعيشها الوطن العماني. لذلك كله تأتي بعض مواقف والمطالبات أشبه بالقفز في الفراغ، وأقرب إلى اشتهاء الثوب الذي يلبسه الآخرون من دون أن نخيطه بأيدينا أو ندفع ثمنه على الأقل.

من أهم عناصر الخلل في العقلية الإصلاحية العمانية هي إيمانها بأن السلطة الحاكمة إصلاحية أيضاً بما يعني إمكانية التلاقي والشراكة، وهذا محض تخيل ووهم، فالسلطة المطلقة لا تتبع إلا مصالحها وتقوية وجودها، ولا تتبع برنامجاً أو حلماً شعبياً.
ونتيجة لهذا العنصر فإن العقلية الإصلاحية تتبنى في وعيها الظاهر أحياناً والباطن أحياناً أخرى فكر السلطة الحاكمة التسويفي الانتقاصي الذي يقوم على قاعدة واحدة بصياغتين مختلفتين وهما:
" سياسة التدرج أو الخطوة خطوة" و "الخصوصية العمانية".
وإذا أخذنا مثالاً حياً ميتاً كمجلس الشورى كإطار اقترحته السلطة الحاكمة منذ عقود للمشاركة السياسية الشعبية فإنه قطعاً سيلقم المدعين بسياسة التدرج حجراً، ثم نأتي إلى المطالبات التي أشبه بالقفز في الفراغ، والتي يمكن أن توصف بالفصام أو العماء الفكري أيضاً، وتدعو إلى تأمل الوعي السياسي لمثقف الحالة العمانية، فمن تجربة مجلس الشورى إلى المطالبة بدستور تعاقدي يتنازل فيه الحاكم ليكون " الشعب مصدر السلطات"! أليست الإرادة الحاكمة واحدة، ألسنا في ذات التاريخ المتصل للحكم الحالي، إذن كيف وعلى أية تقديرات سياسية يتوقع المطالبون بالإصلاح "واقعية" ما يطرحونه، واستجابة السلطة الحاكمة له؟ وعلى أية مستجدات تم بناء هذه الخطوة؟
في الواقع لا توجد تقديرات سياسية لمن طالب بذلك، ولا توجد مستجدات ولا إشارات إيجابية على أي مستوى محلي أو غير محلي، وهذه قراءة لا يحتاج فيها حتى الأعمى إلى برايل. ناهيك عن ارتجالية النص ذاته(نص العريضة) وركاكته المدنية بما لا يليق بالتعبير الصادق عن واقعنا الوطني واستحقاقاته، ولا عن الوعي المفترض لقطاعات كبيرة من الشعب ومثقفيه اليوم؛ غير أننا كما يبدو "دولة عظيمة" ولتتواصل العظمة! (تحتاج العريضة إلى تفصيل في موضوع مستقل).

الخلل الأساس الذي يتسبب في محلك سر أحياناً وفي الدوران إلى الخلف أحياناً أكثر لكن بخدع بصرية كالتي يمارسها الحاوي فتوحي بالسير إلى الأمام، هو في "إيمان" العقلية الإصلاحية العمانية بالحكم الاستبدادي الفردي، بالحكم المطلق، كواقع وكقدر وربما كضرورة أيضاً!
الإصلاحي العماني ينادي بالفكرة الديمقراطية ويحمل نقيضها، لا يرى إلا أسوأ ما في تاريخه، ولا يحلم إلا بترخيص، ولا طريق ثانية أو ثالثة له، لا وجود له إلا بحاكمه وولي أمره، فهو ينتظر كل شيء هبة ومنة من الحاكم، وهو الذي يطالب الحاكم بأن ينقلب على نفسه وعلى حكمه وسلطته ليصبح ديمقراطياً، وهذا لم ولن يحدث في التاريخ لكنه ممكن في عقلية مثقف "الخصوصية العمانية"، هذه الخصوصية التي يرفضها جيل فكري عماني سيفجر مكبوتاته وتطلعاته السياسية غير مبال بوقوعه بين سندان العقلية الإصلاحية ومطرقة السلطة الحاكمة.
لكن الطريق ليست آمنة وغير محمودة العواقب الوطنية في ليل عماني سيطول، فارغ حتى الآن من مصابيح إرشادية، ومن مسالك مستوية تجنبنا الوقوع في الحفر المظلمة لأزمات ومشاكل وتحديات من كل نوع، تتسع وتتزايد يوماً بعد الآخر.

بقية التعقيب على أصداء التدوينة تشمل مزيداً من العقلية الإصلاحية في التدوين والمنتديات(إدارة الحارة وفرق) .. وأخرى...!

رد على بابا قابوس يتنازل عن سبعمائة مليون..

2010-07-12T13:41:00.004+04:00

سليمان الشقصي، طالب الماجستير في العلاقات الدولية بكندا، يكشف الحقائق عن تدوينتي: بابا قابوس يتنازل..

الأستاذ سليمان بن زاهر بن سليمان الشقصي، طالب ماجستير في العلاقات الدولية بجامعة لافال بكندا، وصاحب مدونة المشوار، استفزته تدوينتي الأخيرة وقام بعناء التصدي والرد عليها ليعلمني الحقائق التي أجهلها كما يقول، وإني أحييه على المنطلقات الوطنية والمعرفية القانونية والتاريخية والدولية التي دفعته لتصحيح الصورة الخاطئة التي رسمتها في تدوينتي حسب اعتقاده، أترككم مع رده أدناه، والذي نشره بعنوان "ماذا حصل لشبابنا"؟:

شاعت في الآونة الأخيرة المدونات الشخصية. أصبحت هذه الصفحات والمواقع طريقة للتعبير عما يجول بجعبة مدونها ليوصلَ فكرته إلى من حوله. إذا جئنا إلى الاستخدام، فهناك من يحسن استخدامها بنشر المعرفة. فالمدونة هي وسيلة جيدة لاكتشاف أقلام جيدة. وهناك أيضا من يسيء استخدامها بطريقة غير لائقة أخلاقياً، محتجاً بشرعيته في ذلك ببطاقة حرية التعبير. ما جعلني أكتب هذا المقال، هو كتابة أحد شبابنا مقالاً بعنوان “بابا قابوس يتنازل عن سبعمائة مليون بسبب وقاحتي“. طارحاً بطريقة استفزازية وجهة نظره حول دور صاحب الجلالة كقائد وطن وناقداً كذلك حكومة هذا القائد. سَرَدَ مدونته بمقابلة غير لائقة أخلاقياً بمواطن عاش بسلام وأمان تحت ظل القيادة الفذة لباني النهضة. مقاله هذا يدل على تدني ثقافته الشخصية إلى أدنى المستويات وفراغ نفسي داخلي نابت عن عدم القدرة على فهم الأمور التي تدور من حوله. أصبح يعاني هذا الشخص من مرض أسميه “انعدام الفطرة العمانية”. في الفقرات القادمة، أود سرد بعض النقاط المهمة التي من الممكن أن تُرجِع صاحبنا إلى صوابه إذا ما قرأ سطوري بروح وطنية.

* يتكلم صاحب المقال عن الانغلاق العماني. يبدو أنه لم يدرس التاريخ حتى يرى كيف كانت عُمان قبل فترة السبعينات وكيف هي الآن في الوقت الراهن. فـ”السرية الحديدية المفروضة على الأحوال العمانية” لا توجد لها مكانة في قاموس المواطن العماني المعاصر. انطوى ذلك العهد بعد أن أعلن قابوسنا الانفتاح العُماني للعالم بطريقة عُمانية خاصة. دعنا نتصور سوياً فيما لو استمرت عُمان على ما كانت عليه قبل السبعينات. في الحقيقة وبكل سهولة، لما استطعت لا أنت ولا أنا كتابة مقالك أو مقالي هذا. ليس لانعدام حرية التعبير، ولكن لجهلنا بالكتابة والقراءة. حاول أن تقارن بين ما قبل فترة السبعينات وبين وقتنا الراهن في أهم مجالات حياتك؛ التعليم، الصحة، المستوى المعيشي والاقتصاد العُماني. كل هذا تم بانفتاح عصري مدروس من قبل باني النهضة وحكومته الرشيدة. هناك تطور رهيب في تاريخ عمان يشهد به العالم. لا يمكن أن نعتمد على مغالطات شخصية ليس لها في الحقيقة أي مطابق.

* كذلك أجد في كلمات الكاتب استهتار بدور صاحب الجلالة كقائد للبلاد. ليس هذا نابت من براهين ودلالات يسردها الكاتب في مقالته. ولكن فقط ترانيم حَلَتْ له وسطرها حتى يفيض ما بداخله. تفسيري لمثل هذا الشعور، هو وجود خواء داخلي يعيشه هذه الشخص يجعله ينكر الحقائق ولو كانت ظاهرة أمامه كوضوح الشمس. لِجَعْلِكَ في موقف مثالي، حاول أن تفكر في إعالة عائلة من 50 شخصاً. لديك ميزانية محدودة ويجب عليك إرضاء الجميع. إذا استطعت أن ترضي الثلث منهم، فأنت فوق المتوسط. مهمة قائد البلاد ليست بالهينة. فعائلته تتكون من 3 ملايين مواطن وأكثر. هو المسؤول عنهم. والقيادة هي تكليف قبل أن تكون تشريف. وعندما تسلم القائد مقاليد الحكم وعد العمانيين بمستقبل زاهر وبسواعد عمانية بنّاءة لجيل أفضل. وهذا ما يتحقق في الوقت الراهن. اسأل من عاشوا ظلم الحكومة وتنكيل الحاكم في أي مكان، وستحمد الله على أن قابوس هو من قاد البلاد إلى ما نحن عليه الآن.

* شعرتُ كذلك بأن الكاتب مستاء من التربية العمانية على مستوى المدارس. في الحقيقة، أرى بأن هذا الشخص لا يحس بقيمة الوطن والمواطنة وواجب المواطن تجاه قائده. النشيد الوطني الذي كنا نردده كل صباح كان سيمفونية رائعة تشيد برغبتنا كطلاب اليوم ورجال الغد ببناء الوطن وعشق ترابه. يا ترى ماذا سيكون شعورك الآن لو لم تكن حافظاً للنشيد الوطني؟! يجب علينا كعمانيين عاشوا في فترة ذهبية من تاريخ عمان أن نفتخر بانتمائنا للوطن وولائنا لقائد حقق المستحيل لإسعادنا. حيث أنني من خلال سفراتي، قابلت العديد من الناس التي ليس في قلبها ذرة انتماء للوطن وهي مستعدة أن تبيع وطنها بثمن بخس. هل تود أن يكون العماني كهؤلاء؟
* في نقطته حول الخطابات السامية لصاحب الجلالة، يذكر الكاتب بغياب ألفاظ الكرامة والعزة مثلاً। لا أدري عن أي خطابات يتحدث الكاتب! شخصياً قرأتُ جميع خطابات صاحب الجلالة السامية منذ خطابه الأول عندما تولى الحكم وحتى خطابه الأخير، وكتبتُ مقالاً عنها بعنوان “قراءة عملية في خطابات صاحب الجلالة السلطان قابوس“، لم ألاحظ غياب الصفات الحسنة التي يصبغها جلالته على شعبه. فنجد من بين هذه الصفات الشعب الأبي، والمواطنون الأعزاء والكرام … إلخ. يجب عليك أخي أن تتأكد قبل كتابتك مثل هذه المخالفات. فهي لا تمت للحقيقة بصلة، عوضاً عن عدم مصداقيتك أنت شخصياً في كل ما كتبته بمقالك وردك على تعليقات القراء.

* “اسمي عماني ممنوع من الكلام” عبارة سطرّها الكاتب دون أن يعي معناها وهي أيضا عنوان مدونته. من مَنَعَهُ من الكلام؟ ومنذ متى سَعَتْ الحكومة في أن تحكر على المواطن حريته في التعبير؟ من حق المواطن أن يرفع قلمه لينتقد ما يراه غير مستقيماً في عمل الحكومة. وأقصد هنا الانتقاد البنّاء ولكن ليس النقد للنقد فقط. فبإمكان أي شخص أن ينتقد، ولكن عندما نضعه في منصب المسؤولية، تتغير معادلته منصدمة بحقائق الواقع. نحن كلنا نسعى لبناء عُمان ورفع اسمها عالياً فوق الأمم. سواء أكنت مدرساً أم مديراً أو وزيراً، كلنا هدفنا واحد؛ وهو رفع شأن المواطن العُماني اجتماعياً بعد إثراءه علمياً ليعلم دوره كمواطن صالح. لن يتحقق هذا إلا بتكاتف جميع العمانيين وتوظيف طاقاتهم كروح واحدة في بناء مستقبل أفضل. يجب علينا أن نأخذ عبارة “حرية التعبير” بالمعنى الحضاري لهذا التركيب لا بمعناه الغير مشروع. فالعبارة “تنتهي حرية الفرد عندما تبدأ حرية الآخرين” تجسد الحدود التي ينبغي علينا كلنا ألا نتعداها. فالدعوة إلى مظاهرة سلمية حق مشروع لكل مواطن يود أن يعبر عن رأيه في موضوع مرغوب. ولكن كأن تنقلب هذه المظاهرة إلى أعمال عنف وتخريب وتكسير فهذا لا يقبله إنسان عاقل. وفي هذه الحالة فإن المتظاهرين قد تعدوا حدودهم المشروعة ويجب على القانون أن يقول كلمته الفصل في مثل هذه الأمور. في الختام، أدعو صاحب المقال أن يحكّم عقله في مثل هذه الأمور. فالحكومة قائداً ووزراءً كلها تعمل لأن تحقق المستحيل لإرضاء شعبها الواعد. ولكن مثل ما أنتَ تعلم، فـ”رضى الناس غاية لا تُدرَك”. كل سياسات السلطنة تصب في مصلحة المواطن بشكل أولي. ليس هناك هدفاً آخر للحكومة غير المواطن. فهي مصدر وجودها وسبب دوامها. دع عنك الخرافات التي تعيشها في أوهامك. وإن كنت باحثاًً عن الحقيقة، فهذه هي الحقيقة، سطرتها لك لتعيَ مدى جهلك بها.

بابا قابوس يتنازل عن سبعمائة مليون بسبب وقاحتي

2010-07-09T17:41:00.006+04:00

بابا قابوس يتنازل عن سبعمائة مليون بسبب وقاحتي، والمطلوب إدارة شعبية للمبلغ

(كشفت مجلة "فوربس" الأمريكية قائمة لأكثر ملكاً ثراء في العالم واحتل السلطان قابوس المركز الحادي عشر بثروة 700 مليون دولار)..

هذا الخبر ضايقني كثيراً، فهذه المجلة مثل جميع المنظمات والهيئات لا تعرف عن عمان إلا أقل القليل، بسبب السرية الحديدية المفروضة على الأحوال العمانية، وبسبب سياسة استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان بعيداً عن الصحافة المستقلة وحرية التعبير والمساءلة السياسية والشفافية الإدارية وهي الأشياء المعدومة في عُمان بفضل بابا قابوس وحكومته، لكن ما الذي يضايق في الخبر هل هو حجم المبلغ الكبير؟ أم الشك فيه بأنه ليس كبيراً أبداً على بابا قابوس؟

وللأمانة التدوينية لم يكن لي من بد عن لقاء البابا شخصياً لأحمل إليه تساؤلاتي، وقد تستغربون كيف يمكن ذلك؟
إن ذلك ممكن فالبابا هو الشفاف الوحيد في عمان، كما أن له من صفات التواضع والتباسط ما لا يعرفها المواطنون، وقد كان حسن حظي أن أصادفه في إحدى هذه الحالات حيث يجلس مع زمرة من الكائنات التي لا تعرف لها ساساً من راس وهو مبتسم وضاحك ومهتم بما يقولونه عن أحوال الرعية العمانية وآرائهم فيه كما أنه لا يمل من الاستماع إلى نكتهم وضحكاتهم الفضائية.. طبعاً عندما يسمح لهم بذلك.
ومع أن بعض المخلصين نصحوني وحذورني بأن لا اقترب منه بغرض تحقيق صحفي أو استفسارات تخص ثروته أو سياسته في هذا الشهر بالذات، شهر يوليو، لإن في ذلك خطورة ما، فإني لم أستطع مقاومة فضولي وانتهاز هذه الفرصة مهما كان الثمن فليس كل يوم يمكنك لقاء بابا قابوس، ثم لست كائناً فضائياً بجواز عماني لأطرح عليه غير ما طرحته فعلاً.. وقد شرفني البابا بسعة صدره وتقبله لوقاحتي معبراً عن قلب البابا الكبير، فإلى بعض ما ورد في الحوار، وليس كله، حيث سأنشر الفقرات الممنوعة حالياً بعد فترة، وذلك حرصاً على مشاعر البابا وعلى المشاعر الوطنية عموماً، وعلى المصلحة العليااااا للوطن والدولة، والله على نيتي مطلع:

هل قرأتم ما نشرته مجلة "فوربس" عن ثروتكم التي تبلغ 700 مليون دولار؟

ضاحكاً، نعم قرأنا..

هل تشعر بأنهم ظلموك في هذا التقدير وأحلوك في المركز الحادي عشر وأن الذي لا تقبل إلا بالمراكز الأولى..؟

من ناحية الظلم أنا مظلوم، لكن كذاك زين..

هل تقصد بأن في هذا التقدير حماية من عين الحسود، ومراعاة للشعب..

ما شاء الله عليك.. العمانيين أذكياء..

هذه شهادة أعتز بها يا بابا

بابا يزولك.. أنا ما أبوك.. كان عندي أولاد فهم قدامك كما تشوفهم

لا تغضب يا بابا هذي تعليماتكم من يوم كنا صغار ونحن كنا نقولها قدامك في العروض الطلابية فليش ما تغضب في استاد الشرطة وتغضب هنا.. بعدين معقولة هؤلاء أولادك؟.. هذول شكلهم كائنات فضائية وانت مخلوق أرضي..

زين.. زين.. لكن ما تقول شعب مرة ثانية.. أنا عندي مواطنين وإخوة .. ما عندي شعب

وليش نسيت انك قلت في خطاباتك الأولى شعبي العزيز.. وبعد كم سنة أيها المواطنون الكرام .. وبعدها أيها المواطنون من غير الكرام.. هين سارت الكرامة..؟

بس.. بس.. خلينا في الموضوع الأساسي.

يعني 700 مليون دولار ثروتك كلها أو هي الكاش اللي في جيبك؟

وانت إيش دخلك؟

أنا باحث عن الحقيقة لأني باحث عن عمل..وصراحة ما يرضيني هذا التزييف بخصوص ثروتك؟

وانت كم تعتقد ثروتي؟

أعتقد إنها عمان كلها بما فيها وعليها..

ضاحكاً.. لا انت تبالغ جداً.. عمان ما حالي وحدي لكني احكمها وحقوقي فيها أكثر من الآخرين.. حقوقي وحقوق اجدادي..

واحنا هين حقوقنا وحقوق اجدادنا .. شوف يا بابا..

بس من بابا هذي

زين شوف انت ثروتك أكثر من هذا المبلغ بأضعاف مضاعفة.. قصورك وعقاراتك وأسهمك وسياراتك وطائراتك ويخوتك ومقتنياتك الثمينة في الداخل والخارج وحدها تساوي الهوايل والأساطير..
وفي صوب ثاني نسبتك التي لا تنقطع في النفط المتدفق، وعمولات الصفقات الحكومية في الثروات الأخرى والدفاع وغيرها، وأشياء ثانية انت تعرفها زين؟
وبعدين مصاريفك وسفراتك وهداياك ومتعك وعطاياك واحتفالاتك كلها على حساب الناتج المحلي॥
وعشان كذا فأنا مواطن شريف أريد إعلان الحقيقة وما أحب أشوفك في المركز الحادي عشر..

طيب وبعدين يا مواطن.. إيش اسمك قلت؟

اسمي عماني ممنوع من الكلام

إيش من القبايل هذي.. اول مرة أسمعها

هذي ما قبيلة.. هذي سياستك

أعطيتك وقت من رمستي وبعدني ما فهمت قصدك أو طلبك.. أطلب وخلصني

أطلب أني أعتمد 700 مليون تقدير لثروتك السائلة وأنت تستطيع أضعافها في أي لحظة فالميزانية تحت أمرك
.. وعليه فإني أقول لك بأني لا أريد ديمقراطية ولا دستور تعاقدي ولا كلام فارغ يضحك... أريد إنك تعطينا هذا المبلغ بدون شروط .. وأنت في سنة واحدة تقدر ترجعه وأكثر منه.. تعطينا المبلغ كعطية أب لأبنائه.. لإنه ما يستوي الأبناء كذا وأبوهم كذاك..عيب وعار..

أعطيكم .. أعطي من..؟

أنا اريدك تدخل التاريخ المشرف اللي خرجت منه وانت ما عندك خبر كما يقولوا هم أما أنا رأيي مختلف شويه وهذا ما وقته لإنه يا روح ما بعدك روح.. المهم انهم جالسين ينفخوك وقريب تنبط فخذ بالك لإنك إذا انبطيت بتنبط البلد كلها.. وتراكم نفختوها واجد في السنين الأخيرة وما صارت تستحمل هذا الضغط كله..

ايش من تاريخ هذا.. ومن الذي ينفخ في.. وماذا يعني أنبط.. اتكلم بسرعة وإلا... اتقي غضب الحليم يا .. يا إيش اسمك؟

خليك من اسمي عمرك ما تريد تفهمه॥ التاريخ هو انك البابا والماما وهذي مسؤولية..أما الذين ينفخونك فهم من حولك من المستفيدين حكومة وتجار وأمن ومنافقين وخائفين ومثقفين ونشطاء وعلماء وفقهاء وقضاة وشيوخ... ومتجنسين أما تنبط فهو هذا بيت القصيد.. تريدني أكمل ؟

كمل وبسرعة وبوضوح ..

أنا قلت تعطينا 700 مليون دولار نحل بها مشكلة الفقر والتعليم والبطالة والصحة لمرحلة أولى.. وانت خليك مرتاح ورتب احتفالات الأربعين سنة وضيوفك وثيابك...

فقر.. أي فقر.. في ضمان اجتماعي.. التعليم زين وهناك جامعات خاصة.. والبطالة أنا غيرت المصطلح إلى باحث عن عمل.. والصحة وحدكم بطرانين تسيروا الخارج تتعالجوا.. إنت ما تقرأ جريدة عمان .. ما تشوف التلفزيون.. ما تسمع الإذاعة؟

أقولك انت قابوس أو سعيد بن تيمور.. الناس ميته جوع وعوز وفاقة ومستوى معيشة يهبط وينزل.. شحاتين.. مشردين ومهاجرين في الدول المجاورة.. عاطلين.. مديونين.. مقموعين.. خائفين.. غير مهرة.. محبطين.. متطرفين.. انفصاليين.. مجرمين.. منتحرين.. مرضى .. البحر جرفوه.. والنخلة باي باي.. والبلد محتل بجيوش المستثمرين و العمالة الأجنبية، وانت باقي بمضيق هرمز والقواعد الأمريكية... وشوية نفط و نظام إقليمي في أي لحظة يقلبوكم فوق تحت...
وتيتي تيتي كما سرتي جيتي.. انت وعمان والتاريخ.

انت وقح.. هذا كلام خطير..انت انت انت.. انا.. انا

وانت ذكي.. وسياستك حكيمة.. مو قلت؟

قلت لا حول ولا قوة إلا بالله.. سويتكم أوادم والحين تكلموني كذا..
(وهنا ظهرت عاطفته.. وإنسانيته) واغرورق بالدموع.. وقال قولته الخالدة:

ما أريد أشوفك مره ثانية.. و700 مليون خذوها خذوها حسبي الله ونعم الوكيل فيكم وفي حرية التعبير في أمريكا..

(الآن المطلوب إدارة شعبية حكيمة لمبلغ 700 مليون دولار لترقيع بعض مشاكل الفقر والبطالة والتعليم والصحة.. كيف ستفعلون هذا؟ تراني هذا بو رمت عليه.. سامحوني.. وإذا عفا ورضا بطلع غيرهن في المره القادمه.. كان هناك قادمه)

لا سني ولا أباضي ولا شيعي ولا غيره... عُماني وبس!

2009-08-12T00:30:00.003+04:00

كنت قد كتبت هذه التدوينة في منتدى فرق إبان (أزمة الأهلة) بعنوان إلى العقلاء: اباضية وسنة وغيرهم وحكومة، نقلتها من دون التعقيبات عليها!، وأضمها اليوم إلى هذه المدونة، حتى أضع حملي كله في مكان واحد، متناسياً عشرات المشاركات التي كتبتها هناك.

هذا لإني أستعد اليوم لأكتب لكم تدوينتي الأخيرة!

********

لا سني ولا أباضي ولا شيعي ولا غيره... عُماني وبس!

هذه دعوة للنقاش الجاد المتزن النزيه وليس لاجترار الشعارات والقفز على الواقع والوقائع، وتلبية مصالح ونظرات ضيقة أو إيديولوجية منفصمة عن المصالح العليا والأهداف السامية لكافة أطياف الشعب العماني، ومسيرته نحو تأسيس الدولة المدنية القائمة على مفهوم المواطنة وسيادة القانون.

كلنا نواجه أزمة غير مسبوقة من نوعها، ويجب علينا أن نتوصل إلى إجابات ومناقشات تؤدي إلى معالجات وحلول صحيحة تضمن عدم تكرار ما حدث، وتحفظ الوحدة الوطنية، وحقوق جميع المواطنين، لا أن يحاول كل طرف حكومي أو إيديولجي أن يبرر لأجل تثبيت موقفه، هذا لمن تهمه مصلحة الوطن العماني عن حق، فأبعاد الموضوع وهذه السابقة أكبر من أن نخفيها أو نتجاوزها بكلام سيار، أو نصرفها على أساس أن هناك مخطيء وهناك مصيب وننهي الأمر على ظلم وضغائن ومنتصر ومهزوم.

هذه أسئلة تحتاج إلى إجابات وتوضيحات وتحديد مفاهيم:

1- هل اتهام جزء من أهل عمان في أي منطقة في عمان بأنهم خونة يتبعون مصلحة دولة أخرى وبدون دليل وبدون أن تتهمهم الحكومة بشكل رسمي يعتبر من ضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والاستقرار أم يعتبر من إثارة الفتنة والشقاق والتعدي على ذمة وكرامة مواطنين؟ وهل وصفهم بأوصاف عديدة غير مهذبة ولائقة يعتبر من الوطنية وحسن الدفاع عن الوطن والولاء للسلطان؟

ومن ثم ألا يعتبر هذا في العرف السياسي والدبلوماسي اتهام واضح لدولة جارة وشقيقة تربطها علاقات ممتازة مع السلطنة، وفي هذا مخالفة لسياسة السلطنة المعتمدة على التفاهم وحسن الجوار وحل المشاكل العالقة بينها وبين جيرانها عندما توجد بهدوء وحكمة؟

2- هل عجزت الحكومة فجأة وبدون مقدمات في التحكم المسبق بموضوع الرؤية والعيد وإقراره عبر جميع القنوات المعتمدة والمتعارف عليها، ومن ثم فقدت سيطرتها ولم يتبقى أمامها سوى منع المواطنين بالقوة من أداء الصلاة والاحتفال بالعيد حسب قناعتهم؟

3- هل احتلال واقتحام المساجد وطرد المواطنين منها ومنعهم من تأدية صلاتهم ومنعهم من مظاهر الاحتفال بالعيد هو تطبيق للشرع والشرعية والقانون وحفظ النظام العام؟

4- .. وعن تطبيق القانون!هل كان أؤلئك المواطنين يشرعون أو يقومون بفعل مخالف للقانون صباح يوم الإثنين عندما تم التصدي لهم والاشتباك معهم واعتقالهم؟ ناهيك عن الظروف والشروط اللاحقة المتعلقة باحتجازهم ومعاملتهم والمصير الذي سيحدد لهم.

5- ما هي الأهداف السياسية والأمنية الوطنية، الآنية والمستقبلية، التي تحققت جراء الخيار والأسلوب الذي تم به مواجهة مواطنين غير مقتنعين بعيد الثلاثاء ويريدون عيد الإثنين؟

6- هل يعتبر ما حدث مشكلة تستوجب نظرة مستقبلية وآليات سياسية وطنية جديدة للتعامل مع اختلافات مكونات الشعب العماني، أم أنها مشكلة طارئة وانتهت ولا تستوجب شيئاً من هذا؟

أسئلة لمرجعيات وعقلاء الأباضية:

1- ما هو موقفكم من النتائج التي آلت إليها الأمور نتيجة تمسك بعض إخوتكم في الدين والوطن بموقفهم الرافض لعيد الثلاثاء؟

2- كيف تقرأون ضرورات المستقبل الوطني لشعب متعدد المذاهب على ضوء سابقة يوم الإثنين؟

أسئلة لمرجعيات وعقلاء السنة:

1- لماذا قام البعض من إخوتنا السنة بالإصرار على عيد الإثنين؟ وما هو تقييمكم لما حدث؟

2- كيف تقرأون ضرورات المستقبل الوطني لشعب متعدد المذاهب على ضوء سابقة يوم الإثنين؟

مرة أخرى، أرجو أن تجد هذه الدعوة لنقاش وطني مسؤول صداها وتفاعلها اللائق بشعب يدرك معطيات الحاضر، ويعمل لأجل تجاوز أخطائه، ويعتمد سلاح العقل ومفاهيم الإختلاف والحوار والمواطنة الحقة حتى يتقي شر ما وقع فيه الآخرون...

وكلنا عُمان لأجل عُمان.

محاولات في مقاربة الراهن العُماني

2009-08-06T18:25:00.005+04:00

الأجهزة الأمنية وحرية التعبير على الإنترنت

للعام الثالث على التوالي نشهد استماتة رسمية لتحجيم دور التعبير على الإنترنت والسيطرة المضاعفة عليها، سواء عبر القوانين الاستباقية التي تستحدث ضد حرية التعبير وتداول المعلومات (تعديل قانون الاتصالات وقرارات هيئة الاتصالات)، أو عبر المعوقات التي تجعل الإنترنت صعبة الاستخدام وبعيدة عن المتناول(سرعة الإنترنت، وارتفاع أسعارها كمثال) أو عبر الترهيب والتنفير من استخدام الإنترنت كوسيلة نقد ورأي في حرب هجومية واضحة على مواقع التعبير العمانية(المنتديات التفاعلية) بدأت من القضاء الممنهج على موقع الشبكة العمانية(سبلة العرب)، مروراً بالكثير، وصولاً إلى الاستدعاءات والملاحقات والمحاكمات والتي لن تقف عند هذا الحد كما سنبين لاحقاً.

وإذا كان هذا النهج لا يبدو للمتتبع العالمي منطقياً أمام اتساع استخدام الإنترنت كوسيلة اتصال وخدمات وعامل من عوامل التنمية الشاملة، إلا أنه سيفاجأ أكثر بالوصاية الرسمية المتزايدة على سوق الإنترنت، مع أننا نتبع سياسة السوق المفتوحة كما يحلو للرسميين استخدام ذلك للرد على غلاء الأسعار مثلاً أو على بعض الاحتكارات التجارية وغيرها، وسيفاجأ المتتبع بعدم وجود تفعيل ملموس لدور الإنترنت في الحياة العامة بالرغم من المشاريع الإلكترونية التي تعلنها الحكومة وملايين الريالات من المال العام التي تذهب تحت هذا البند في أكثر من مؤسسة حكومية.

ويذهب المتتبعون إلى أن مرد كل هذا التواضع والسوء الإنترنتي هو سياسة عليا، وإذا كان الإفتراض صحيحاً فإنه لا يتعلق بسياسة إدارية قاصرة الرؤية، بل مرده إلى سياسة أمنية خالصة واعية كل الوعي لما يدور حولها من حراك وظروف محلية وإقليمية ودولية، لكنه وعي التلقي السلبي بالخوف والتشكك.ومن العقلية الأمنية نبدأ هذه النظرات في الراهن العماني، والذي سيمر عبر محطات عديدة.

*******

من أين وكيف اكتسبت المؤسسة الأمنية (أجهزة الاستخبارات) هذه السمعة السيئة التي تدور حول تسلط الأجهزة على كافة مؤسسات الدولة وعلى مرجعية التوظيف والمناصب والانتخابات المسموح بها في بعض المواقع، ومحاربة الرأي الآخر فإما أن تكون معنا أو أنك ضدنا أي ضد الدولة وبداهة ضد الحاكم وسياساته فما هم إلا منفذين لسياساته كما يصرحون بذلك جهراً لا همساً، وتطويع القانون وتجاوزه واستخدام القضاء للحسابات الأمنية، وتعاظم التجسس على الحياة الخاصة وانتهاكها، والتحكم في مصائر المواطنين وإذلالهم بوسائل متعددة تبقى طي الكتمان حتى لا يتعرض الضحية لمضاعفات، وجملة أخرى من الانتقادات والاتهامات التي توجه لهذه الأجهزة..

.إن الأجهزة الأمنية تحيا وتعمل في محيط نموذجي لأي جهاز استخبارات وطني، فلا وجود لمعارضة عمانية في الخارج تقوم بالتحريض والدعاية المضادة والتنظيم، ولا وجود لصحافة مستقلة أو أي من وسائط الاتصال الجماهيري الأخرى في الداخل تستطيع انتقاد الأجهزة الأمنية أو تلقي شكاوى المواطنين منها، ولا وجود لعداء أو استهداف خارجي عبر وسائط الاتصال ضد هذه الأجهزة أو ضد نظام الحكم في عُمان.. فإذا انتفى وجود هذه الأسباب الموضوعية الرئيسة، فالجواب على سؤال من أين وكيف اكتسبت الأجهزة الأمنية السمعة السيئة لا يكون إلا بحقيقة أنها اكتسبتها من واقع ممارساتها- مؤسسة وأفراداً- في عموم نواحي الحياة في عُمان وانعكاساتها ومظاهرها اليومية و الاستثنائية، وتشكل الوعي بها عبر تجارب المواطنين الشخصية والمباشرة والعلاقات المتبادلة بينهم وبينها طوال عقود من الزمان.

أمام هذا التسلط وأمام الممارسات البوليسية التي لا يمكن فضحها أو الاعتراض عليها ولا تقع تحت طائلة القانون المتاح للمواطن، لم يكن أمام المواطنين سوى إنتاج آليات دفاع شعبية فتم تلقييبهم بالبعوض كناية عن الأجهزة الأمنية والمخبرين، ربما لإن للبعوضة مائة عين في الرأس وتقوم بلسع الإنسان وشفط دمه.كما يتم الدعاء عليهم في أية مناسبة طلباً لانتقام الخالق عز وجل منهم أو تجنيبهم شرهم، وكذلك يتم تداول قصص الاضطهاد والتعسف وتمريرها للتحذير والفضح.

ومن الثابت أن حاجز الخوف من هذه الأجهزة قد تم اختراقه على المستوى النفسي منذ نهاية التسعينيات فبعد أن كان مجرد ذكر الأجهزة الأمنية بشكل محايد يتطلب الهمس أو الإشارة غير الصريحة إليهم أصبح انتقادهم أو التعريض بأفعالهم يجروء عليه الكثيرون من مختلف المستويات الإجتماعية والثقافية.

وساهم كذلك في كسر الحاجز النفسي أولئك المنتمين إلى هذه الأجهزة والذين لاقوا هم أنفسهم من العسف والتسلط ألواناً.وإذا تجاوزنا عن نشئت الأجهزة وظروف تكونها وتطورها، فإن الخلاصة التي هي عليها الآن، ومما يدخل في عقيدتها الموجهة لسياساتها، تقوم على مبدأ غاية في الخطورة وهو الولاء لولي الأمر، واختزال الوطن والدولة في أشخاص بعينهم ومخالفة هؤلاء الأشخاص في شيء هو مساس بأمن الوطن ومصلحته العليا وخروج على النظام العام.

لا جدال اليوم حول التسليم بوجوب ولاء أي جهاز أمن واستخبارات للحاكم بصفته رأس الدولة والمسؤول الأول، غير أن مفهوم (ولي الأمر) في عقيدة هذه الأجهزة أتسع ليشمل بعض كبار القادة الأمنيين، وبصيغة أدق بعض رؤوس الأجهزة الأمنية والعسكرية، وهؤلاء بدورهم أصبحوا يشترون الولاء لأنفسهم، فهم الموكلين من الحاكم بإدارة الشؤون الأمنية ويحظون بثقة كبيرة، وهم ليسوا مجرد قادة أمنيين محترفين بل هم مستفيدين كبار من المال العام والامتيازات على شكل أراضي وتراخيص واحتكارات وأعمال تجارية، ومعلومات تساعدهم دائماً على أن يكونوا في المقدمة.فأصبحوا شركاء ومنافسين للشخصيات الأخرى القوية في الدولة والتي أيضاً تحظى بثقة واعتماد كبيرين من الحاكم، لكنهم توسعوا ليشتروا الولاءات القبلية ويروجون لأنفسهم عند أنظمة الجوار ويوحون للقوى الإقليمية والدولية بأنهم حكام عمان أو على الأقل شركاء في الحكم لا يمكن تجاوزهم.وأصبحت كلماتهم(سامية) هي أيضاً، وتعتبر حكمة وتوجيهاً يردد ويعمل به ويروج له سواء كانت الكلمات عن شأن سياسي أو أمني أو اجتماعي أو ثقافي أو رياضي أو أي شيء آخر.

.إن الأجهزة الأمنية ليست كلها القادة الأمنيين المشار إليهم، وليست كلها الحرس القديم، وليست كلها متسلطين وانتهازيين وعديمي ضمير ومخدوعين أيضاً، ففيها من الشرفاء والواعين وأصحاب الضمائر الحية غير أنهم محاصرين شأنهم شأن المواطنيين الآخرين.

في العقدين الأخيرين، بدأت الأجهزة الأمنية تدريجياً في توظيف واستقطاب الفئات الشابة المتعلمة وذوي الكفاءات المختلفة لخدمة الوطن، فقد كان لا بد لهذه الأجهزة من التجدد ومواكبة أعباء جديد لا يستطيعها الحرس القديم والذي لا يستطيع بعضه أن يكتب جملة صحيحة أو يفتح إيميلاً في الهوت ميل.. وطبعاً ليست هذه هي كل الأسباب التي دعت الأجهزة إلى استقطاب الفئات المتعلمة والمثقفة فهناك أسباب سياسية وإدارية وأمنية وجيهة.اصطدمت العقلية الوطنية المثقفة الشابة التي لبت نداء الخدمة في الأجهزة عن اختيار مسبق أو عن مصادفة أو عن طلب لا مناص عنه، بالعقلية الأمنية القديمة الخائفة على مواقعها، والمعطلة عقولها عن أي فهم جديد للواقع وعن تطور الأدوات السياسية والأمنية...

يتبع..

هامش غير عشوائي:

كنت قد بدأت بكتابة هذه التدوينة قبل أشهر طويلة ثم توقفت،

والآن أحاول استكمالها.

رأفت الغانم .. مدون محتجز في مكان مجهول

2009-08-05T19:03:00.004+04:00

الأمن السعودي يعتقل مدون سوري و يحتجزه في مكان مجهول

مخاوف من تعرض رأفت الغانم للتعذيب بعد مسح أخر تدويناته

القاهرة في 5أغسطس 2009.

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن أجهزة الأمن السعودي قامت باعتقال المدون السوري رأفت الغانم 25سنة ومقيم في السعودية ، وصاحب مدونة " ضفاف- http://www.elaphblog.com/raafat " يوم 29يوليو الماضي ، واقتادته لمكان مجهول .

وكان رأفت الغانم الذي يقيم مع أسرته في السعودية قد توجه مع والده لإدارة الجوازات بمدينة الرياض عقب طلب الإدارة ذلك من والده ، وفور توجهه إليها قامت إدارة المباحث السعودية باعتقال الغانم ، واقتادته لمكان مجهول ، ثم توجهت قوة من الشرطة مساء اليوم نفسه لمنزله ، واستولت على الهارد ديسك "القرص الصلب بجهاز الكمبيوتر" الخاص بالمدون الشاب.

ومعروف عن الغانم أنه يكتب أيضا في بعض المنتديات و في مواقع حوارية سعودية وسورية، وينتقد بعض المظاهر الاجتماعية والسياسية السعودية والسورية ، وشارك بالتوقيع على "عريضة موجهة لخادم الحرمين للمطالبة بإطلاق المدوّن العتيبي والكاتب خالد العمير" المعتقلين منذ بداية العام 2009 في السعودية على خلفية نيتهما تنظيم تظاهرة في الرياض تطالب بوقف الحرب على غزة، وهي العريضة التي وقع عليها حوالي مئة كاتب وإعلامي عربي وعدد من المنظمات الحقوقية العربية ، فضلا عن كتاباته التي تنتقد ممارسات هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وكانت أخر المقالات التي كتبها الغانم على مدونته بعنوان " المخصيون عندما يستوهموا أدوار البطولة" قد أزيلت فور إلقاء القبض عليه واحتجازه ، وهو ما يشير لإمكانية تعرض المدون الشاب للتعذيب ليدلي بكلمة السر للمدونة ، أو أن تكون إدارة مدونات إيلاف التي تتبعها مدونته قد قامت بإزالتها.

والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، وهي تدين من جديد استمرار نهج القبض على النشطاء والمدونين في السعودية واحتجازهم في أماكن مجهولة ، فهي تناشد الحكومة السورية بألا تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الانتهاك الصارخ في حق أحد مواطنيها ، كما تؤكد الشبكة العربية أن فضح الممارسات البوليسية لأجهزة الأمن السعودية سوف يكون أحد أولوياتها في الفترة القادمة. حتى تنصاع هذه الحكومة وأجهزتها الأمنية لحكم القانون ، أو يتم كشف النهج البوليسي المتشدد لحكومة تنتمي للقرون الوسطى المظلمة.

زملائي المدونين العمانيين:

أدعوكم للتضامن مع المدونين العرب المحتجزين والمعتقلين..التدوين وطن واحد، في وطن واحد وما يحدث هناك اليوم سيحدث هنا غداً، فلنسمع أصواتهم كي يسمعونا.

حكومة الغرق والفساد، وملايين سرية باسم الشعب العماني

2009-07-16T23:04:00.008+04:00

مرت سنتان على جونو الذي أصاب عمان وبيّن حقيقيتين، الأولى هي انحطاط وقمع ولصوصية الحكومة الفضيحة (على وزن الرشيدة)، والثانية هي بطولة وتضحيات شعب عوقب عليها بإهانته وإهماله وتسويف وسرقة حقوقه، هذا الشعب الذي لولاه لكانت الخسائر أكبر ولكانت الحكومة في خبر كان، ولو كانت هناك حركة معارضة منظمة أو محتل أجنبي يتربص بنا لسقطت الحكومة في جونو عن بكرة أبيها كما تسقط ورقة التوت- في كل حدث جلل- عن عورة من يحكمون بلدنا.لكل كلمة في الفقرة السابقة قصص ووقائع وشواهد، لكن هذا ليس مقالاً لاستعراض مجريات كل أحداث جونو، وتفنيد حقائقه، فجونو تاريخ يحتاج إلى مجلدات ومجلدات.بمناسبة مرور سنتين على جونو مازالت آلامه ومآسيه تتردد وتهز جنبات الأرض، وضحاياه الأحياء لا يجدون من يشتكون إليه سوى خالقهم، ومعاناتهم المستمرة شاهدة على ظلم الحكام وتردي الضمائر إلى الحضيض، وسكوت من يعلمون وكأنهم شياطين بخصوصية عمانية! في الذكرى الثانية لجونو، وهو الحدث الذي يريدون محوه بأي شكل حتى أنهم منعوا اسمه من التداول، رأيت أن أعرض لكم وقائع ومشاهد ونقاط محددة من بطولة الحكومة وأعاجيبها التي سيحفظها الزمان ليس بماء الذهب لكن اختاروا أنتم ما تريدون من أوصاف بعد أن أعرض باختصار ما لدي عن تكريم الغرقى من الوزراء ومنحهم أوسمة البطولة، وتكريم آخرين بتوزيرهم وإنشاء الوزارات ، وعن أشياء ستبدو لكم.....راجياً في ذات الوقت مما لديه مزيداً من الوقائع والتوضيحات والإضافات أن يتركها هنا أو في بريدي إكراماً للحقيقة ولا شيء غير الحقيقة التي يصعب الوصول إليها لكنها ليست مستحيلة كما أنها حق لنا وعلينا.

قصر الشموخ:

قبل حوالي خمسة أيام من الموعد المتوقع لوصول جونو إلى السواحل العمانية تحركت طلائع الموكب السلطاني إلى قصر الشموخ بمنح، حيث لا يتوقع وصول جونو.ثم رابطت معظم الطائرات العمودية (على قلتها) التابعة لسلاح الجو والحرس السلطاني هناك.استشعر بعض مصاصي دماء الشعب من التجار أصحاب الثروات الطائلة وبعضهم وزراء بأن الخطر جدي بما أن السلطان قد غادر مسقط إلى منح، فقام بعضهم بتحويل أرصدة هائلة إلى الخارج، وقام بعضهم بعمل جميع الاستعدادات الممكنة لمغادرة البلد، وغادرت فعلاً عائلات بعضهم، وغادر بعضهم أنفسهم بحجة سفرة قصيرة لظروف قاهرة للأعمال أو للعلاج..

قصر الضيافة بالغبرة:

كان أول الواصلين إليه هو عبدالله عباس بعد أن حمل من قصره الواقع في شاطيء القرم ما خف وزنه وغلا ثمنه لاجئاً من جونو إلى قصر الضيافة في الغبرة، وربما لفطنته الهندسية وسنواته الطويلة في خدمة البلدية وتخطيط مسقط اعتقد أن الغبرة ستكون أقل تأثراً بجونو من شاطيء القرم فهو وزنها بمنطق القرب من البحر وليس بمنطق الطوبوغرافيا! فالغبرة وذلك المكان تحديداً هو عبارة عن مجاري أودية ..الواصل الثاني كان حمود بن فيصل (وهو رجل جلست معه مرتين دمث الأخلاق مهتم بسعادته الشخصية أكثر من اكتراثه بالسلطة!) حاملاً ما حمل الأول ولاجئاً إلى قصر الضيافة ربما لا عتقاد الإثنين بأن جونو لن يجرؤ على المساس بمنشأة سلطانية، أي أنه سينال ويضر بجميع ما حول قصر الضيافة وسيترك القصر خوفاً أو احتراماً! لذلك لم يفكروا في مكان آمن أكثر منه.

أثناء جونو:

بدأت المياه تتدفق وغمرت المنطقة وبدأت تغطي القصر فاستولى الرعب عليهم وصعدوا إلى الطابق التالي وبدأوا يتصلون بهواتفهم خصوصاً عبدالله عباس يطلبون طائرات عمودية لنقلهم وإنقاذهم، لكن من يجيبهم ؟ ولماذا؟ حتى أن بن عباس كان يصرخ بلقبه واسمه كأنما الآخرين فقدوا ذاكرتهم!

بعد جونو تم استحداث وزارة باسم البيئة والشئون المناخية وتعيين حمود بن فيصل وزيراً لها.

غرفة العمليات بالقيادة العامة للشرطة في القرم:

قبل يوم واحد من وصول جونو زار علي ماجد غرفة العمليات التي ستقود البلاد في كارثة جونو، وبعدها لم يظهر له أثر.اجتمع في غرفة العمليات بقيادة مالك بن سليمان بعض القادة العسكريين والأمنيين الأعداء(حسب وصف أحد الأعزاء ولاحقاً حسب سخرية منتسبي جهاز الأمن الداخلي من الشرطة بسبب غرق قيادتهم!)، وبعض الممثلين عن جهات حكومية أخرى، وأول اختبار خاص تلقته الغرفة مكالمة من اللواء النعماني يطلب إرسال مروحية لإخراجه هو وأسرته من بيته المحاصر والمهدد بالغرق، لكن لا حياة لمن تنادي، فمروحيات سلاح الجو والحرس رابضة في قصر حصن الشموخ، وطائرات الشرطة لا يوجد منها ما هو على مستوى متطور للتعامل مع مثل هذه الظروف، كما أن الموجود منها يعاني من مشاكل فنية دائمة بسبب الفساد ونهب المال الذي يعبث بواجبات صيانتها والتأمين عليها، وازدادت حالاتها سوءً بعد تعرضها لموجات الرياح الشديدة، وقد اقلعت مروحية في وقت لاحق لكنها سرعان ما توقفت بسبب تعطل أجهزة الاتصال فيها.

من تابع أحداث جونو يعلم عبر الإذاعة وبتصريح لمسؤول في الشرطة كان صادقاً وعفوياً من هول الحدث بأن الاتصال الهاتفي واللاسلكي قد انقطع بالقيادة وغرفة العمليات وأن مستوى المياه قد ارتفع إلى درجة لا تمكن أحداً من الوصول إليها..انفصلت القيادة المزعومة عن الخارج وبقي من في غرفة العمليات لحوالي عشرين ساعة في فراغ لا يعلمون ماذا يصنعون، تتقاذفهم الوساوس وينتظرون الغرق أو يفكرون في كتابة وصاياهم في أذهانهم طبعاً والمتشائم منهم ينتظر الموت، ينامون على المكاتب أو يفترشون الأرض وحتى الأطعمة المتوفرة لم تكن تكفي لسد حاجاتهم، كل هذا كما يبدو قد حدث بسبب حسن التقدير والتوقع وعلمية واحترافية التخطيط للقيادة الفذة، فما ضحكوا به على المواطنين ضحكوا به على أنفسهم، وما كان جهلاً منهم منذ البداية بمعنى واحتمالات جونو وقعوا هم أنفسهم فيه.

الملازم المنقذ:

كان ملازم يقوم بكل نشاط ومسؤولية ذاتية بدون أوامر بإنقاذ مواطنين ووافدين في منطقة القرم القديمة على دراجة مائية، هو نفسه الذي اتجه بدراجته خائضاً بحر المياه إلى القيادة لينقذ أركان غرفة العمليات لحسن حظهم، فأخرجهم جميعاً بالتوالي من هناك غير مصدقين، غير أن القائد الفذ مالك بن سليمان لم يعتبر هذه بطولة استثنائية أو على الاقل عملاً استثنائياً فقد تم تكريم الملازم ضمن الطوابير العادية التي تم منحها أوسمة الاستهلاك الوظيفي والإعلامي بدون أية استحقاقات أخرى !وليس هذا مجال الحديث عن كره البطولات وكيف يمكن أن تنقلب البطولة أو الإخلاص في عمان إلى سبب للتهميش والإقصاء وربما التدمير أحياناً..بعد الإنقاذ وسلامة أرواح الأبطال انتقلت غرفة العمليات المشتركة إلى مطار الشرطة لمواصلة العمل والمجهود الحربي من أجل الشعب الذي يعيش تحت ظروف نكبة جونو.وقد كتب (أحدهم) في أحد المنتديات فوراً بأن (عُمان لم تنجب مثل القائد الفذ مالك بن سليمان الذي قاد البلاد إلى النجاة والسلامة من الشرير جونو)..!

من الجامع الأكبر إلى مالك سليمان:

في الساعات الأولى عقب مرور جونو وخفوت روع النفوس قليلاً، انتبه الناس لما هم عليه من دمار وخراب فبادروا في النهوض من أمكانهم وتدبر أمورهم وأمور أهاليهم القريبين والبعيدين. والعمانيون في الوطن كلهم أهل وإخوة في الأفراح والنكبات، كان ماء الشرب مطلوباً والطعام مطلوبا والإنقاذ مطلوباًً وكذلك الأدوية والرعاية الصحية والكهرباء والطرق ووسائل التنقل والاتصال، وبدأت البلدية في التعامل مع الوضع في المراكز والتجمعات (المهمة) في مسقط مثل شاطيء القرم والخوير والغبرة والعذيبة وغيرها، وظهر عمال البلدية في أول ساعة في حدائق الجامع الأكبر.كان أول ما قام به السلطان في الساعة الأولى لبدء استئناف الاتصالات العامة- ليس كلها- والخروج إلى الشوارع تدريجياً هي السؤال عن أحوال وسلامة الممتلكات السلطانية فأتى الجواب بعد التفقد والتقييم العاجل بأن كل شيء بخير وليس هناك ما يدعو للقلق باستثناء الجامع الأكبر فهو يطفو الآن فوق بحيرة هائلة من المياه المتدفقة حتى الآن دون توقف.صدر الأمر السلطاني بالإرسال الفوري في طلب فريق هندسي من ألمانيا لتفقد أساسات الجامع، وقد اتضح سلاماتها لاحقاً، وياله من رأي سديد وفضيلة من فضائل المؤمنين في حماية بيوت الله، غير أن حماية عباد الله كذلك هو واجب أول.على بعد أمتار من الجامع الأكبر كانت أكبر مستشفى مرجعي تحمل اسمه متوقفة عن العمل تقريباً بسبب النقص الشديد في الكهرباء، واستمر إغلاق غرف العمليات فيها إلى ثلاثة أسابيع كاملة.

وفي مثال آخر من مئات الأمثلة، بقيت قريات محاصرة مغلقة منكوبة، وعندما يقوم بعض سكانها الشباب بالتطوع لإسعاف أهاليهم بماء الشرب تصدر أوامر مالك (بتأديبهم) وإذلالهم بالقانون والمحكمة، وذلك بعد أن كان الإدعاء العام - والمصدر من مكتبه- كان قد رأى بأنها من مشاكل حالات النوائب والكوارث والبلد تعاني فلا داعي لهذه القضية وسيتم تأديبهم وأخذ اعتذاراتهم وتعهداتهم، لكن من هذا الذي سيجرؤ على الجدال في القضية، والهلالي يُستدعى إلى مكتب مالك كأصغر موظف؟جهزوا القضية وجهزوا القاضي المشهور، وتركوا الوالي الذي استولى على صناديق الماء التي اشترتها الحكومة لتوزيعها على المنكوبين.

هذا الشخص هو نفسه الذي أنف من إحصاء نفوس العمانيين وغير العمانيين الهالكين والمفقودين ناهيك عن واجب تعزيتهم ومواساة أهاليهم وأهل عمان بدل "منازعتهم" والصراخ فيهم وهم أموات بأنهم سبب غرق أنفسهم!يعزي الآخرين حكومتنا فينا وحكومتنا لا تعزي الشعب.أوقف مالك عداده عند 49 قتيلاً و27 مفقوداً وكيف توقف عدادك بعد أربعة أيام من كارثة طبيعية مثل جونو؟ بينما قدرت مصادر هندية العدد بأكثر من ألف قتيل ومفقود والعدد الأوفر منهم من العمال الهنود والبنغال الذين كانوا في تجمعات سكنية أو مخيمات للإنشاءات.

وكان مالك قد عادت حواسيبه و(قاعدة معلوماته!?) للعمل مجدداً في 30-6 !

500 مليون دولار باسم الشعب العماني:

أعلنت الحكومة وكرد فعل مستغرب ومستهجن على عدم قبول يد العون المالي والفني في كل المجالات لإعادة الحياة إلى طبيعتها والمساعدة على إعادة الإعمار والتي تقدمت بها دول شقيقة وصديقة قادرة على ذلك.وقالوا بأننا سنبني بلدنا ولا نحتاج إلى منة أو فضل من أحد؟!وصدق الشباب والربع الكلام الحلو الذي ينفخك بالكرامة والعزة، منعوا سيارات المساعدات عبر الحدود ولم يستقبلوا طائرة تحمل مساعدات، في نفس الوقت الذي يعاني فيه الناس من قلة مياه الشرب ويقوم التجار برفع الأسعار واستغلال معاناة الناس، ويقوم التجار والتجار الوزراء بتصريف بضائعهم بالكميات وبالأرباح الإضافية للمواطنين والحكومة.قالوا بأن التبرعات لهيئة الأعمال الخيرية غير مقبولة من المقيمين، وبعدها بيومين أو ثلاثة سمحوا للمقيمين بالتبرع!وقالوا بأن الحكومة قادرة على إعادة البناء وتعويض المواطنين بدون تبرعات أو مساعدات خارجية، فماذا فعلوا في ذلك وماهي أحوال المواطنين المنكوبين والمتضررين بعد عامين من جونو؟وآخر ما علمناه أن أموال الهيئة وأموال الحكومة الشحيحة المخصصة لتعويض المتضررين قد تم التلاعب بها وقد اختلست وهناك قوائم مازالت موجودة وستنشر يوماً ما بعد الموضوع الذي تم إخفائه في سبلة عمان.

وإذا راجع أحدكم الأخبار ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر يونيو شهر جونو نفسه وما تلاه فسيجد أن الحكومة توقع قروضاً، وفي نفس الوقت تتبرع للخارج ابتداء من إعادة إعمار نهر البارد وليس انتهاء بدعم مؤسسات بريطانية، وسيجد أن (الحكومة) تتمتع وتلعب برغبات وحاجيات وإنشاءات لا يأتي منها غير ضياع المال وتتطلب الصرف الدائم بدون أي مردود.لم تستطع الحكومة الصمود أمام تدفق كرم الأشقاء وسخاءهم فوافقت على هباتهم ومنحهم ومساعداتهم شريطة أن تكون سرية غير معلنة، وهكذا تم استلام الأموال، ومن بينها (500مليون) خمس مائة مليون دولار من خليفة بن زايد شخصياً.

فهنيئاً لهم جميعاً فرحة جونو!

جونو الذي ثبت أقدامهم على رؤوس الشعب، ومؤخراتهم على كراسي الحكم، وحساباتهم بمزيد من أموالنا.

نشرت التدوينة قبل أيام بعنوان: غرق مالك سليمان وحمود فيصل وعبدالله عباس

أفرجوا عن عُماني ممنوع من الكلام!

2009-05-03T22:32:00.007+04:00

هل هناك شخص محتجز بتهمة أنه عُماني ممنوع من الكلام؟

أفرجوا عن عُماني ممنوع من الكلام خطأً

عندما عدت لتصفح الإنترنت بعد غياب حوالي أربعة أيام نظراً لظروفي الشخصية وظروف الجغرافية
فأنا الآن في إجازة أقضيها في قريتي التي تقف كصقر عجوز متألم على سفح جبل من جبال عُمان الممنوعة من الحركة والدفاع عن النفس!
أقول عندما عدت لتصفح الإنترنت فوجئت بالموضوع المنشور في منتدى فرق والذي هو عبارة عن سطر واحد:
(عماني ممنوع من الكلام محتجز عند جهة أمنية في مكان غير محدد)
في البداية تحسست جسدي وشاورت عقلي فرأيت أني موجود وبكامل قواي العقلية الضعيفة.. استشطت غضباً لإن لا أحد يعلم غيري بأني (عُماني ممنوع من الكلام)، فالموضوع إذا لا يمكن أن يكون بريئاًً وهو في نظري عبارة عن طرح خبيث، أو بالونة اختبار، أو أكثر من ذلك.....
بعد أن تأكدت من وجودي الشخصي في الواقع المرئي، وسألت من بجواري إذا كانوا يشاهدون فلان بن فلان أمامهم وبحجمي الطبيعي ولما كانت إجابتهم نعم: أنت موجود كما أنت بالضبط، بدأت أفكر في أكثر وأهم من ذلك ...

ما هي دوافع هذه الإشاعة وفي هذا الوقت بالذات؟
لا توجد إشاعة من دون أهداف خاصة إذا كانت من هذا العيار الثقيل الحساس الذي لا يجرؤ أي شخص على قولها من باب التسلية أو الترويح عن النفس...
هل أتت الإشاعة بعد زخم كبير أخذته قضية علي الزويدي، وكان زخماً مزعجاً في بعض نواحيه للبعض على اختلاف مواقعهم ومصالحهم، لذلك أرادوها حرباً نفسياً ضد كل من قرر أن يقول كلمته بوضوح خارج حساباتهم التي يكرسونها والتي يسميها إخوتي المدونين- أو ربما بالأخص عمار المعمري- بالتطبيع الثقافي وهي عبارة جيدة لإنها تفصح عن حقيقة أن العمانيين ليسوا جميعهم في سلة حكومة مجلس الوزراء المنكوب بفضيحة الوثيقة التي تم تسريبها.. أي أن هناك ثقافتين وربما ثلاث أيضاً تحكم التوجهات السياسية والإجتماعية للمواطنين، فثقافة السلطة والاستبداد والحجر الفكري هي ثقافة فئات معينة مستفيدة مباشرة من الوضع القائم المتدهور، أو فئات أصمتها طبول وزارة الإعلام التابعة للأجهزة الأمنية وأعمتها ألوان تلفزيون عمان الملون رغم أنهم لا يصدقون وسائل الكذب العمانية كلها لكنهم يصدقون الخوف والقهر الموجود عياناً وواقعاً وفعلاً.

هل جاءت الإشاعة كرسالة مضادة لحكم القضاء في قضية الزويدي الذي كان تحت الضغط الشديد وعلى أبواب الفضيحة السياسية، رسالة لجميع من يريد أن يكون حر النفس والعقل بأن ليس الجميع سيلاقون المصير الوردي للزويدي! وأن قضية الزويدي التي فشلنا فيها-لسان حال السلطة- كما فشلنا من قبل لن تكون مقياساً لمن يحتمي بمبدأ حرية التعبير والكلام الفارغ من مضامينه عن دولة القانون والمؤسسات.
وبأن حركة التدوين هذه التي بدأت وتطورت في أقل من عام هي عداء للدولة والحكومة ولقابوس شخصياً كما نشروها إشاعة واستخدموها سلاحاً ضد أحد المدونين الأكثر تميزاً وعطاءً كوسيلة للضغط عليه.
المشكلة أنهم يعتمدون منطقاً لم يعد صالحاً للإستخدام في عقول الشباب والوعي الجديد، لكنهم لا يملكون غيره لذلك يتألمون جداً وينقلب ألمهم إلى عدائية تستبيح كل شيء.. إجرام متواصل في حق المواطن والوطن دون أية مساءلة أو عقوبة، لكن العقوبة الكبيرة التي تؤلمهم هو أي صوت حر مازال يكتب وينتقد ويطمح إلى الأفضل لوطنه، ومستعد لرمي المفسدين إلى أقرب قمامة مهما كانت مناصبهم أو مراكزهم الإجتماعية أو الروحية أيضاً!

لا أريد أن أطيل أكثر في التحليلات التي لا أظنها غائبة عنكم.. والآن أصل إلى النقطة الأليمة في احتمالات التحليل التي أحاول استعراضها على إثر إشاعة احتجازي، النقطة هي سؤال خطير:
هل هناك شخص تم احتجازه على أنه أنا؟
هل وقعت الأجهزة الأمنية في خطأ واستخدمت هذا الأسلوب لتساعد نفسها... تصوروا:
شخص ما محتجز لإنه مشتبه فيه بأنه عُماني ممنوع من الكلام، يعاني ما يعاني من التحقيق والضغط والعزل والتعذيب النفسي على الأقل (حتى نكون متفائلين في هذه الدقيقة فقط).. والشخص طبعاً ليس هو المطلوب،
وقد أعيتهم الحيلة وشعروا بخطئهم فأرسلوا بتلك الرسالة في منتدى فرق لعل معيناً يأتيهم بضوء يستعينون به على ظلمات عقولهم وأرواحهم.
كم شعرت بريقي يابساً وبجوارحي حزينة كلما تصورت أن أحدهم متهماً بي، وأنهم يحسبونه أنا.. يا للهول ويالسوء حظ هذا الشخص إن وجد!
ويالتعاستي إن كنت فعلاً سبباً في مثل هذه الواقعة.
حتى لا أطيل عليكم أكثر فإن الخلاصة هي إن كان هناك شخص محتجز بتهمة عماني ممنوع من الكلام فأطلقوه يا أولئك وعليه العوض ومنكم لا يأتي أي عوض..
إنه ليس من تبحثون عنه يا أولئك... هل استطعتم انتزاع باسوورد منه أو أي شيء آخر.. طبعاً لا لإنه ليس هو، فلا تحسبونه قوياً مقاوماً فهو ليس هو يا أولئك.
لا يكفيك أي اعتذار يا أخي الذي أفترض في تحليلي ولهذا خلفيات سيأتي وقتها تجعلني أميل إلى صحة تحليلي بناء على الموضوع الغامض المنشور عني، لا يكفيني أي اعتذار أقدمه لك يا أخي المظلوم مرتين أو أكثر من ذلك.

هذا عهد قطعته على نفسي، وأقطعه مجدداً:
ستعيشون بعدي أو أعيش بعدكم لكنكم لن تصلوا يوماً إلى عُماني ممنوع من الكلام
شوكة وحيدة إلى الأبد في حلق كل من يكره أن تكون عُمان حرة ومتحضرة مدعياً في نفس الوقت حبه لها ودفاعه عنها بينما لا يكف عن مطاردة وملاحقة وقمع الكلمة ومن يكتبها أو يقولها.

بقي شيء في هذه العجالة، وهي أنه طالما ذكرت لكم ظروفي التي تمنعني من استمرار التدوين بشكل منتظم، حتى أني آسف أحياناً بيني وبين نفسي أني بدأت شيئاً لا أستطيع الاستمرار فيه رغم تمسكي وإيماني به.. أقول هذا لإن من انتفض وثار لخبر احتجازي المزعوم جعلني أشعر بأني صغير جداً وسط إخواني وأخواتي وزملائي كبار القلم والعقل والروح والصداقة العميقة في الكتابة والوطن والتي قد لا يلتقي فيها الصديق صديقه حقيقة في الواقع المرئي..

لنا الكلمة ولنا عُمان ولكم يا أولئك خزي وعار المستقبل

أهلاً نهضة.. أهلاً إنجازات.. أهلاً تنمية

2009-02-13T03:39:00.004+04:00

تصريح (رسمي) من وكيل وزارة: عدد العاطلين 350 ألف عُماني .. بس!

في جلسة خاصة لا يعلم فيها أخونا الوكيل المحترم أن من بين الحضور صاحب هذه المدونة، وأنه قدم تصريحاً من مسؤول كبير في واحدة من جملة الوزارات المعنية بالتنمية والاقتصاد والعاطلين عن العمل، إذ قال سعادته هل تعرفون حقاً كم عدد (الباحثين عن عمل) في الواقع وليس في السجلات المعلنة؟

قلنا هل تقصد عدد العاطلين؟.. قال نعم أقصد (الباحثين عن عمل) وصاحبها بغمزة خفيفة من طرفه الأحور!

(إن كنتم لا تعلمون فإن تقديراتنا الرسمية تقول بوجود 350 ألف باحث عن عمل..بس حتى الآن.. وهم في ازدياد).

صحنا جميعاً بصوت واحد ماشاء الله (أصبح العمانيون يرددون ماشاء الله مبتسمين بصورة غريبة بمناسبة وبدون مناسبة وأحياناً تفاجأ بأن أحدهم يقول لك ماشاء الله مبتسماً بعد أن تكون قد قلت له كيف حالك؟ أو رد لي ماسلفتك ؟ أو أن أمك قد ماتت وقد فعلها معي- في هذه الأخيرة- ابن عمي وهو يمسد لحيته ببرود تحسده عليه الجبال الصابرة منذ آلاف السنين! تصوروا أنه يفكر كيف سيكون رد فعله على موت أمه!).

قلنا و ما هو الحل؟

قال عُمان أم الجميع

قلنا ما شاء الله هذا يعني أنكم جادين في تشغيلهم بسرعه بخطة محكمة أو أنكم ستصرفون لهم بدل بطالة إلى حين توظيفهم كما تفعل بعض الدول...

قال الحل بيد الله ومولانا صاحب الجلالة.. قلنا أليس الله هو مولانا صاحب الجلالة والعزة فلماذا الواو؟

قال نعم ولكني أقصد مولانا السلطان من بعد الله عز وجل

قلنا ما شاء الله يا سعادة الوكيل في تعاسة هذا الوطن.

وما شاء الله يا معالي الوزير(الحاضر الساكت) في وضاعة هذه الحكومة.

ما شاء الله..ابتسمنا.. وتقهوينا!

....................................................

بطالة وفقر وفقدان ثقة ودكتاتورية وسرقة أموال الشعب والوطن عيني عينك
الشباب الضائع هو الطوفان القادم
لقد ضيعونا وأي وطن وشباب ضيعوا؟؟
شباب يملأهم حب الوطن ومستعدين أن يحملوا الجبال على ظهورهم
لكن الفساد والمفسدين سرقوا الأحلام والمال والوطن
وضيعونا بالكلام الفاضي عن فرص العمل وتعمين المهن والوظائف واتهام الشباب بالسوء والتقصير والترفع ليبرروا
فشل سياساتهم ويداروا فسادهم واحتقارهم للشعب العماني
350 ألف عاطل في عمان من أصل قوة العمل
أصبحت البطالة أنواع وأنواع
أصبح بعض الشباب والشابات (يعمل) ولا يأخذ أجراً.. هل تصدقون؟؟
أو يعملون ويأخذون 80 ريالا مع ساعات عمل لا يقرها القانون وإهانات وعدم ضمانات وتحرشات واستغلال جنسي..
ثم يطردون وهكذا يستفيد المشغل من عماله مجانية .. يوظف اليوم بعض العاطلين ويطردهم بعد ثلاث أشهر(التجربة) بحجة أنهم غير صالحين.. ويوظف آخرين.. أشكال وألوان من الظلم والقهر والتجارة في المواطنين وأمل الوطن
أهلاً نهضة.. أهلاً إنجازات.. أهلاً تنمية

الشعب العماني يتظاهر من أجل غزة ويدين الأنظمة العربية

2008-12-28T20:21:00.005+04:00

وأخيراً.. وبعد طول غياب ينزل الشعب العماني للتظاهر اليوم في مظاهرتين إحداهما حاشدة في صلالة، والأخرى رمزية لم تتجاوز المائة متظاهر في مسقط في حي الوزارات، ندد خلالها المتظاهرون بالعدوان الصهيوني على قطاع غزة، وطالبوا بفتح المعابر وبالتحرك العاجل للحكومات العربية من أجل وقف العدوان، ودعم ومساندة أهلنا في غزة وعموم فلسطين المحتلة.
هذه هي البداية.. هل سيفعلها الشعب العماني؟
نتابع الأخبار.. ونبحث عن التفاصيل.

السياسة والمجتمع في دولة قابوس

2008-12-22T22:54:00.006+04:00

Oman: Politics And Society In The Qaboos State

Marc Valeri

صدر حديثاً، وفي عدة طبعات عالمية من المملكة المتحدة، والولايات المتحدة(جامعة كولومبيا)، كتاب جديد للباحث الفرنسي د. مارك فاليري، بعنوان: عُمان: السياسة والمجتمع في دولة قابوس.
يعرض الكتاب لمرحلة ما بعد إطاحة قابوس بوالده سعيد بن تيمور، بمساعدة المستشارين البريطانيين، والتوقعات القليلة التي كانت تراهن على نجاح استمراره في الحكم، فقد كان غير معروف لسكان بلده، وكانت البلاد فقيرة وممزقة سياسياً واجتماعياً، ومع ذلك بنى شرعيته على سياسة توحيد الأطراف العمانية، واستيعابها في إطار دولة ريعية نفطية، وشخصن الدولة في ذاته لتصبح "النهضة" هي السلطان.
في هذا الكتاب، يسعى المؤلف إلى فهم الآليات الإجتماعية والسياسية لاستمرار الاستبداد في مرحلة ما بعد الاستعمار في دولة مثل عُمان. ويبين كيف جددت السلطة الملكية أساسها واستمراريتها لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تهدد استقرارها.
ويثير الكتاب أيضاً مسألة الاعتماد الاقتصادي على النفط، الذي يرى أنه اعتماد متعثر، مع وجود نصف السكان دون الخامسة عشر من العمر، فالإمتيازات التي تمتع بها الشعب حتى الآونة الأخيرة لم يعد ممكناً تلبيتها والدفاع عنها.
كذلك، يلقي مارك فاليري، الأستاذ بجامعة لاروشيل الفرنسية وجامعة إكيستر البريطانية، الضوء على الإستراتيجيات المعتمدة والتحديات التي تواجهها الملكيات العربية في الخليج والأردن والمغرب.

يكتسب الكتاب ومؤلفه أهمية وقيمة مضاعفة نظراً لإن المؤلف قام بأبحاث ميدانية على مدى حوالي أربع سنوات في عُمان، وهو على معرفة مباشرة بالمجتمع، ويمكن اعتباره متخصصاً في دراسة الواقع العماني السياسي بتفريعاته المختلفة في مرحلة ما بعد السبعين، فقد كانت رسالته التي حقق بها درجة الدكتوراه، ونالت تقديراً ملحوظاً، مخصصة لدراسة تجليات "النهضة" العمانية ومساءلتها، وما إذا كانت نظاماً سياسياً ومدنياً جديداً أم استمراراً للعهود السابقة مع فارق وجود النفط الذي جعل منها ثورة أو نهضة حتمها النفط.

أسعدتُ كثيراً بالحوار الإلكتروني مع المؤلف في أكثر من مرة، وأدين بالشكر والعرفان لأحد أبرز الوجوه العمانية في النضال المدني والذي لا يريدني أن أذكر اسمه، لتعريفي بمارك فاليري فكراً وشخصاً.
أسعدتُ كثيراً لوجود باحث امتزجت عنده الدوافع العلمية بالدوافع الذاتية(علاقته الحميمة بعُمان وشعبها) ليكرس وقته وعمله كله للبحث العماني، متحملاً في سبيل ذلك كثيراً من المصاعب والإكراهات بروح الباحث المناضل، الذي استطاع عبر العمل الجاد والاستيعاب القدير للمجتمع والسلطة والتاريخ أن يكون مرآة بحثية موضوعية لعصر قابوس، واستطاع أن يكون ناطقاً باسم العقول والضمائر السرية العمانية التي لا تسعفها ظروفها الذاتية والموضوعية على القيام بأبحاث حرة مستقلة.
وأعتقد جازماً بأن مارك فاليري قد نقلنا من عصر الإستشراق الإمبريالي وكل ما كتبه الموظفون الإستعماريون عن بلادنا، إلى عهد جديد تكون فيه عُمان حقلاً لدراسات علمية إنسانية مجردة من النوايا الخبيثة، ومن التحريف والتزييف، والنظرة الأحادية والإرتزاقية.
كل الشكر والتقدير والتثمين للباحث الدكتور مارك فاليري.. لقد أسست وقدمت كثيراً، ونطمع في أن نقول لأنفسنا بأنك ستقدم أكثر.
..لا حدود لإنسانية العلم والضمير.
هامش: هذه تدوينة متعجلة لا تليق بمقامك، أطلقتها فرحة صدور الكتاب الجديد، وهدف الإعلان عنه.

الرقابة الأمنية تجبر مدون عٌماني على تعديل بعض مواضيع مدونته

2008-12-21T00:36:00.007+04:00

في عُمان، يخضع التعبير للرقابة ويواجه التهديد والتنكيل، لا حرية تعبير وصحافة ولا حريات عامة أساسية، فالتظاهر ممنوع، وتأسيس الصحف قرار سياسي من مجلس الوزراء الذي يرأسه السلطان قابوس، والنشر بأنواعه يخضع لرقابات مسبقة ومتنوعة، وتأسيس الجمعيات الأهلية تخضع لقانون متخلف ولا يسمح لها إلا بموافقة أمنية تضمن السيطرة عليها..
في هذا العام 2008 ولدت حركة تدوين عمانية على الإنترنت، وبالرغم من عمرها القصير وقلة المدونين، إلا أنهم أصبحوا مطلوبين وملاحقين، ويزداد الأمر سوء عندما يكون المدون معروف الهوية ويكتب باسمه الصريح، وذلك ما أصاب المدون العُماني حمد الغيثي، الذي أجبره جهاز الأمن الداخلي على تعديل بعض مواضيع مدونته.. مما يجعل حركة التدوين وهي ما تزال في بدايتها معرضة للأجهاض والإجهاز عليها، ومما يؤكد عدالة ووجاهة خيار السرية لبعض المدونين العُمانيين، وأنا أولهم.

تقوم المؤسسة الأمنية بأجهزتها المختلفة المتحدة بتتبع كتاب الإنترنت في المنتديات التفاعلية وفي المدونات، ويتعرضون بشكل دائم وممنهج لشتى أنواع الاعتداءات على حرياتهم الشخصية والعامة، فمن المحاكمات المدبرة، إلى التهديد المباشر، إلى المنع من الكتابة، إلى الإضرار بهم في مصالحهم وأوضاعهم المعيشية، فالشعب العُماني بأسره رهينة لدى المؤسسة الأمنية التي تحكم الدولة وتسيرها ضاربة عرض الحائط بالقوانين والأنظمة التي غالباً ما تكون صورية غير مفعلة في الواقع، جزئياً أو كلياً.

أيها الضمير، أيها العالم : إليك كل ما كتبه وتنفسه المدون الفنان حمد الغيثي في مدونته حتى أصبح هدفاً للتسلط البوليسي.. فاشهد أيها العالم.

- - - - - -

الشمس أجمل في بلادي من سواها.. والظلام
حتى الظلام هناك أجمل فهو يحتضن عُمان

حمد الغيثي: أنت تحب، أنت حر

تقصدني حمد الغيثي حتى أغرقني!
أغرقني بسخاء روحه وقلمه وذائقته، أغرقني في آفاق الجمال والآمال.
أغرقني بغرابته، هذا الرجل الذي يقدم ما يستطيع للآخر ثم يشكر الآخر على فضله عليه!
أغرقني بسؤاله الدائم عني، تقصدني باستفزازه فاتهمني بأني أغط في سبات عميق، لدرجة أنه نعاني وربما يكون قد أقام لي مجلساً للعزاء ولم يخبرني به أو يعلن عنه فقد قال:
(أعتبر ممنوع من الكلام شهيداً، فيبدو لي أن الأجل توفاه حقاً.)
أغرقني بشفافيته وأناقته وبلاغته.. بـقدرته التعبيرية وموهبته التشكيلية، صورة يتبعها بتعليق يقول ما يمكن أن أقوله أنا في مقال من ألف سطر ثم ألوم نفسي على أني لم أقل كل شيء وأني لا أعرف كيف أقول ما أريد.
لم يخبرني حمد عن شيء، كل ما قاله لي هو أن (قطار التطبيع الثقافي قد وصل إلى باب مدونتي)..
لكني فهمت، وأي عُماني لا يمكنه إلا أن يفهم ما حدث، ذلك أنهم وفروا الأفهام والجدل والاختلاف وإنتاج الرؤى والدلالات، واختزلوها في : الاستبداد..
وبهذا نستطيع أن لا نتعب أنفسنا في تفسيرات أو احتمالات عندما يعلن مدون أو كاتب بأنه سيتوقف وبتلطيف منه سيأخذ إجازة.
شممت الخبر وتتبعت مصدر رائحته الكريهة، والتي لا يمكن أن أخطئها، وعلمت أن رفيقي المدون حمد الغيثي، الذي يظن نفسه لا يصرخ ولا يستفز سلطة ويلمح أكثر مما يصرح، وأنه غير محرض ولا منفعل ولا ناشر أسرار ولا موجه اتهامات، ولا يدعو إلى تغيير جذري لنظام الحكم، وأن تحضره وخياراته الفكرية والثقافية تدعوه للتعبير بأناقة مستعيناً بالقصائد والأدوات البصرية والتعليقات الشعرية والتضمين والإشارة و....كل ظنه هذا ذهب هباء وأنهكه نفسياً ودعاه لانكسار عابر زائل.. كل ظنه عن نفسه وحسن نيته وأسلوبه المتمدن.
أو على الأقل توقعه أن الأمر ليس كما يصوره عُماني ممنوع من الكلام على أنه استبداد مطلق وبوليسية فاشية وحرب مستعرة متزايدة على الكلمة والرأي والإختلاف والتعددية وكل ما يكرهه الفاشيون.

علمت أن جهاز الأمن الداخلي الذي يفوته كل الفساد ويحمي الاستبداد، لا تفوته كلمة يكتبها مواطن عماني في الإنترنت، وإذا كان مثقفاً وموهوباً فإن درجة الاستعداد الأمني ترتفع، وإذا كان معروف الهوية والعنوان يكون قد وفر عليهم قلق الليالي وفشل البحث الذي عادة ما يصابون به، فيورثهم اكتئاباً حاداً يجعل من عدائيتهم أقرب إلى رقص الضباع على الفريسة..

أخطأ حمد الغيثي وأجرم وطالب بالتغيير والديمقراطية!
خاطب سلطان بلاده طالباً منه أن تكون لعمان حرية وللعماني كرامة..
خاطب أوباما وبعث برسالة على عنوان حملته في السفارة الأمريكية في مسقط، ونشر الرسالة في مدونته؟
هل فعل مثل فعلك أحد في العالم.. أحد من العرب.. أحد في مجلس التهاون الخليجي.. أحد في عُمان؟
تجاوز حده ودخل في اختصاصات السلطة، فهي وحدها صاحبة الحق في الرأي والتفكير وهي (الأب) الذي يعرف مصلحة أولاده الصغار أكثر من أنفسهم..
من قال لك يا حمد أن تفكر وتكتب وتقول رأياً وتنشيء مدونة؟ هل صدر بذلك مرسوم سلطاني ينظم المسألة ويعطيك ذلك الحق؟
بل من قال لك أن تقرأ ما تقرأ، ألا توجد صحف محلية، ألا يوجد الكتاب السنوي الذي تصدره وزارة الإعلام؟
لماذا تحتاج إلى العالم وكلماته وأفكاره ومفاهيمه وزمنه، وفي السلطنة ما هو خير من العالم كله ومن الزمن كله؟
كيف تنسى الخصوصية؟ وتنسى أن عمان كلها من البحر إلى البحر حزب واحد وعقل واحد وفكر واحد؟
لا بأس يا حمد.. قد يخطيء المواطن لكن مهمة التوجيه والنصح والإرشاد قائمة يقوم بها رجال مخلصون لا يألون جهداً عن تقويم من ينحرف عن صراط السلطة المستقيم .. لا بأس يا حمد إن الحكومة غفورة رحيمة. لا بأس يا حمد مازلت صغيراً تغرر بك المفاهيم والأفكار.. لا بأس يا حمد تعوذ من شيطان الكتابة والقراءة والتفكير وكن مواطناً صالحاً ولا تقابل جميل الحكومة عليك بمثل ما تفعل؟
هل تنكر يا حمد أنك تتنفس؟
هل تنتظر غضبة أكبر، وتهديداً أشد؟

وأخيراً يا رفيقي أنا لست شهيداً بل شاهداً لا يموت بإرادة بوليسية..
المدونون العمانيون ليسوا شهداء، ولن يكونوا...
المدونون العمانيون فاعلون في السياسة والثقافة والأمل.. متواصلون في ومع المستقبل.. وغداً سيهطلون كالمطر.

المؤسسة البوليسية ممنوعة من نعمة الإنسانية.. إنسانية الحق والخير والجمال.
ممنوعة من فهم الإنجازات الحضارية للإنسان على كوكب الأرض.
ممنوعة من الزمن. محبوسة في قمقم يحتاج لعفريت يطلقها إلى زمن القرن الواحد والعشرين.

صباح مساء الجمال أيها المدونون يا عيون الله التي لا تنام.

ابنوا عمان كلمة كلمة، رأيا رأيا، فكرة فكرة، أملاً أملاً، كشفاً كشفاً، لإن طوبهم أو (طفالهم) أو (صاروجهم) سيغرق عند اقل جونو قادم من السماء أو الأرض الحرة المعتقلة.
لا تعتذر لأحد أو عن شيء.. الوطن هو من يعتذر لك لإنه ضيق هذه السنوات..

إنه أول أول الطريق.

كل التحيات الممكنة لنبلك الإنساني والوطني،

أنت حرُ لإنك تحب.

الشعب العماني: أحواله ونظامه... استطلاعات رأي

2008-09-12T11:49:00.007+04:00

من المسؤول المباشر عن تدهور أحوال الشعب؟

هل نحن دولة بوليسية في زي مدني؟

في ما يلي نتائج آخر استطلاعين للرأي قمتم، أيها الأعزاء والعزيزات، بالتصويت عليها..

من المسؤول المباشر عن تدهور أحوال الشعب؟

عدد المصوتين: 79 صوتاً

السلطان: 43 صوتاً - 54%

مجلس الوزراء: 28 صوتاً - 35%

الأجهزة الأمنية: 5 أصوات - 6%

عوامل خارجية: 3 أصوات - 3%

هل نحن دولة عسكرية - بوليسية في زيّ مدني؟

عدد المصوتين: 80 صوتاً

نعم: 56 صوتاً - 70%

لا: 13 صوتاً - 16%

بين بين: 11 صوتاً - 13%

هامش غير عشوائي: أذكركم بوعودكم اقتراح مواضيع للاستطلاعات القادمة.

رسالة إلى فهد بن محمود عن التوريث والتبني 2

2008-09-09T06:32:00.006+04:00

فلتحبوا للناس ما تحبونه لأنفسكم

سيدي المحترم:

بعد نشري للجزء الأول من رسالتي المفتوحة إليكم، فوجئت بالعدد الكبير من الرسائل التي وصلتني تحمل تعقيبات وتعليقات وتمنيات ومطالب!

وهي مفاجأة لإني لم أتوقع قراء متابعين ومهتمين إلى هذه الدرجة نظراً لجدة مدونتي، ونظراً لإني أدوّن ولا أعوّل على شيء.

إن تلك الرسائل، التي قضيت أوقاتاً طويلة في قرائتها، لا تحمل جميعها تأييداً لي كما قد يتبادر إلى الذهن أول مرة، فأكثر من نصفها حمّلتني تمنياً عليكم، ومطلباً منكم، وهؤلاء هم الذين عنتهم كلمة التبني الواردة في عنوان رسالتي إليكم، وتلقفوا أو توقعوا منها فكرتي، وهي كلمة لم يعرف لها الكثيرون موقعاً أو توقعاً ولهم عذرهم في ذلك.

لقد استهللت الجزء الأول من رسالتي إليكم مشيراً إلى شمائلكم الإنسانية التي تُشاع عنكم، وهو الظن الذي أكدته تلك الرسائل المؤثرة المسترحمة لإنسانيتكم، ومن إنسانيتكم أنطلق وينطلق معي كل أولئك.

سيدي المحترم:

تعلمون أن في مجتمعنا العماني فئات مهمشة ومنسية ومنبوذة بشكل لا يتوافق مع المباديء الواردة في النظام الأساسي للدولة عن المساواة وعدم التمييز والتكافل الإجتماعي، ومن بين هؤلاء فئة جار عليها الإنسان والزمان والحكومة هي فئة الأبناء غير الشرعيين مجهولي النسب، والأطفال الرضع المُتخلى عنهم، الذين يتكاثرون يوماً بعد الآخر، فمنهم من يقتل خلال الساعات الأولى لولادته بأشكال إجرامية بشعة يندر أن يقع مرتكبوها في قبضة العدالة، أو تتم معاقبتهم على النحو الصحيح.

أما من تكتب لهم الحياة فإنهم يعانون أنواعاً من الظلم والقهر الحكومي والإجتماعي، أو كما تلخص سيدة عمانية ناشطة في هذا المجال أوضاعهم: ( الأبناء غير الشرعيين موسومون بالعار ومنبوذون من قبل المجتمع ومضطهدون من قبل القانون وحقوقهم كبشر منتهكة).

ولإن الموضوع شائك وطويل، فإني أقتصر هنا على نوع واحد منه وعلى جانب واحد منه، وهي المشاكل التي تواجه المتبنون والراغبون في التبني، فإذا كانت الحكومة لا تملك لأولئك الأطفال سوى جناحٍ صغير في إحدى مستشفيات مسقط لا يسعهم ولا يسعفهم سوى بالبقاء على قيد الحياة في انتظار من يتبناهم، أو يستبقون لسن معينة فقط ثم يصبح مصيرهم مجهولاً، ولا تملك سوى خدمة مؤسسية بالغة الصغر والمحدودية في الخوير، ومؤسسة أخرى محدودة لأحد رجال الأعمال الأثرياء من أصحاب الأعمال الخيرية، فإن قلوب بعض الناس أوسع وأرحم من قلب الحكومة والقانون الغائب، ولأسباب عديدة يرغب كثير من المواطنين في تبني الرضع أو الأطفال الذين يبلغون أقل من سنة غالباً، مما يعني ضمان مستقبل أفضل لذلك الطفل مواطن المستقبل، غير أنهم يصطدمون بعراقيل ومعوقات في البداية، وإذا تجاوزوها واجهوا مثلها أثناء تربية وتكبير الطفل وإذا تجاوزوها واجهوا أقسى منها عندما يصبح الطفل راشداً، وهي عراقيل تنتج عنها مآسي وتداعيات إجتماعية ونفسانية لا يمكن تجاهلها، وتراكم خرابات جديدة في المجتمع، وتبدأ المشاكل من مشكلة التسمية والإنتساب ولا تنتهي بها.

سيدي المحترم:

أستطيع كتابة عشرات الصفحات المفصلة عن هذه المشكلة الإنسانية الكبيرة في مجتمعنا غير أن التعريف بها ليس هدف هذه الرسالة، كما أني على ثقة بأنكم لا تجهلون الإحاطة الوافية بها. ولا أخفيكم أن الرسائل التي وصلتني قد جعلتني أهمل نقاطاً كنت أريد توجيهها إليكم استكمالاً لحديثي السابق عن التوريث، وجعلني أقتصر على إيصال صوت أناس كثيرين يعانون الأمرين لا لشيء، إلا لأنهم رغبوا في مد يد العون للإنسانية وللمجتمع ولأنفسهم أيضاً، في ذات الوقت الذي تواجه رغبتهم هذه ورغبة (أبنائهم) التعسف والتعامل الذي يصل حد الهمجية أحياناً.. وهي تصرفات غير مفهومة من حكومة تعلم انتشار الظاهرة وتزايدها في جميع المناطق العمانية ولا تعمل على احتوائها ولا تيسر لأحد المساعدة فيها، ولعلكم تعلمون بأنه في وقت من الأوقات كانت تصل، شهرياً، طائرة خاصة محملة بأولئك الرضع الضحايا من إحدى المناطق العمانية إلى مسقط.

أستطيع أن أسترسل وأشرح وأقول مرغماً كلاماً قاسياً، لكنه لن يكون وافياً أو مساوياً لقسوة هذا الوضع الذي تتفرج عليه الحكومة، لتفاقم به مشاكل مجتمعنا، وتسجل مزيداً من انتهاكات حقوق الإنسان في عُمان.

إن موقعكم ومقامكم يؤهلكم لإن تقدموا عنواناً استثنائياً جليلاً للرحمة أولاً، ولتثبيت ثقافة مدنية اتجاه هذه المشكلة ثانياً، فمن ضرورة الإسراع بتشريع قانوني مكتمل الجوانب للمشكلة من الألف إلى الياء، يكفل حقوق هذه الفئة بأنواعها في جميع مراحل حياتها وينظم العلاقات والإجراءات الخاصة بها، إلى مساهمتكم الشخصية في دعم هذه الفئة ومساندتها، إلى استخدام سلطاتكم لتحسين أوضاعها بشكل عاجل.

أما لماذا يوجه إليكم هذا النداء والاسترحام والمطلب المشروع لكم من دون غيركم- كما سيسأل كثير من القراء- فذلك لخلفيتكم الوافية عن المشكلة، ولإنكم الأقرب لتفهم هذا الوضع والعمل على معالجته، فالرسائل التي بعث بها أولئك المواطنون قد شددت على أنكم الوحيد القادر إذا رغبتم في تقديم العون والمساعدة الإستراتيجية وليست المساعدة الآنية المحدودة، وأجمعت الرسائل أيضاً على تقديرها وإعجابها بكم ورغبتها في الإقتداء بتجربتكم الشخصية النبيلة.

سيدي المحترم:

أعلم أن هذه ليست مجرد مشكلة إنما هي إشكالية قانونية ثقافية اجتماعية دينية، لكني أعلم أيضاً بأنه لا سلطة فوق سلطة الدولة، ومتى أرادت شيئاً تقول له كن فيكون، وقد بدأت دول عربية عديدة في كسر حاجز الصمت الذي كانت تفرضه وإزاحة ستار الحديث المحرم عن المشكلة التي أصبح التغاضي عنها وتسويفها وتجاهلها سلوك غير عقلاني وغير إنساني وغير وطني.

لن ينسى المجتمع والوطن والمستقبل لكم صنيعكم إذا ما رغبتم وعزمتم.

فلتحبوا للناس ما تحبونه لأنفسكم، خصوصاً وأن ذلك لن يكلفكم من مالكم أو حقوقكم شيئاً، ولتصنعوا لأنفسكم مجداً إنسانياً أخلاقياً أكبر وأبقى بكثير في الدنيا والآخرة من أي مجد آخر زائل.

هامش عشوائي: سأعود إلى طرح المشكلة ومخاطبتكم من جديد متى اقتضى الحال، أو ألح الظرف!

ولائم تشريفية أم صراع على السلطة؟

2008-09-06T04:44:00.004+04:00

ولائم تشريفية أم صراع على السلطة

هل الرسائل المتبادلة بين أسعد بن طارق وعلي بن ماجد تخص ظفار وحدها..؟

تكاثرت الأسئلة، مؤخراً، عن الوضع في محافظة ظفار، وهي أسئلة تثيرها غرابة بعض التصرفات الحكومية من أعلى المستويات إلى الأقل منها مستوى. وتأتي التساؤلات على خلفية الإقطاعيات الضخمة التي (تهديها) الحكومة للسياسة الاستثمارية التي تدعيها، فمن الملياردير المصري ساويرس الذي حاز على شاطيء طوله كيلومترات وجزيرة، إلى بقية المستثمرين من كل جنس مع أعوانهم وشركائهم وحماتهم من العمانيين أصحاب السلطة والنفوذ والمال.

وتتصاعد شكاوي وتذمرات أهالي المحافظة من التهميش التنموي(وهو وضع لا تختص به ظفار وحدها)، إلى نشوب خلافات ومشاكل بين المواطنين والحكومة حول ملكيات أراضي وغيرها، كما تحركت الزعامات القبلية لاقتطاع نصيبها من الكعكة حيث تدور أموال طائلة في حدود المحافظة من دون أثر يذكر على السكان عموماً، فالسكان لا يصدقون دعاية السياسة الاستثمارية والتنموية، لكنهم يصدقون بأن أراضيهم وبلدانهم قد خرجت من أيديهم دون أن يستفيدوا منها شيئاً، فلم تعد الحكومة هي مالكة تلك الأراضي بل أصبحت في ملكية أغراب أو مرشحة لذلك وبدون شرط أو قيد، ومن دون أساس موضوعي يبعث الأمل في النفوس بأن الأهالي سيستفيدون من كل ذلك بشروط تلزم المستثمرين، فالأدلة واضحة أمامهم في بقية المناطق العمانية وبقية المشاريع الاستثمارية (العملاقة). وهو الوضع الذي أدى إلى حركة تذمر ملحوظة في المنتديات أغلبها غير ناضج، ويعبر عن ردود فعل تعكس واقعاً مضنياً تعيشه الأجيال الشابة على وجه التخصيص، فأصبحوا يطالبون بالإنفصال وظفار للظفاريين وظفار ليست عمانية، ويحنون في ذات الوقت لتاريخ ولى من المقاومة المسلحة للظلم ربما تذكيراً للغير بكرامتهم التي يشعرون بضياعها.

وإذا كنتُ - ومعي العقلاء من ظفار قبل غيرها- أستنكر مثل هذه الأقوال أو التوجهات الإنفصالية التي تريد أن تعيدنا إلى الوراء، فإني أستنكر بموازاتها التصرفات الغريبة للحكومة التي تعاني من مشاكل وتداعيات سياساتها عموماً وما ينعكس منها على ظفار.

إلى هنا ونعرف أن الحكومة تعاني من مشاكل في ظفار، لكن أشكال مواجهتها هي ما تبعث على الغم، وتبعث على ضرورة اليقظة والإنتباه، فما الذي تفعله الحكومة؟

يبدأ الاستغراب من صدور مرسوم سلطاني مفاجيء وكأنه حركة انقلابية غير محسوبة، أو كأنه تدليل على عجز سياسي لإدارة الوضع، فالمرسوم يعطي المحافظ صلاحيات الولاة في أزمان غابرة عندما لم تكن هناك مؤسسة قضائية ومنظومة قوانين حديثة، وجهات مؤسسية عدة يناط بها إدارة شؤون البلاد وتنفيذ القانون وإقراره، فهل يعني هذا المرسوم نوعاً من الأحكام العرفية حيث يستطيع الوالي وحده أن يقرر ما شاء في الخلافات والنزاعات القبلية ويعتقل ويسجن وله الحق في الاستعانة بالشرطة متى شاء وكيف شاء؟

وهل يعني هذا المرسوم تراجعاً عن وعود دولة القانون والمؤسسات أم أنه تأكيد على أن ذلك مجرد شعارات سياسية فارغة من أي معنى حقيقي؟

في الواقع إن المرسوم يطلعنا صراحة على سبب إصداره وعلى اختياره لأسلوب مواجهة المشاكل التي حددها، فقد جاء فيه بالنص -مرسوم سلطاني رقم 42/2008- ( يكون لوزير الدولة ومحافظة ظفار سلطة التوقيف والتحفظ على الأشخاص المخالفين في حالات النزاعات القبلية في المحافظة أو التعدي على الأراضي المملوكة للدولة فيها أو الاعتراض بالقوة على المشاريع التي تنفذ في نطاقها وله في ذلك الإستعانة بشرطة عمان السلطانية).

كل ما سبق لم أتهيأ لكتابته هذه الساعة، وليس في نيتي أن أتناول هذا الموضوع حالياً وفي ذاكرتي أن الكاتب المعروف أبوعماد سعيد جداد قد سبق وأن طرح تساؤلاته المشروعة معلقاً في مقال له على صدور المرسوم الذي نحن بصدده.

لكن التحركات الأخيرة، في ظفار، لبعض الشخصيات الحكومية النافذة جعلتني أعيد التساؤلات وأطرح غيرها من واقع هذه التحركات، وأبحث عن صلتها بمجمل الوضع، والأيام القادمة كفيلة بتوضيح بعض الملتبس.

إن تحركاً غير عادي جرى، في نظر جميع من تداولت معهم حوله، فقد قام أصحاب المدينة-صلالة- بالإحتفاء بوليمة ضخمة حضرها الشيوخ والأعيان على شرف (السيد أسعد بن طارق)، وأصحاب المدينة هم (الشنفري والرواس والمرهون) ومن يشايعهم.

وماهي إلا أيام معدودات مضت حتى أقام أصحاب البادية والجبل في منطقة بيت جداد (قبائل بيت كثير والقرى وبعض المهرة) وليمة كبيرة رداً على تلك الأولى، على شرف (علي بن ماجد).

فما هي الرسائل المتبادلة من هذه الولائم؟ وما هي أبعادها؟ وماذا يضمر أولئك (الضيوف) وأولئك المضيفين؟

بسؤالي أحد المطلعين القريبين من الحدث عن دلالاته، أجاب مشكوراً:

( هناك بوادر صراع كما يبدو لي بين "علية القوم" على النفوذ وحشد الأنصار وترسيخ المواقع، ربما كانت إحدى صوره الأكثر وضوحاً في ظفار، فالصورة تعكس في نظري صراعاً داخلياً قوياً، وربما استعداداً لمستجدات في المستقبل القريب يقوم كل فريق بإظهار مكانته وقوته وعدد أنصاره).

هل تقوم المنتديات العمانية بدور الرقيب السياسي الرسمي؟

2008-09-05T20:22:00.006+04:00

قبل أسابيع أشار لي، مشكوراً، جاري في المدونات "ليت لي جناح" بأن تدويناتي المنقولة إلى منتدى سبلة عمان تتعرض للإغلاق أو الحذف الكلي، انشغلتُ طويلاً حتى تذكرت إشارته تلك في هذا اليوم الذي خصصته لتصفح المنتديات فالظروف لا تساعدني دائماً على المتابعة اليومية.

مررت على فرق، والحارة، وشاهدت عدة تدوينات لي منقولة في المنتديين وقرأت بعض التعليقات المرافقة، ولم تراودني رغبة تحية هذين المنتديين- اللذين أقدرهما لوضوحهما وثباتهما- أكثر وأكثر إلا عندما وصلتُ إلى سبلة عمان، وتحديداً إلى موضوع: حجز9 من الخريجين و27 من الخريجات في سلطنة عمان أمام بيت البركة، ففي هذا الموضوع نقل أحد الأعضاء تدوينتي : "اعتقال عشرات المعتصمات والمعتصمين/ هل حان الوقت ليتقبل الشعب هذه الحقيقة" غير أنه تلقى رد فعل غاضب من المشرفين ألزمه بحذف المشاركة واتقاء أي تطور ضده؟!

شخصياً أعرف أن للمنتديات ظروفها، ولا أريد الخوض في ما أجهل أكثره أو يلتبس علي أكثره، لكني كمواطن أريد أن أعرف الفرق الذي يدعو منتدى فرق مثلاً إلى قبول تدويناتي وإجازتها، ومنتدى السبلة الذي يستخدم الترهيب والمقص والبلدوزر لاقتلاع تدويناتي؟!

يا أولئك تلك تدويناتي كتبتها بقلمي، لكن أفكارها وآرائها هي نفسها التي يحملها الكثيرون، فما الذي يثير غضبكم مما يتبناه الناس ويريدونه، مع أن مهمتكم المفترضة هي إيصال أصوات الناس؟ وهل تمنعونهم من ذلك، وتحت أي مبرر؟!

هل منتديات الحارة وفرق لديها ظروف أفضل تساعدها على عدم الوقوف في وجه الآراء الجديدة أو غير المعتادة أو التي يصنفونها جريئة، في التداول العماني على الإنترنت؟ وفي المقابل تواجه السبلة الثانية ضغوطات أكبر تكبل حريتها لذلك تكثر الشكاوى حول أساليب متعددة لوقوفها ضد بعض أنواع الآراء في الشؤون العمانية المحلية والتي يدور معظمها عن الفساد والمفسدين ونظام الحكم؟

هل هذا هو المدخل الصحيح لفهم هذا الوضع؟

أنطلق في تساؤلاتي السابقة من المواقف المختلفة التي اتخذتها المنتديات الثلاثة من مدونتي وتدويناتي، كمثال قريب وشخصي علني أفهم أكثر.

أشكر جميع الذين أكرموني بتعليقاتهم، والذين أوصلوا إلي، بطريقة أو أخرى، تحياتهم على ما كتبته واعتبروه معبراً عما في ألسنتهم وصدورهم.

مقتطفات دالة على ما حدث هناك:

الصقر الفضي: أعجبني هاذا المقال ويشكر الكاتب عماني ممنوع من الكلام لإنه عبر عن مافي صدورنا

الصقر الفضي: صحيح انك ممنوع من الكلام لم يعجبهم مقالك والسموحة على الحذف

الرتاج: مقال يضرب في الصميم

الصقر الفضي: تحياتي للجميع شكله المقال الي حطيته عصب بالمشرفين

وردتني رساله بانه لم يعجبهم اقول شلوه ما فيني ع القضايا

الوتر الحساس: أخي الكريم هذا حق من حقوقك بأن تتكلم وإعلم أنك لو لم تكتب لكتب غيرك, أتمنى أن تنظر إليكم الحكومة بعين الأبوة الصادقة ويتم تعيينكم جميعاً لأن ما يحدث لا ذنب لكم فيه إنما هو ذنب الحكومة

هامش غير عشوائي: لم أتمكن من نقل لوغو منتدى الحارة إلى جانب المنتديات الأخرى.

رسالة إلى فهد بن محمود عن التبني والتوريث

2008-09-03T20:56:00.004+04:00

رسالة مفتوحة إلى فهد بن محمود عن التبني والتوريث

1- التوريث

سيدي المحترم (مع حفظ الألقاب):

لا شك وأنكم من أكثر المطلعين على أحوال الشعب ودقائق مشاكله ومعاناته، فأنتم المسؤول الأول عن الشؤون القانونية في بلدي، وأنتم من رجالات الدولة المؤسسين، ومن المحتملين لوراثة العرش حسب آلية النظام الأساسي للدولة الصادر بمرسوم سلطاني، وكما لا يخفى على أي مراقب فأنتم من المتطلعين الطامحين للجلوس مستقبلاً على كرسي عُمان.وليس مقامكم أو منصبكم وحده هو ما يجعلني أجزم بحسن تقديركم لأحوال الشعب، فهناك أيضاً شمائلكم التي تُشاع عنكم، من تواضع وتسامح وتفهم لحاجات الناس ولوجهات النظر والآراء المختلفة.

من المظاهر الواضحة للعيان منافحتكم عن موقعكم البروتوكولي وتكريس ظهوركم، والعمل على إبرازه وصناعة إيهام عام بأنكم المرشح الأوفر حظاً بل والوريث المرتقب للسلطان، في الداخل والخارج. واشتغلت آلة دعائية، تطرح خجلها عاماً بعد عام، بالترويج لحكمتكم وحصافتكم وقدراتكم السياسية والإدارية العالية وثقة السلطان والشعب في شخصكم.

ما سبق، وإن كانت له مبرراته في التنافس على السلطة، لا يعني كثيراً الشعب الذي حفظ أساليب حاكميه ووعى الآن أنهم من طريق وهو من طريق آخر، وخذها سيدي كلمة من فم عُماني بأن الشعب لن يقبل بسلطان جديد وبحكم وراثي مطلق، وأن وهم استمرار تحنيط الزمن العماني ليس من منطق الزمن وموضوعيته في شيء.

وهنا تتضاعف الخطورة فإذا كنتم تنوون الحكم أو تعتقدون بأنه مقدر لكم فما الذي تفعلونه لكسب ثقة الشعب غير الترويج السياسي لذاتكم، وتنمية مصالحكم الشخصية، والامتناع عن تقديم أي مساعدة للشعب وذلك بالامتناع عن الكلام في حضرة قابوس أو غيابه إلا بما يرضاه ويريده، والتمادي في التملق لمن هم أدنى من قابوس، وأدنى من استحقاقاتك السياسية، على حساب شعب ينتظر كلمة حق في حقوقه المهدورة أمام حاكمه من مرشح لحكمه في المستقبل، أو مبادرة صغيرة للحد من طغيان المتنفذين الفاسدين، فلماذا؟

هل بإمكانك والحال هذه أن تلوم أحداً عندما يعتبركم شريكاً ولاعباً في تدهور أحوال الشعب والبلاد، فأنتم الوزير، النائب الأوحد لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار والمرجع القانوني وعضو صاحب مكانة وحظوة في الأسرة الحاكمة، ويصفك الأجانب بأنك شخص منفتح غير متزمت لكنهم يضيفون أسفاً مفاده أن شخصيتكم السياسية ضعيفة لا تكفي لردع المتنفذين المفسدين، وهذا ليس من عزمات الحكم وتباشير حاكم يُلتفُ حوله. هكذا تداولت شخصيتك بعض أدبيات وأحاديث باحثين غربيين، وبعضهم من فرنسا العزيزة على قلبكم.

وبالمناسبة، فإن فرنسا، في تقديري البسيط، لا تستطيع أن تساعدك على إعتلاء كرسي عُمان كما قد تخالجكم نفسكم، أو يُشير بعضهم إلى ذلك.

من وجهة نظري، أنتم لم تقدموا لهذا الشعب في محنته شيئاً، وأنتم مثلما هم نظرائكم قد أخذتم من هذا البلد ثروات هائلة ليست من حقكم بل هي حق مئات الآلاف من فقراء وعاطلين ومتضررين من كل المستويات جراء السياسات التي وافقتم عليها وسهرتم على تنفيذها وإقرارها.

لكن يبدو أنكم لم تكتفوا بكل هذا، وقد واتتكم الفرصة، لمزيد من استغفال هذا الشعب وقهره والتسلط عليه، فمن الترويج لشخصيتكم، إلى الترويج ومحاولة فرض نجلكم الكريم على الواقع العماني، وهنا أسألكم هل بمثل هذه الأفعال تجمعون المؤهلات لحكم العمانيين مستقبلاً؟

نجلكم لا يشغل أي منصب رسمي عالي المستوى، لكن الآلة الدعائية التي تحركت طارحة خجلها عاماً بعد عام، أصبح لترويجها شاغلان: أنتم ونجلكم.

وتجاوز الوضع الترويج الإعلامي مُستغلاً القنوات الرسمية وغير الرسمية، وأخذ منحى غاية في الغرابة والسوء إلى درجة أنكم تلحقونه بالوفود الرسمية للخارج عالية المستوى والتي ترأستم بعضها نيابة عن السلطان في زيارات ملكية، دون أن تكون لنجلكم صفة تخوله لذلك، فأنتم لا تصطحبون نجلكم هنا في نزهة عائلية إنما تؤدون مهمة رسمية باسم شعب وبلد، أم أنكم تقولون للعالم الديمقراطي وغير الديمقراطي هذا ولدي وعُمان ملكنا، سواء بسبب كوني وريثاً محتملاً أو صاحب منصب وصاحب ثروات طائلة؟

وتجرأتم سياسياً، وبشكل سافر، عندما قمتم باصطحابه إلى مناسبة من أكبر المناسبات السياسية السنوية وهي مناسبة الانعقاد السنوي لمجلس عمان، وكان الشخص الوحيد في ذلك المجلس وذلك المقام البروتوكولي الذي لا صفة رسمية له في تلك المناسبة، وصفته الوحيدة أنه نجلكم الذي ظهر فجأة!

وهو الأمر الذي كشف مزيداً من حيثيات شخصيتكم أمام الجميع، وأعتقد جازماً بأن ذلك الفعل قد هبط كثيراً بأسهمكم المعنوية والأدبية عند بعض فئات الشعب حسنة النية اتجاهكم.

سيدي المحترم:

من المفارقات أننا نتابع مسلسل التوريث عند الحكام العرب، وهو المسلسل الذي لسنا إحدى حلقاته بسبب الظرف الإجتماعي الخاص للسلطان، غير إننا أصبحنا نتابعه في نسخته المحلية التي بدأت على مستوى المستشارين الخاصين والوزراء بتعيين أبنائهم وإلحاقهم عنوة بمناصب ووظائف معينة ورعايتهم بأجنحة التسلط والنفوذ، حتى أتيتم أنتم بما لم يستطعه أولئك المتنفذين.

الشعب قد ضاق ذرعاً بالفساد والمفسدين وينتظر اليوم الذي يزولون فيه، فعلى أي وجه زُين لكم تكريس الفساد علناً؟

وهل هذه هي حكمة من يبحث عن ثقة الشعب؟

أم أنها عقليتكم غير المنفتحة (وليس المنفتحة) كما يصفها الغربيون، التي ترى في عُمان وشعبها ملكية خاصة بالإمكان انتقالها إلى مالك ثانٍ وورثته كما تنتقل ملكيات قطعان البهائم وملكيات الأراضي والمزارع؟

هل هذه هي سياستكم وحصافة رأيكم التي تُشاع عنكم، وفي هذا الوقت العصيب الذي يحياه الشعب؟

هل هذه هي (التربية الفرنسية) القائمة على مباديء الديمقراطية: العدالة والمساواة وحرية التعبير؟

هل هذه هي ترجمة لمفاهيكم القانونية والسياسية التي تعبر عن منهجكم الذي تنوون الحكم به؟

سيدي المحترم:

خذها كلمة من فم عُماني بأننا لسنا قطيعاً يورث، والزمن العماني ليس كائناً محنطاً تعلقونه على حيطان قصوركم كما تعلقونه في عقولكم وضمائركم وجيوبكم.

إن الزمن يتقدم ويتقدم معه وعي شعب تحكمونه ولا تعرفونه، وبلد تسترقون أبنائه وتستنزفون دمه الذي ربما أغرقكم ذات يوم أقرب مما تتصورون.

قد تمضون دهراً ولا تسمعون مثل كلامي هذا، لكن كونوا على ثقة بأن هذا هو صوت شعب ممنوع من الكلام، وممنوع من العيش بكرامة في وطن كريم.

الجزء الثاني من الرسالة: التبني.

يتبع.. السبت.

تفاصيل جديدة في قضية الكاتب علي الزويدي

2008-09-02T00:23:00.004+04:00

القضية في الأصل مرفوعة ضد سبلة عمان وحفظها الإدعاء

لوبي مالك وجمعه والعلوي والوهيبي وراء تحريك القضية

إستكمالاً للتدوينة السابقة عن التحقيق مع الكاتب علي الزويدي (بن دارس)، وردتني معلومات جديدة تؤكد ما أشرت إليه سابقاً، وتضيف تفاصيل جديدة:
قام الرئيس التنفيذي لعمانتل، وهو قادم من المكتب السلطاني أصلاً، بتقديم شكوى ضد منتدى سبلة عمان بسبب موضوع لأحد الأعضاء عن عمانتل، قام بن دارس بالسماح بنشره، واعتُبر بعض ماورد فيه إهانة وتجريح وتشهير في حق الرئيس التنفيذي.
استدعى الادعاء العام موسى الفرعي-فاكت ساوند- المشرف العام على المنتدى، ثم علي الزويدي في وقت لاحق، وتم (لفلفة ملف القضية وحفظها)، والملاحظ هنا أن الشكوى من الأساس لم تكن ضد الكاتب.
وحسب نفس المعلومات الواردة من عدة مصادر، فإن أصابع الاتهام توجه إلى لوبي مالك المعمري وجمعة (فرايدي) والعلوي والوهيبي بالعمل على تحريك القضية من جديد، وتكييفها ضد الكاتب متذرعين بذلك بالمادة 61-البند الرابع من قانون تنظيم الاتصالات في نسخته الجديدة.
وقد نُقل على لسان أحدهم قوله (أنا بأدبه حالكم)، وهو أسلوب سبق وأن عرفناه في قضايا مماثلة نالت من المنتديات ومن كتاب ونشطاء على الإنترنت.
ومن المعروف أن بن دارس ككاتب قام بإعداد مواضيع مهمة عن الفساد في المؤسسات الحكومية، وهو ما ينسحب بالضرورة على مسؤوليها من الوزراء وأدنى منهم، كما لوحظ بصفته مشرفاً في المنتدى اهتمامه بمواضيع الفساد والموضوع الأخير الذي كتبه أحد الأعضاء كان من بينها.

من المؤكد أن الادعاء العام لم ولن يصل إلى كاتب الموضوع، ومن المؤكد أن إدارة سبلة عمان تتعاون مع الأجهزة الأمنية تحت حجة تنفيذ القانون وتقوم بتقديم كافة البيانات الممكنة وأيضاً التفاصيل الإدارية لمشرفيها!؟، ومن المؤكد أن إخراس أصوات الرأي وتكميم الكتاب، على الإنترنت خصوصاً، سياسة يتم تصعيدها.
ومن المؤكد أيضاً أن علي الزويدي يقضي أوقاتاً صعبة الآن، فمثل هذا الوضع يستدعي القلق والخوف فلا حدود متوقعة لفساد السلطة المطلقة، لكن من المؤكد أيضاً أن الحقيقة ماضية بثقة في الكشف عن ظلمات التآمر ضد شعب ووطن وكلمة من قبل حفنة من المتنفذين المفسدين الذين أعمتهم السلطة وأعماهم المال، وشجعهم على التمادي صمت شعب مقهور.

متواصل معكم بالتدوين كلما اصطدت جديداً أو وصلتني إضافة

هامش عشوائي:
إلى الكاتب المهندس علي الزويدي:
خذها كلمة محب صادق، إياك أن توقع على تعهد أو تقدم اعتذاراً علنياً أو ترضخ لأي إذلال أو إهانة فتقضي بذلك على علي الزويدي ماضياً وحاضراً ومستقبلاً...
لا أحد يستطيع هزيمتك إلا نفسك!

الإدعاء العام يستدعي كاتب ملفات الفساد الإداري والمالي

2008-09-01T22:26:00.000+04:00

مقال علي الزويدي الذي أثار المتنفذين المفسدين

استدعى الإدعاء العام اليوم الكاتب، ناشط الإنترنت، علي الزويدي للتحقيق على خلفية مسؤوليته عن الإشراف في منتدى سبلة عمان، وكان الزويدي قد واجه مضايقات عديدة في الفترة الأخيرة في ما يتعلق بحقوقه الوظيفية.

والزويدي كاتب مهتم بالجوانب الاقتصادية والتنموية، وسبق أن فتح ملفات عديدة للفساد الإداري والمالي، وكعادة المتنفذين في عُمان فإنهم قاموا باختراع سببٍ لترهيب الكاتب وهو محاسبته كمشرف في قسم سياسي في منتدى على الإنترنت، ظانين بذلك أنهم ينأوون بأنفسهم عن القضية أمام الرأي العام غير أن الحقيقة مختلفة ومعروفة، فالسبب الرئيس لمطاردة علي الزويدي ومحاولة الإضرار به سببها مقال نشره في 20-3-2007 موجه لوزير المواصلات لكنه يكشف عن فساد مجموعة من المتنفذين المستفيدين مباشرة من هذا المشروع وغيره.

وتعيش عُمان هذه الأيام حملة من التحقيقات والاستدعاءات لصحفيين وكتاب لم تتضح كافة تفاصيلها بعد، كما تعيش ارتفاعاً حاداً في وتيرة التجاهل للمطالب الشعبية يرافقه قمع بوليسي فاقد لأي بوصلة سياسية، باستثناء السير الحثيث نحو حماية الفساد والمفسدين وقمع الشعب في كل موقع ومناسبة.

وإليكم المقال:

ثوج التراب قاربت قيمته (29) مليون ريال يا وزير النقل والاتصالات

منذ بضعة أشهر قرأنا في الصحف المحلية عن فوز شركة عمانية لتسوية أرض مطار السيب الدولي لغرض إقامة المطار الجديد عليها بكافة ملحقاته والتي تتضمن مدرج الطائرات وساحات الوقوف والمباني بكافة أنواعها. كانت المناقصة بقيمة (13) مليون و(450) ألف ريال عماني. استغرب البعض - كما استغربت شخصيا - من قيمة ذلك (التراب) المستخدم في الردم والتسوية لكن تقبلنا ذلك الرقم من أجل أن نرى مطار دوليا بكافة المقاييس سوف يستوعب أكثر من (12) مليون راكب سنويا.

وبالفعل ما إن يعبر أحدنا الشارع البحري المتصل بشارع (18) نوفمبر إلا ويرى الشاحنات المحملة بأتربة (الكبس) لتنثر الغبار على سياراتنا وترميه على تلك المساحات الواسعة التي تم تسويتها في البداية وإزالة الحشائش، ومن ثم "كبسها" بالتراب، ومن ثم ترصينه "كومباكتنج" لارتفاع أظنه يصل إلى المتر. فاعتقدنا أنه بعد إكمال عملية الردم سوف تحصل أية شركة على مناقصة بناء المطار الدولي وملحقاته بمئات الملايين من الريالات العمانية...

أو هكذا اعتقدنا...

بالأمس نقرأ في الصحف المحلية أنه من ضمن عشرات المناقصات هي مناقصة لـ"المرحلة الثانية" لردم أرض مطار السيب الدولي، لم نكن نعرف أن هناك "مرحلة أولى" وصلت قيمتها إلى (13) مليون و(450) ألف ريال. فقط عرفنا بالأمس أن هناك "مرحلة ثانية" بقيمة زادت بأكثر من مليوني ريال عماني على قيمة المرحلة الأولى. كيف ذلك؟

بالطبع الصحف المحلية تناقلت خبر المناقصات (الضخمة) دون تحليل ودون تمعن في الأرقام التي لا يقبلها عاقل ولا مهندس يعرف مصطلح Value Engineering (هندسة القيمة) وهي احتساب كافة مكونات التكاليف بشكل هندسي دقيق ومن ثم إضافة الربح عليه Profit Margin. حيث لم تستطع عقولنا أن تستوعب أن أرضا يتم كبسها سوف تكلف خزانة المال العام ما يقارب (29) مليون ريال عماني تم دفعها على مرحلتين.لم نستطع أن نعرف أن "النكالات" ولا "الشاحنات" التي تحمل الأتربة من أراضي عمانية إنما سوف تنقل ترابا بقيمة (29) مليون ريال؛ بالطبع المناقصة لا تشمل التراب فقط وإنما تسوية الأرض ونقل التراب وترصينه.

لما قرأت خبر "المرحلة الثانية" لردم أرض مطار السيب الدولي تذكرت "جحشة" جدي مسعود - طول الله عمره. كانت تلك الجحشة تحمل "الثوج" الذي اخترعه الانسان العماني في قديم الزمان فاستخدمه لحمل ونقل الأغراض والأشياء قبل أن تأتي "البيك أب" أو "السكس ويل" أو الشاحنات أو "التريلات". الثوج - لمن لا يعرفه - هو وسيلة صنعها العماني من خوص النخيل وخاطها بخيوط من ألياف النخيل لينقل على متنها الأشياء مثل التراب أو السماد العماني أو الرطب أو التمر أو أية أغراض بحاجة إلى نقل من منطقة لأخرى.

كانت "الجحشة" تحمل "الثوج" المحمل بالتراب عندما يتطلب الأمر نقله لغرض البناء بالطين، ذلك الثوج والذي يمكن أن يتسع لمتر مكعب من التراب كان يباع برخص التراب نفسه. ولم يكن جدي أو من عملت معهم في صغري يتقاضون أرباحا من "مناقصات" أصبحت غير معقولة. ربما يحصل جدي على ربع ريال في اليوم كاملا بدون أن يكون هو وجحشته قد نقلا كميات من التراتب تكفي لبناء "صفة" أو "غرفة" بأكملها.

عندما ارتفعت الأسعار قالوا لنا أن هذه الأسعار هي نتيجة الغلاء المستورد من الخارج، حيث ارتفعت الأسعار بالخارج نتيجة عوامل كثيرة؛ من بينها ارتفاع أسعار النفط وقلة الانتاج في بعض الدول وزيادة الطلب على السلع وانخفاض الدولار، وغيرها من الأعذار التي نقبل بعضها ونرفض بعضها الآخر..

لكن هل يستطيع أن يقنعنا الوزراء الموقعون على الاتفاقيات بالأمس (سواء أحمد مكي أو الدكتور خميس العلوي) بأن اتفاقيتي ردم أرضية مطار السيب الدولي والتي وصلت إلى (29) مليون ريال إنما هي بسبب ارتفاع الأسعار؟

التربة عمانية 100%..

هذه التربة وهبها لنا المولى عز وجل، وما أكثرها.. بل أن بعضها تأتي من مخلفات الشارع الدائري الجديد الذي يتم إنشاؤه في الوقت الحالي، ناهيك على الأراضي والأودية الشاسعة بالسلطنة التي تخلف هذه الأتربة و"ببلاش"..

أم أن العذر سوف يكون في تكلفة الشاحنات وتكلفة الديزل وتكلفة قطع الغيار لنقل تراب مجاني أو رخيص؟

كيف لنا أن نستوعب أرقام هاتين المناقصتين يا وزير النقل والاتصالات لردم أرضية وتسويتها بمبلغ قارب من الـ(29) مليون ريال؟ وكما يبدو فإن سعر المتر المكعب للتراب وصل إلى (ريالين ونصف)....

ولو استخدمت "ثوج" جدي مسعود و"جحشته" لما وصل المبلغ إلى مليون ريال عماني. أقولها بكوميديا "دانتي اليغييري"، من الأدب الايطالي كما تعرف يا معالي الوزير...

اعتقال عشرات المعتصمات والمعتصمين 2-2

2008-09-01T20:24:00.005+04:00

هل حان الوقت ليتقبل الشعب هذه الحقيقة؟

في 21 أغسطس عاد السلطان قابوس إلى مسقط بعد أن قضى أشهراً في التجوال والاستجمام بين دول عربية وأوربية.

تابع الشعب العماني بعض وقائع هذه الجولات الأوروبية والتبرعات المعلنة وغير المعلنة التي دفعها جلالته من فيضان مداخيل النفط الذي أغرقه وأغرق وزراء حكومته وكبار المنتفعين من ضرع الدولة داخل وخارج الحكومة أيضا

، بالإضافة إلى فيضان الأموال الخليجية والعربية والعالمية التي تذهب إلى الجيوب جراء المشاريع الاستثمارية وبيع وتأجيرالأراضي والعقار للأشقاء والأجانب، ناهيك عن النسب المقتطعة وأساليب مختلفة للتلاعب بتلك الأموال التي توظف باسم الدولة العمانية في استثمارات وصفقات آسيوية وأوربية وغيرها،

ولا ننسى مورد من موارد تللك الجيوب وهي المناقصات التي تزدهر بشكل جنوني تلبية للخطط والسياسات التنموية الحالية…وإلى آخر ما تعرفونه وتعلمونه علم اليقين.

أثناء الجولة الخارجية التي طالت، كان الشعب الطيب المحب لسلطانه يغلي في مرجل ارتفاع الأسعار وسوء الأحوال المعيشية والبطالة والتعسف السلطوي وتصاعد وتيرة الفساد الإدراي والمالي في عمان.

في تلك الأشهر كان المواطنون ينتظرون عودة السلطان الذي أصبح منذ سنوات الأمل الوحيد للاستجابة لبعض المطالب الشعبية العادية بعد أن صمت الحكومة آذانها وامتدت يد القمع الطويلة لإخراس الأفواه الجائعة للقمة العيش الكريمة ولحرية التعبير عن معاناتها على الأقل!

وفي اليوم الثاني لوصوله تجمع عدد من الخريجين والخريجات من كليات التربية الذين رفضت وزارة التربية والتعليم تعيينهم، أمام قصر بيت البركة، معلنين اعتصاماً حتى يتدخل(الأب الحنون) لرفع الظلم عنهم، ومنحهم حقوقهم كمواطنين في العمل والعيش الكريم.. فهذه ليست المرة الأولى التي يعتصم ويتظاهر فيها هؤلاء لإيصال معاناتهم والتحسيس بخطورة أوضاعهم الشخصية والأسرية جراء رفض الحكومة إيجاد حلول ومعالجات منصفة وعملية لمشكلتهم، غير أنهم لم يجدوا سوى القمع والاعتقال والترهيب والإهانات في كل مرة، وهنا نموذج سابق لأحد اعتصاماتهم وكيف تعاملت معه الوزارة والشرطة والإدعاء العام.

وفي يوم 26 أغسطس ترأس السلطان اجتماعاً لمجلس الوزراء، داخل نفس القصر الذي يئن على أسواره المعتصمون والمعتصمات، تمخض الاجتماع حسب البيان الرسمي عن (توجيه بتقييم السياسات التعليمية وتحديد الغايات المستهدفة منها وفقاً لرؤية واضحة وشاملة)، وهو البند الوحيد الذي تناوله الاجتماع، ربما لإنه كان يحدث على مقربة قريبة جداً ومنذ أيام وأيام! وأصل المشكلة سنين وسنين من الرؤية الواضحة والشاملة لسياسات الحكومة الرشيدة.

أما بقية الاجتماع فوفقاً لأقوال مطلعين ومراقبين فإنه كان جلسة لرواية المشاهدات السامية والتعبير عن الإنشراح والتوفيق الذي رافق الرحلة الميمونة.

ولا ننسى أن السلطان قد خصص بداية الاجتماع لتهنئة الشعب بقدوم شهر رمضان متمنياً لهم التوفيق في صيامه وقيامه، لكنه لم يهتم أبداً إذا ما كان الشعب سيفطر حقاً بعد يوم الصيام أم لا؟ وهل سيستطيع هذا الشعب القيام للعبادة أو لمجرد الوقوف للنظر من النافذة، بمعدة خاوية وكرامة مهدورة وأمل في مهب الضياع؟

وفي 30 أغسطس، تتحرك قوات مالك بن سليمان فقد كانت تدعى شرطة عمان السلطانية قبل أن يستولي عليها، لتعتقل عشرات المعتصمات والمعتصمين وتحتجزهم في مراكز الشرطة قبل أن تجبرهم على توقيع تعهدات وفض الاعتصام.

إن الدلالات من نموذج الحالة التي بين أيدينا تتقاطر من بين محطات الأحداث، ولا يحتاج أي عماني إلى تفسير الماء بعد الجهد بالماء! فمن يستطيع اليوم أن يقنع العماني بالمنطق السياسي لا العاطفي بأنه غير وحيد وأن حكومته تخلت عنه ومصرة على قمعه، وأن الملجأ الأخير قد سمح بإهدار ما تبقى من كرامته على أسوار قصره؟

لقد كانت صدمة إحدى المعتصمات كبيرة عندما نهرتها إحدى حارسات القصر وأمرتها بإخلاء المكان فرفضت المعتصمة وأخبرتها بأنهم في بيت أبيهم السلطان، فردت الحارسة : ).. وإذا كان صاحب البيت ما يريدكم(!

قد تكون هذه هي الصورة الحقيقية للمشهد السياسي العماني، وعلى الشعب أن يتقبلها ويتكيف معها وعزاءه في ذلك بأن عُمان ولّادة، وأن الزمن لا يتوقف، لكن مع الانتباه بأن التاريخ لا يحفظ اسم أو بقاء من لا يدافع عن حقوقه وكرامته.

اعتقال عشرات المعتصمات والمعتصمين أمام قصر قابوس 1-2

2008-08-31T01:15:00.007+04:00

حكمة النياشين والأوسمة

نهاية اعتصام لخريجي وخريجات كلية التربية أمام بيت البركة
قابوس يتجاهلهم وحرسه يطردونهم، ومالك يعتقلهم بعنف ويوقعهم على تعهدات

الخبر:
اعتقلت الشرطة أمس عشرات المعتصمين والمعتصمات أمام "بيت البركة"، أحد قصور السلطان قابوس في مسقط، حيث اعتصمت مجموعات من العاطلين عن العمل من خريجي وخريجات كليات التربية منذ 22أغسطس الجاري أمام مدخل القصر مناشدين السلطان، بعد أن تقطعت بهم سبل الحكومة، التدخل لإيجاد حل لمعاناتهم وإنصافهم من تعسفات وزارة التربية والتعليم التي تواصل تشريدهم في الشارع منذ خمس سنوات، ممتنعة عن توظيفهم أو بحث مشكلتهم.

وقال شهود عيان أن عنفاً رافق الاعتقالات أدى إلى إصابة البعض منهم بإصابات متفاوتة، ولم تتوفر تفاصيل أكثر بعد.
ويقدر عدد المعتصمات المعتقلات بين 26و30 معتقلة، وعدد المعتصمين بين 8و11 معتقلاً، تم تقسيمهم إلى مجموعات وهو أسلوب تتبعه الشرطة عادة إزاء المعتصمين والمتظاهرين بحيث يتم عزلهم عن بعضهم البعض وتوزيعهم على مراكز متفرقة للشرطة.

ويقول محلل عماني لمدونتي بأنه (لا يتوقع استمرار احتجاز المعتصمات والمعتصمين طويلاً أو تحويلهم للمحاكمة، فالإجراء ترهيبي ولانتزاع التوقيع على تعهدات بعدم تكرار الفعل أو (إثارة الشغب).